العنزي: «التأمينات» زادت معاناة ذوي الإعاقة بسبب عدم تنفيذ القانون (101/ 2015)

اكد النائب عسكر العنزي ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تنفذ حتى الان القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم «8» لسنة 2010 الخاص بحقوق ذوي الاعاقة، موضحا ان هذا التأخير زاد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم.
وقال في سؤال وجهه الى وزير المالية أنس الصالح:
ان القانون رقم101 لسنة 2015 صدر وصدق عليه سمو الامير يوم 8 ديسمبر 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وبالتالي من المفترض ان يدخل حيّز التنفيذ فور نشره للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم ورفع وتحسين مستواهم المعيشي .
وأشار الى ان المادة (41) منه تنص على انه : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشاً تقاعدياً يعادل (100 %) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل بالنسبة للذكور ، و(10) سنوات بالنسبة للإناث، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة .
كما تنص المادة (42) على انه : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة – معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور ، و(15) سنة للإناث ، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ،وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
وعليه سأل العنزي لماذا لم يتم حتى الان صرف الرواتب التقاعدية للمعاقين ومن يعول معاقا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بعد تعديل المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وصدور القانون من مجلس الامة وتصديق سمو الامير ونشره بالجريدة الرسمية؟ وما اسباب تقاعس التأمينات عن القيام بالالتزامات المقررة عليها في القانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
وهل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة ذوي الإعاقة، لصياغة الشروط والضوابط التي تضعها هيئة ذوق الإعاقة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات طبقا لتعديل المادة 42 ام لا ؟ مع تزويده بالمستندات الدالة على الاجابة .

المصدر : جريدة السياسة