أصحاب الحضانات يرفضون نقل تبعيتها إلى «التربية» … و«الشؤون»: لا رجعة عن القرار

تصادمت رؤى أصحاب الحضانات من جهة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي من جهة اخرى في ما يخص قرار نقل تبعية الحضانات إلى وزارة التربية بدلا من «الشؤون»، ففي حين رفض أصحاب الحضانات القرار واصفين إياه بالمخالف للقوانين، شدد السليمي على أنه «قرار واجب التنفيذ ولا يمكن التراجع عن تطبيقه».

وفي حين علت صرخة مدوية من أصحاب الحضانات الذين التقتهم «الراي» في وجه القرار مبينين أنه يتسبب بأضرار جسيمة للأطفال وأولياء أمورهم ويخالف النهج المتبع في كل دول الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، أكد السليمي لـ«الراي» أن «موافقة مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، في شأن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل تبعية كل من إدارة رعاية المعاقين وإدارة مركز التأهيل المهني منها إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ونقل اختصاص الترخيص بدور الحضانات الخاصة والإشراف عليها إلى وزارة التربية هو قرار نافذ وواجب التنفيذ ولا يمكن أن يتم التراجع عن تطبيقه».

وإذ طرح أصحاب الحضانات تساؤلات عدة عن علاقة وزارة التربية بالطفل الرضيع أو بمؤسسات تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية واللعب والمرح للأطفال، معلنين رفضهم واستياءهم من موافقة اتحاد أصحاب الحضانات على القرار دون الرجوع إليهم أو التنسيق معهم، أشار السليمي إلى أنه «سيتم في المرحلة المقبلة تشكيل لجنة مشتركة بين المسؤولين في وزارتي الشؤون والتربية لوضع كل الآليات والاجراءات التي ستساهم في نقل تبعية قسم دور الحضانة التابع إلى إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون إلى وزارة التربية والتي بدورها ستكون من الان وصاعدا المسؤولة عن كل ما يتعلق بأعمال ونشاطات الحضانات الخاصة من منح التراخيص ومراقبة البرامج ومتابعة طريقة العمل على أرض الواقع»، لافتا إلى ان «قرار نقل الصلاحيات جاء بناء على طلب وزارة التربية».

وذكر أصحاب الحضانات أن «الاتحاد لا يشكل ربع إجمالي عدد الحضانات الموجودة، ولم يقم بإطلاعهم على الأمر إنما تحدث باسمهم دون أخذ موافقتهم»، مطالبين بـ «ضرورة التريث في تنفيذ القرار لحين اطلاع أصحاب الحضانات على مآل عملية النقل وما إذا كانت تصب بمصلحتهم أم لا، وكذلك عدم تعديل لائحة وزارة الشؤون في حال نقل التبعية إلى وزارة التربية إلا بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على الأقل، تفادياً لأي أضرار مادية قد تلحق بأصحاب الحضانات وبالأخص الحضانات الجديدة، الأمر الذي يجعل لها الحق الكامل في المطالبة بتعويضها مادياً من وزارة التربية وأن يؤخذ برأي أصحاب الحضانات أو ممن يمثلهم في حال التعديل على بنود اللائحة».

وأشاروا إلى أن «مرسوم تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينص في مادته الثانية في الفقرة السابعة على أن الوزارة تختص بالإشراف على دور الحضانة الخاصة ومنح تراخيص إنشائها، وأن وزارة التربية والتعليم العالي في مرسومها واختصاصها لا تبعية لتراخيص الحضانات لها مما يثير اشكاليات ومشكلات قانونية تتضارب فيها نصوص المواد مع القرارات والقوانين واللوائح الصادرة».

وفي هذا السياق، يقول شهاب الهنيدي صاحب حضانة مشاعل الكويت «إن أصحاب الحضانات فوجئوا بقرار نقل تبعية الحضانات من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية بعد تصريح تناقلته الصحف من وزارتي الشؤون والتربية، كما فوجئنا بموافقة ومباركة ما يسمى باتحاد الحضانات لهذه الخطوة، رغم عدم اطلاعنا على الإجراءات والآلية التي تم اعتمادها لنقل التبعية بصفتنا المعنيين بالأمر الذي لا نعلم إن كان هذا يصب في مصلحتنا أم لا».

ويضيف الهنيدي «قد يكون اتحاد الحضانات على اطلاع على آلية النقل وأعطى موافقته على تلك الآلية، إلا أن الأمر المهم الذي يجب الالتفات له أن الاتحاد لا يشكل ربع إجمالي عدد الحضانات الفعلية، كما أنه لم يطلعنا على الأمر بل تحدث بأسمائنا دون أخذ موافقتناعلى ذلك».

وأبدى استغرابه من «إظهار الاتحاد استعداده التام لعقد اجتماعات مع أصحاب الحضانات واطلاعهم على الأمر وبعث مراسلات لمعظم الحضانات، إلا أن الأمر المستغرب أن تلك المراسلات لم ينتج عنها أي اجتماع ولم يتم الالتقاء بأي حضانة رغم استعداد الحضانات للاجتماع لمعرفة مآل القرار وما سينتج عنه قبل موافقتها».

أما علي الحمد -صاحب حضانة بيبي جاردن الأمريكية – فيقول «بعد الإعلان عن القرار حاولنا مرارا مقابلة وزير التربية لمعرفة مآل اتخاذ مثل هذا القرار، فأجابنا مشكوراً بأن علينا مقابلة وزيرة الشؤون فهي الجهة التي أصدرت القرار وليس التربية»، مضيفا «عندما تلقينا هذا الرد ارتأينا أن نذهب لمقابلة وزيرة الشؤون لكننا فوجئنا بسرعة تنفيذ القرار ونقل ملفات الحضانات إلى وزارة التربية ما دفعنا إلى التحدث مع بعض نواب مجلس الأمة الذين أظهروا استعدادهم التام لإيصال صوتنا للتريث في تنفيذ هذا القرار لحين دراسته والاطلاع على إيجابياته وسلبياته».

ويؤكد الحمد أن «الاتحاد لا يمثل الحضانات ولا يزيد عدد أعضائه على العشرة ونحن نعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة ولم نجد له أي دور يذكر، لذلك ليس له الحق في الموافقة نيابة عنا والتحدث باسمنا»، مستغربا «إصدار القرار في وقت لم تنته اللجنة المشكلة لدراسة القرار نفسه من عملها ما يعني أن القرار اتخذ دون دراسة حقيقية».

من جانبه، طرح صالح العتيبي صاحب حضانة كيوت كيدز عدة تساؤلات لوزير التربية والمسؤولين عن اتخاذ القرار منها «ما علاقة وزارة التربية بالطفل الرضيع ،وهل سيتم تغيير اللائحة المعدة من قبل وزارة الشؤون والتي تم التعديل عليها بالفعل منذ عامين فقط أم ستظل كما هي في حال نقل التبعية؟».

وقال «في حال التعديل على بنود اللائحة، هناك حضانات جديدة طبقت شروط لائحة الشؤون وتكلفت مبالغ طائلة ولم تجن حتى قيمة رأسمالها، فهل سيتم تعويضها من قبل وزارة التربية في حال فرض شروط جديدة عليها؟».

ويضيف العتيبي «هل ستعتمد وزارة التربية اللائحة المطبقة على المدارس الخاصة أو ما يقارب لها وفق مهام وزارة التربية كجهة مراقبة لمؤسسات تعليمية لها شروط ومواصفات تربوية معينة؟، وإذا كان الأمر كذلك فمعظم الحضانات إذا لم يكن جميعها لا تنطبق عليها الشروط التربوية البحتة كتعيين معلمات تربويات على سبيل المثال، فإن جميع الحضانات لن يتم تجديد رخصتها، وفي هذه الحالة هل سيتم تعويض تلك الحضانات لما ستتعرض له من أضرار مادية؟».

بدوره، قال صالح النبهان -صاحب حضانة ليتل أنجيلز- «هل لدى وزارة التربية الخبرة الكافية لإدارة إصدار التراخيص للحضانات نفسها التي لدى إدارة المرأة والطفولة التابعة لوزارة الشؤون والتي شارفت خبرتها على ما يقارب 36 عاماً؟»، مبينا انه كان «من الأجدى أن يتم تطوير الإدارة التي قضت هذه المدة الطويلة من العمل وحققت إنجازات عديدة وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل عوضا عن نقلها إلى وزارة التربية التي لا تملك كادرا وظيفيا لإدارة هذا القطاع الكبير».

ويشير إلى أن «المستغرب في الأمر أن هناك توجها لندب موظفي الإدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون للعمل في وزارة التربية، الأمر الذي يبين أن وزارة التربية ليس لديها الدراية أو الكادر الذي يشرف على هذا القطاع المهم»، متسائلا عن ماهية الدراسات العلمية والفائدة المجتمعية التي استندت عليها الوزارتان في اتخاذ قرار نقل التبعية، «علماً بأن الحضانات تابعة لوزارة الشؤون في جميع دول الخليج والدول العربية، أما في بريطانيا فإن الحضانات تابعة لجهة مستقلة مختصة بالرعاية ليس لها علاقة بوزارة التربية».

من جانبها، طالبت موضي العميري، -صاحبة حضانة بريتش ليرننغ- بـ«التروي في تنفيذ القرار لحين اطلاع أصحاب الحضانات على مآل عملية النقل وما إذا كانت تصب بمصلحة أصحاب الحضانات أم لا، وكذلك عدم التعديل على لائحة وزارة الشؤون في حال نقل التبعية إلى وزارة التربية إلا بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على الأقل، وذلك تفادياً لأي أضرار مادية قد تلحق بأصحاب الحضانات وبالأخص الحضانات الجديدة، الأمر الذي يجعل لها الحق الكامل بالمطالبة بتعويضها مادياً من قبل وزارة التربية وأن يؤخذ برأي أصحاب الحضانات أو من يمثلهم في حال التعديل على بنود اللائحة، ذلك لأنهم أكثر دراية وخبرة بأمور الحضانات، وما ممكن تطبيقه واقعياً وما هو يصب بمصلحة الطفل وولي الأمر والعاملين في الحضانة بالإضافة إلى الموافقة لنا بعمل نقابة تضم جميع أصحاب الحضانات وفق لائحة معتمدة ومشهرة بالضوابط والقرارات التي تهم الحضانات حفاظاً على حقوق ومكتسبات الحضانات».

بدوره، لفت عبدالرحمن الوطري -صاحب حضانة أنجال- إلى أنه «كان من الأجدر على وزير التربية الذي صرح بأن رخصة الحضانات ستمنح للمعلمين والمعلمات فقط أن يصرح مثل هذا التصريح على المدارس الخاصة وليس على الحضانات»، مضيفا: «إننا من وجهة نظرنا كأصحاب حضانات نرى أنه من الضروري أن تتسم مشرفة الحضانة بسمات شخصية كالهدوء والمرح وحب الأطفال بالإضافة إلى اكتسابها مهارة التعامل الفعال مع الأطفال والإلمام بالإسعافات الأولية، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال اجتياز بعض دورات تدريبية كفيلة بذلك، فمنح الرخصة ليس بالضرورة أن يكون حكراً على المعلمين، خصوصا أن اللائحة المعدلة من سنتين من قبل وزارة الشؤون تنص على أن رخصة الحضانات لا تمنح إلاّ لحاملي الشهادات الجامعية فقط، لكنها لم تحدد نوع التخصص أو المهنة».

ويشير الوطري إلى أن «مرسوم تشكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ينص في مادته الثانية في الفقرة السابعة على أن الوزارة تختص بالإشراف على دور الحضانة الخاصة ومنح تراخيص إنشائها وذلك من الناحية القانونية، وأن وزارة التربية والتعليم العالي في مرسومها واختصاصها لا تبعية لتراخيص الحضانات لها مما يثير اشكاليات ومشكلات قانونية تتضارب فيها نصوص المواد مع القرارات والقوانين واللوائح الصادرة، ويوجِد حرجا قانونيا في حالة إصدارها»، مبينا أن «القانون رقم 22 /2014 في شأن دور الحضانات الخاصة قرر في مادته الثانية بأنه لايجوز انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على الترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وذكر ان «الاجدى قبل اصدار مثل هذا القرار، تعديل مراسيم هذه القوانين منعا للتضارب والتعارض بين القوانين واللوائح»، مشيرا إلى أن «الحضانة تمثل مرحلة مهمة من حياة الطفل وأول اختبارات الاندماج في الحياة ومواجهتها والتعامل مع الناس، حيث يعتاد بها الطفل على كيفية اللعب مع زملائه وكيفية إنشاء الصداقات وحل المشاكل بنفسه والتعامل مع الأطفال الآخرين ذوي الطباع المختلفة، ولذلك يكون الأولى بالرعاية والقيام بهذا العمل هن المربيات والحاضنات والخادمات اللاتي يكون عملهن الأساسي إكساب الطفل المهارات السابقة، خصوصا أن دور الحضانة ليس دورا تربويا بحتا بل خدمي يعتمد على البرامج وليس المناهج التعليمية الخاصة في وزارة التربية».

«الشؤون» لم تتسلم الموافقة على قرار النقل

أكدت مصادر في الشؤون أن «الوزارة لم تتسلم حتى الآن كتاب موافقة مجلس الوزراء المتعلق بنقل اختصاص الترخيص بدور الحضانات الخاصة والإشراف عليها من قبل وزارة التربية»، موضحة أن «الوزارة لا تستطيع تشكيل أي لجنة مشتركة مع التربية الا بعد تسلمها قرار مجلس الوزراء». وكشفت المصادر عن «ضغوط كبيرة يمارسها أصحاب الحضانات الخاصة لوقف تطبيق القرار»، مرجعة هذا الاعتراض إلى «التخوف من عدم قدرة التربية على ادارة ملف الحضانات وخصوصا انها تدير في نفس الوقت عددا كبيرا من المدارس الخاصة وحضانات التربية الخاصة».

وفي السياق نفسه، رشح الانقسام في المواقف في التعاطي مع القرار من قبل أصحاب الحضانات، حيث انقسموا ما بين مؤيد ومعارض علاوة على مجموعة لم تحدد موقفها، وتريد حاليا فقط تقديم ضمانات تكفل حقوقهم وتضمن تطبيق كل الاليات والاجراءات الصحيحة التي كانت متبعة في الماضي.