«الشؤون» توقف المساعدات الاجتماعية لـ 650 حالة منهم لذوى الاعاقة

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس، وقف صرف المساعدات عن 650 مستفيداً يتقاضون شهرياً ما يقارب 300 ألف دينار، اعتبارا من الشهر الجاري، للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها، كاشفة في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق، ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكلة، لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي «تبين ان هناك 590 حالة تتقاضى مساعدات اجتماعية، رغم امتلاكهم رخصاً تجارية، مخالفين بذلك أحد شروط منح المساعدات الاجتماعية، إضافة الى 60 حالة تبين انها من فئة ذوي الاعاقة، ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين»، مؤكدة ان «اللجنة مستمرة في عملها، من خلال التعاون مع الكثير من الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والمعلومات المدنية، وغيرها من الجهات الاخرى، للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات».

ولفتت إلى أن «العمل جارٍ لحصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي، بهدف مراجعة البيانات، للتأكد من أن عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين، حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية، والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق»، مجددة تأكيدها «حرمة المال العام»، وانها لن تتهاون مع من يتسبب في «هدر المال العام أو يحصل على أموال عامة، من دون وجه حق، او حتى يسهل الحصول على تلك الاموال».

وأوضحت أن قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2012 حدد في المادة 11 منه ان يصدر مرسوم يحدد فئات المساعدة الاساسية وحدودها وكيفية خصم الدخول والايرادات ولاتحسب المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتلقاها الافراد من الدخول والايرادات كما ان المادة 1 من مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حددت الفئات المستحقة للمساعدة واشترطت ان تكون بلا دخل أو ان يكون دخلها اقل من قيمة المساعدة فضلا عن ان المشرع اقر في المادة 7 من ذات المرسوم خصم قيمة المساعدة المستحقة من اي دخل للفرد او للاسرة ايا كان مصدره ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول افراد الاسرة غير المنتفعين بأحكام المرسوم وبناء على ذلك لا يجوز الجمع بين ما تتقاضاه الحالة في قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقيمة المساعدة الاجتماعية انما يتم حصر ما تتقاضاه من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عند تقرير وتقدير قيمة المساعدة.

المصدر : حمد العازمى \ جريدة الراى