انكسار الرجال بقلم \ افراح العازمى

تعريف الرجل فى معتقداتنا هو الشخص الذى يتحمل مسؤولية منزله و نفسه واسرته و اعماله ويتسم بالقيادة والكلمة ولكن يصبح هناك خلل فى التعريف احيانا ويرجع السبب اما لعدم تحمل المسؤولية او لاصابة واحساس بالعجز .

فمثلا عندما يصيب الرجل اى عاهه او مرض او اعاقة يجعله غير قادر على القيام بأعماله بشكل كامل او عدم قدرته على الحركة كما كان فنقف هنا ونسترجع ما كفله لنا الدستور من مواد الباب الثانى المقومات الاساسية للمجتمع الكويتى كلا من المواد 15\11\10\9 .

المادة 9 الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن , يحفظ القانون كيانها ويقوى اواصرها ويحمى فى ظلها الامومة والطفولة .

المادة 10 تكفل الدولة المعونة للمواطنين فى حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

المادة 15 تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة . تأملوا معنا المواد الدستورية لعلنا نعرف ان الاسرة اساس المجتمع والرجل والمرأة شريكان فى بناء الاسرة فالقانون يحميها واذا وجد خلل بأى من الاب او الام تخلخلت الاسرة وكيانها وكذلك تشترك المواد الاخرى بحماية المواطن من الاستغلال وتحميه فى جميع الظروف فى جميع مراحل حياته وتكفل له العلاج بجميع مراحل العمر وكذلك توفر لهم المعونة والاسناد ولكن للاسف الشديد واكتبها وكلى حسرة وحرقة اصبح هناك البعض الذى لا يحترم هذه المواد ولا الدستور اصبح كسر الرجال عادة لهم وتحبيطهم . الرجل عندما يصاب بأى ظرف صحى يأتيه احساس العجز واحساس الانكسار وعدم الثقة بذاته فيجب علينا ان نشجعه كونه رب اسرة كان هو من يديرها وما زال يديرها رغم ما يمر به فى مرض او اعاقة ولكن عندما يلجأ للعلاج وينكسر ويحبط ويرفض علاجه هل بهذا يستطيع اكمال حياته عندما تتوفر لدى سبل العلاج سواء داخل او خارج بلادى ويتم رفضى او تأخيرى كيف اكمل علاجى , لا اتكلم عن حالى وانما حال من ياسوا وانتظروا ولكن لا فائدة على الرغم من وجود قانون ذوى الاعاقة ينافس فيه جميع الدول الا انه افتقر للتطبيق وانا بحاجة لتطبيق قانون يشملنى لكى امارس حياتى بشكل طبيعى وتنص كلا من الفصل الاول المادة 1 الفقرتين 8\7

7 – التأهيل : اعداد الشخص ذى الاعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبى المباشر والعلاج الطبيعى وتوفير الاجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهنى والتأهيل النفسى والاجتماعى بما يتناسب مع قدراته .

8 – اعادة التأهيل : اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف – من جديد – مع المجتمع بعد اصابته باعاقة وكذلك المواد 8\7 الفصل الثالث مادة 7 : تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوى الاعاقة , وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة قبل واثناء الحمل وبعد الولادة , كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة .

مادة 8 : تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للاشخاص ذوى الاعاقة فى كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية فى البلاد على قدم المساواة مع الاخرين .

كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعى للشخص ذى الاعاقة فى منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجنه لهذه الرعاية . هل بعد هذه المواد هناك سبب لرفض المتسلطين فى مركزهم لعلاج حالات ذوى الاعاقة بالخارج اذا لم تتوفر الاجهزة التعويضية والتأهيل ام انه فقط كسر لرجال لجعلهم فى ادنى مستوياتهم .

عزيزى من لديك سلطة واى سلطة كانت كيف تسمح لك انسانيتك ان وجدت بهدم اسرة كاملة الا تعلمون عقبات كل هذا لربما ان يصيب هذا الرجل الاكتئاب بعد اصابته بالاعاقة و بذلك نجد ضعفاء النفوس من يستغلون هؤلاء وجرهم بطريق الادمان وتخريب اسرة وابناء . تأملوا ذاتكم قبل اى شئ اخر لربما تكسبون اجر من وقفتوا بجانبهم .

بقلم :

افراح العازمى

رئيس فريق مبتورى الاطراف الكويتى التطوعى

ناشطة بحقوق ذوى الاعاقة