الكويت تدعو لتوفير موارد مادية لمعالجة «ذوي الاحتياجات الخاصة» من ضحايا الحروب

دعت المجموعة العربية مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الى ايجاد حلول كافية لتوفير الموارد المادية الضرورة لمعالجة اوضاع «ذوي الاحتياجات الخاصة» من المنكوبين جراء الحروب والارهاب.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم متحدثا باسم المجموعة العربية امام الدورة ال 32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الدول العربية تدعو المجتمع الدولي الى ايلاء مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وحمايتها في ضوء الازمات وما ينتج عنها من دمار وبالأخص الفئات الاكثر هشاشة من بين هذه الفئة كالاطفال والنساء وكبار السن.
واضاف “ان الارهاب نسف معنى المشاركة السياسية في المناطق التي ضربها وأي معنى لحقوق الانسان فأضحت الاولية اليوم هي مكافحة الارهاب والتطرف العنيف كآلة وحشية للقتل والتشريد والاعتداء على كرامة الإنسان”.
واكد ” قناعة المجموعة العربية بأن الارهاب غيب فكرة الديمقراطية وحقوق الانسان في المناطق التي ضربها بقوة اضافة الى فكرة المشاركة السياسية التي تضم مشارحة ذوي الاحتياجات الخاصة ايضا وترسخت تلك القناعة لدى سكان تلك المناطق والقوى الكبرى في العالم”.
وقال السفير الغنيم “ان المجموعة العربية تخاطب ضمير العالم بخصوص الاوضاع التي خلفتها بؤر التوتر والنزاعات القائمة في المنظمة لاسيما مع تفاقم ظاهرة الارهاب سواء بالنسبة للاقطار التي تعيش هذه الحالات او للبلدان المجاورة لها وماشكلته حالات النزوح والهجرة من اعباء اضافية”.
واضاف ان تدمير البنية التحتية والمصالح القائمة بسبب النزاعات المسلحة لم يؤثر فقط بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة بل ادت الى زيادة عدد المعاقين في هذه المناطق سواء بالاصابة المباشرة او بسبب تدهور مستويات التغذية والخدمات الصحية وغيرها فضلا عن الإصابات بالعاقة الذهنية والضرر النفسي.
في الوقت ذاته ذكر السفير الغنيم “ان المجموعة العربية ترى ان التنفيذ الفعلي لمبدأ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم من شرائح المجتمع والمشاركة في كل ما يؤثر في حياتهم يتطلب من الدول انشاء بيئة مادية ملائمة”.
واوضح ان هذه البيئة الملائمة يجب ان تضمن لهم الوصول الى المرافق وتوفير وسائل النقل والمعلومات والاتصلات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم في المناطق الحضرية او الريفية”.
وطالب الغنيم مقررة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان لذوي الاحتياجات الخاصة بدراسة الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في توفير هذه المستلزمات الاساسية والتي بدونها لا يمكن إعمال حق المشاركة السياسية بصفة حقيقية.
وقال ان اهتمامات الدول العربية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تعود الى عام 1998 بانشاء المنظمة العربية للاشخاص ذوي الإعاقة مستبقة بذلك اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة والتي ظهرت عام 2015.
واوضح ان المجموعة العربية اتخذت ايضا خلال العامين الماضيين عدة مبادرات لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منها ادراج هذه الحقوق ضمن أولويات التنمية العربية لعام 2030 واعتماد القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر ان هذا القانون يخصص احكاما مهمة تتعلق بحق هذه الفئة المجتمعية في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفقا لاحكام الدساتير والقوانين التي تنظم هذا الحق في كل بلد عربي.
واوضح ان القوانين السارية في الدول العربية بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تحث على ضرورة توفير التسهيلات لممارسة هذا الحق بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا وضمان المشاركة في منظمات المجتمع المدني بجميع انواعها وانشاء المنظمات والجمعيات التي ترعى حقوقهم.
في الوقت ذاته اشاد الغنيم بجهود مقررة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان لذوي الاعاقة كاتاليتادي اغويار واصرارها على ادراج بعض العناصر المهمة التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

المصدر : جريدة الراى العام