كاظم : تم ايقاف اصحاب الذين يتقاضون مساعدات مزدوجة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومن الشؤون

اكد الوكيل المساعد لقطاع تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم أن سياسة التقشف المزمع إقرارها بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة «لن تمس شريحة الرعاية الأسرية والمساعدات التي تمنحها الوزارة للمستحقين»، لافتا الى أنه «لا نية لخفض المبالغ المخصصة لهم»، مشدداً على أنه «لن نترك مواطناً أو مواطنة عرضة للظلم، ووفقا للاطر القانونية».
ولفت كاظم لـ القبس الى وجود «مديونية كبيرة للوزارة على من تلقوا مساعدات من دون وجه حق»، مشيراً الى «استمرار التدقيق على ملفات من نالوا مساعدات من دون وجه حق كالمتوفين أو الذين هم خارج البلاد».
وكشف عن «نظام آلي لربط الوزارة مع هيئة المعلومات المدنية وزارة الداخلية وزارة التجارة وكل الهيئات والوزارات المختصة، ويرجح أن يبدأ العمل به أواخر الجاري لكشف المستحقين للمساعدات».
إيقاف احترازي
وحول الايقاف الاحترازي لـ 595 ملفا من متلقي المساعدات الاجتماعية، قال كاظم إن «الايقاف جاء على خلفية ابلاغ هيئة القوى العاملة بانهم يمتلكون رخصا تجارية لدى الهيئة»، مبيّناً أن ايقاف تلك الملفات «يستهدف قيام أصحابها بمراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم».
وبيّن أن «بعض اصحاب الملفات الموقوفة لم يراجع الوزارة، وبعضهم الآخر تبين ان لديه ترخيصا تجاريا فتم ايقاف المساعدة عنه، بينما هناك شريحة بياناتها قديمة لدى الهيئة، وتم تعديلها وعادت المساعدة للصرف لهم».
وأكد كاظم أنه في حال الكشف عن تزامن تلقي المساعدة وامتلاك ترخيص تجاري «يعتبر المتلقي مديونا للوزارة. أما من كان يتسلم المساعدة وهو غير مستحق لها، فسيتم استرجاعها منه».
واشار الى أن المراجعات «كشفت أن 60 ملفا اخر كان اصحابها يتقاضون مساعدات مزدوجة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومن الوزارة. وبالتالي، تم ايقاف مساعدات الوزارة منهم، وتم البدء باسترجاع المبالغ التي تقاضوها من دون ان يكونوا مستحقين لها عبر تقسيطها عليهم».
وأوضح أن مبالغ المساعدات «ما زالت ثابتة من دون تغيير منذ سنوات، ولا نية لزيادتها في الوقت الحالي»، مشدداً على ان الوزارة «تولي اهتماما خاصا بالتدقيق على صرف المساعدات لمستحقيها فقط».

الصوت الواحد
وحول التعديل على قانون الجمعيات الأهلية، بيّن كاظم انه «تم توزيع مسودة القانون الجديد على الجمعيات الأهلية، وقد تلقت الوزارة ردودا من بعض الجمعيات تضمنت اقتراحات، وستعمد الوزارة الى دراستها والأخذ بالمجدي منها».
وأوضح ان اعتراض الجمعيات الأهلية على التعديل «يكمن في اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخابات هذه الجمعيات»، مشيراً الى ان هذا النظام «اثبت فعاليته في اكثر من تجربة، ومنها تجربة الجمعيات التعاونية».
وأكد ان اقتراحات الجمعيات الأهلية «تصل الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مباشرة، وهي غير متفردة بقرارها، بل تجتمع بمختصين كويتيين للرد على تلك الاقتراحات».

نشاط بمراكز التنمية
أكد كاظم أن ما يثار حول «عدم نشاط» مراكز تنمية المجتمع «كلام عار من الصحة»، وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «هناك مسرحيات تعرض على مسارحها، ودورات وندوات توعوية وغيرها من الانشطة»، معلنا عن فتح مراكز جديدة في المناطق الجديدة لتغطيتها.

بروتوكول تعاون
كشف وكيل «تنمية المجتمع» في وزارة الشؤون حسن كاظم عن النية لعقد بروتوكول تعاوني بين قطاع تنمية المجتمع والهيئة العامة للزراعة لتفعيل عمل الحدائق العامة، مشيراً إلى «تبعية 9 حدائق للقطاع حاليا، فيما تتبع حدائق اخرى الهيئة، وفكرتنا هي ان يتم تسليم ادارة وصيانة جميع الحدائق الى الهيئة، بينما تتولى الوزارة تفعيل الانشطة والفعاليات».

المصدر : اميرة بن طرف \ جريدة القبس