تأسست في 20 اكتوبر 2009
القانون حدد سن الحدث بمن هم اقل من (١٨) عاما كما انه قسم الاحداث الى ثلاثه اعمار وذلك لتحديد العقوبة لكل مرحلة سنية، فحتى الثامنة لا تقع عليه أي عقوبه بل يسلم إلى ولي أمره بتعهد، ومن الثامنة حتى الخامسة عشرة لا يتم حبسه، أما بعد هذا العمر والى الثامنة عشرة فيعاقب بالحبس بنصف العقوبة الصادر بحق البالغ اذا ما ارتكب نفس الجريمة، وفي جميع الحالات لا تقيد الاحكام كسوابق ضد الحدث، ولا يتم أخذ البصمة عليه.
القانون حدد الجهات التي تتعامل الأحداث حيث خصصت شرطة ونيابة للاحداث والمكلفة بضبطه والتحري في جرائمه والتحقيق معه، وكذلك كلف وزارة الشؤون بإنشاء سجن للأحداث ودار للرعاية لاستكمال تطبيق القانون.
قانون الأحداث القديم به بعض القصور والأخطاء القانونية ولكنه كان يماشي الوقت، وحين رأت الحكومة إجراء بعض التعديلات قدمت مشروعها إلى مجلس الأمة وتم إقراره ،وبعد مداولات مثيرة للجدل تدخلت الحكومة بقوة للموافقة على التعديلات التي تريدها وخاصة تصغير سن الحدث من ثمانية عشرة إلى ستة عشرة سنة، متجاوزة بذلك أمورا كثيرة سواء المتعلقة بالتشريعات والقوانين المحلية أو بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة.
قانون الأحداث المعدل استبدل سن الحدث من ثمانية عشرة الى ستة عشرة سنة، وهذا التعديل يعتبر كارثة بحق الحدث وأسرته ولا نعرف المسببات من وراء ذلك التعديل الخطير.
نعم، هناك أحداث خطرون في عمر ستة عشر عاما ولكن حين نرى أعدادهم فإنها بالتأكيد لا تتجاوز المائتين حدث على مستوى الدولة، ونحن هنا لا نتطرق إلى حدث ارتكب سرقة صغيرة أو قام بمشاجرة استخدمت فيها العصي، بل عن حدث قام بارتكاب جرائم خطرة ومتكررة.
كما لا ننكر وجود عصابات إجرامية تستخدم الحدث في ارتكاب جرائم خطرة، ولكن ذلك في حالات قليلة وليس بصورة ظاهرة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل والتي تقتبس منها الحكومة الكويتية أغلب المواد القانونية في تشريعاتها حددت عمر الحدث من سبعة أعوام إلى ثمانية عشر عاما لأنها تعتبر أن سن البلوغ لا تعني سن الرشد.
نستكمل مقالنا غدا عن قانون الأحداث بعد تعديل سن الحدث من ثمانية عشر عاما إلى ستة عشر عاما لنستعرض بعض المشاكل التي ستواجه الحدث وأسرته والدولة إثر تعديل السن من ثمانية عشر الى ستة عشر عاما.
