تأسست في 20 اكتوبر 2009
تدرس وزارة التربية ملفات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية والفنية بمدارس ذوي الإعاقة العربية والأجنبية فيما شكل وكيلها الدكتور هيثم الأثري لجنتين لإحالة ملفاتهم للتوجيه الفني المختص وتنظيم المقابلات الشخصية لهم للتأكد من صلاحيتهم للعمل.
وبين الأثري مهام اللجنة الأولى الخاصة بمدارس ذوي الإعاقة العربية وأهمها «تلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية والفنية بجميع تصنيفاتها والنظر في مدى ملائمة الملفات المقدمة لشروط شغل وظيفة معلم مادة في المدارس العربية بنظام الدمج للتوجيه الفني المختص لبيان صلاحيته وإجراء المقابلات الشخصية لمديري برامج ذوي الإعاقة ومشرفي البرامج والمعلمين ومساعديهم في مدارس ذوي الإعاقة العربية» ، مشدداً على ضرورة التحقق من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف المنوة عنها من حيث صلاحيتهم للعمل وبيان مدى كفاءتهم لشغل تلك الوظائف.
ودعا الأثري إلى إحالة الملفات المستوفاة للشروط والتي اجتازت المقابلات الشخصية لإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص لإصدار موافقة العمل ،فيما دعا إلى إحالة الملفات غير المستوفاة للإدارة ذاتها لإخطار المدارس بعدم صلاحية المرشح على أن يكلف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بتزويد وكيل الوزارة بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة.
وحدد الأثري 31 مارس المقبل موعداً نهائياً للعمل بهذا القرار فيما أسند «رئاسة اللجنة الأولى الخاصة بالمدارس العربية إلى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الله البصري، وعضوية كل من مدير الشؤون التعليمية في الإدارة عبد العزيز الكندري ومراقب المعادلات سلمان اللافي ومراقب الاحتياجات الخاصة خلود الجويان وموجه فني فوزي الضبيبي ومدير مدرسة رجاء التويتان ومدير مدرسة الرجاء خالد الداحس ومعلم في إدارة مدارس التربية الخاصة منصور العجمي ومنسق إداري في التعليم الخاص عبير الجناعي وسكرتير اول سعاد مشاري».
وشكل الأثري لجنة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية وفحص دراسة ملفات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية والفنية بمدارس ذوي الإعاقة الأجنبية وكلفها بتلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية والفنية بكافة تصنيفاتها والنظر في مدى ملائمة الملفات المقدمة لشروط شغل الوظيفة المرشحين لها من حيث التخصص والخبرة، إضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية لمديري برامج ذوي الإعاقة ومشرفي البرامج والمعلمين ومساعديهم في مدارس ذوي الإعاقة الأجنبية وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف الاختصاصيين بكل مسمياتها في المدارس العربية والأجنبية «نفسي- اجتماعي- نطق- علاج طبيعي- علاج بالعمل» والتحقق من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف المنوة عنها من حيث صلاحيتهم للعمل وبيان مدى كفاءتهم لشغل تلك الوظائف.
وكما في اللجنة الأولى دعا الأثري إلى إحالة الملفات المستوفية للشروط والتي اجتازت المقابلات الشخصية لإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص لإصدار موافقة العمل فيما دعا أيضاً إلى إحالة الملفات غير المستوفاة للإدارة ذاتها لإخطار المدارس بعدم صلاحية المرشح على أن يكلف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بتزويد وكيل الوزارة بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة.
وحدد الأثري مدة عمل اللجنة حتى 31 مارس المقبل فيما أسند رئاستها إلى مراقب المدارس الأجنبية في الإدارة العامة للتعليم الخاص علي التميمي وعضوية كل من هدى شعبان، وفاء عبد الفتاح، سعاد الزويخ، بدر حاجية، إحسان عبد الله، جين أوبرت، منصور المنصور، بشرى العبد الحسين و مريم دشتي.
المصدر : جريدة الراى
