الشطي : 125 مليون دينار ميزانية هيئة المعاقين ولا علاوة اجتماعية لإعاقات التعلم

في أول إطلالة إعلامية مباشرة من قبل الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، رد مدير عام هيئة المعاقين د.طارق الشطي بصدر رحب على أسئلة قراء الجريدة في «ألو الأنباء» لأكثر من ساعتين نتيجة لكثافة الاتصالات والاستفسارات، حيث لم يترك الشطي شاردة أو واردة إلا وتطرق إليها، كاشفا في إطار ردوده على المتصلين بأن «التعديل على قانون المعاقين الذي اعتمد مؤخرا من قبل مجلس الأمة شمل الراتب، بحيث يستحق المعاق أو راعي المعاق المتقاعد راتبا شاملا لا يتجاوز الـ2750 دينارا على أن تحدد التأمينات الاجتماعية ما الذي يتضمنه الراتب الشامل»، موضحا أنه سيطبق خلال الأسابيع المقبلة.

وبين الشطي أن «عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بعد حصرها» وصل لـ 35 ألف ملف، أي بنسبة 3% مقارنة مع تعداد سكان البلاد، معتبرها «نسبة متقاربة ومتساوية مع الدول المتقدمة».

ولفت إلى أن «الإعاقات الشديدة تشكل نصف حالات الإعاقة في الكويت بنسبة 46.79% على أن يليها البسيطة 31.16% والمتوسطة 28.41%»، موضحا أن «محافظة الأحمدي تحتل النسبة العليا في الكويت ببلوغها 22.25% من الحالات المسجلة في الهيئة».

وفي حين بين أن «مشروع الميكنة الذي باشرت الهيئة بتنفيذه سوف يقضي على أي سلبية في التعامل مع المراجعين»، ذكر أنهم قاموا «بالربط الآلي مع عدد من الجهات منها برنامج الهيكلة، ووزارة الصحة والبطاقة المدنية»، موضحا أن الهيئة «قامت بفتح فرع لها في منطقة الجهراء، وستعمل على فتح مركز في نادي الصم بغرناطة، وفي محافظة الفروانية، والمرحلة الأخيرة ستكون في محافظة الأحمدي».

مؤكدا أن هذه الأمور «لن نستطيع تفعيلها بشكل صحيح إلا إذا كان لدينا أسس متينة في عملية الميكنة».

ودعا الشطي جميع الجهات الحكومية لتحمل مسؤوليتها تجاه ذوي الإعاقة وتطبيق القانون الخاص بهم، مشيرا إلى أن «الهيئة ليس لديها عصا موسى لحل جميع المشاكل المتعلقة بالجهات الأخرى».  وهذه التفاصيل:

أبو أحمد: متى يتم صرف باقي المستحقات المالية المتعلقة بالأثر الرجعي لذوي الإعاقة، حيث لم يتم صرف إلا جزء من المبلغ فقط؟

٭ في السابق كانت تتلخص مشكلة الأثر الرجعي في عدم وجود اعتماد مالي لدينا بالنسبة للمستحقات المالية الخاصة بذلك الأثر، ولكن بفضل الله قمنا بالاجتماع مع وزارة المالية، وقدمنا خلال الميزانية الحالية كشفا واضحا للحالات المستحقة للأثر الرجعي.

وأود أن أشيد بتعاون وزارة المالية وتفهمها لذلك الأمر، بالإضافة إلى جهود وزيرة الشؤون هند الصبيح وحرصها على مصالح تلك الفئة العزيزة على قلوبنا.

كما أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تؤمن بأن تلك المستحقات هي حق من حقوق ذوي الإعاقة، ولكن التأخر في صرفها كان نتيجة لعدم رفع الميزانية، ونتمنى خلال الفترة المقبلة أن ننجح في تحقيق مرادكم وتوفير تلك المستحقات في الميزانية المقبلة، بعد أن قامت الهيئة بتقديم ملف كامل وواضح في هذا الشأن.

أحمد العازمي: التعديل الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 42 والخاصة بالمكلف بالرعاية لذوي الإعاقة، في حال تقاعده يستحق مرتبا كاملا على ألا يتجاوز 2750 دينارا، ومتى سيتم تفعيل هذا القرار؟

٭ هذا التعديل تم إقراره في 8 ـ 1 ـ 2016 بالجريدة الرسمية، وإن شاء الله سيبدأ تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة، ولكن دون أثر رجعي حسبما أعلم من التأمينات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالحسبة المالية فهو قيد الدراسة من قبل التأمينات الاجتماعية، ولا نملك حاليا معلومات عن المبلغ إن كان تكميليا أو أساسيا، ولكن الجواب النهائي سيكون لدى التأمينات ونحن بانتظار الرد.

أم حمد: أنا أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد عودتنا من السفر قمنا بتجديد الشهادة الخاصة به من الهيئة، ولكن اللجنة الطبية قامت بتغيير حالة الإعاقة من متوسطة إلى بسيطة، كيف يمكنني استعادة الرصيد، علما بأن مدة سفري استغرقت 3 شهور؟

٭ أريد رقم الملف للاطلاع عليه، ومن ثم إفادتك، لأن موضوعك يحتاج الاطلاع على التقرير، وان شاء الله لن يضيع حقك وسوف تقوم الهيئة بالاتصال بك لتبليغك نتيجة فحص الملف.

أبو محمد: أنا مكلف برعاية أختي من ذوي الإعاقات الشديدة، متى يمكنني التقاعد كرجل في 15 أو 20 سنة؟

٭ المكلف بالرعاية يتقاعد على العشرين سنة للرجل و15 سنة للمرأة وبراتب شامل، والآن تقوم التأمينات بدراسة الراتب الشامل، والجواب الشافي سيكون لديها.

ولكن ذلك الأمر يحتاج إلى توقيع من إخوة المعاق على أنك الشخص المكلف برعاية شقيقتك، وذلك بهدف التأكد من اتفاق الإخوة، ثم إرسال الأمر إلى التأمينات.

مشعل الهاجري من «حملة متى نسكن»: انتشرت في الآونة الأخيرة تصريحات لوزيرة الشؤون بأن هناك مدعي إعاقة، وأشخاصا يحاولون استغلال هذا الأمر من أجل الوصول إلى تخفيض مدة الإسكان والمنح المقدمة من قبل صاحب السمو الأمير، أين دور الهيئة في ذلك الأمر، وهل تم التحقيق في تلك الملفات؟ وكما أعلم أن الوزير ياسر أبل أشار الى أنه ستتم إعادة فحص جميع الملفات التي تم تقليص المدة السكنية الخاصة بها، سواء كانت 3 سنوات أو 5 سنوات، هل تمت مخاطبتكم في ذلك الأمر؟

٭ لابد أن نعي تماما بأن كل من هو مسجل لدى الهيئة وله رقم هوية وملف ليس من مدعي الإعاقة وإنما معاق، ولكن نتحدث عن ملفات ناقصة، ونحن نعمل على استكمال هذه الملفات وإعادة النظر فيها، حتى تستمر الهيئة في توفير المزايا المالية لهؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقمنا بتشكيل لجنة لاستكمال الملفات، وبالفعل من خلال هذه اللجنة اكتشفنا وجود بعض الملفات التي تتضمن أوراقا وبيانات ناقصة، وبالتالي قمنا باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة باستكمال هذه الملفات من الناحية الإدارية والفنية خصوصا الملفات التي لها أثر مالي، وكل الحالات الناقصة، والتي لم يتم استكمال مستنداتها ولم تجدد شهاداتهم اتخذت إجراءات بإيقافها.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بإعداد قاعدة بيانات ترتب عليها تسجيل إحصائية كاملة وحصر للملفات، فأرقام المسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ممن لديهم إعاقات كانت 53 ألف معاق، وبعد الحصر وصل عددهم إلى 40827 ملفا مسجلا كونها ملفات نشطة في الهيئة، وذلك بعد إجراءات الإيقاف، وعدم التجديد، إلى جانب حالات الوفيات.

ومن ضمن 40 ألف ملف، وجدنا أن هناك 4915 ملفا لأشخاص من ذوي الإعاقة من غير الكويتيين لا يحصلون على المزايا المالية، لنحصل على ما يقارب الـ 35100 ملف تقريبا، وبمقارنة هذه النسبة بالتعداد السكاني في الكويت نكتشف أن نسبة ذوي الإعاقة في الكويت تصل تقريبا إلى 3.2%، وهي نسبة قريبة ومتساوية مع نسب الدول المتقدمة.

وبناء على ذلك فنحن نأخذ بالإحصائيات والأرقام الموجودة أمامنا بعيدا عن الادعاءات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغلوطة، بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من أن الهيئة حديثة الإنشاء، إلا أننا نجتهد في تحقيق أفضل الخدمات، من خلال اللجنة وفريق العمل الذي لا يدخر جهدا في عملية التدقيق واستكمال الملفات لتلاشي الأخطاء التي من الممكن أن تقع سهوا.

أما فيما يتعلق بالإسكان، فقد اجتمعت الهيئة مع الهيئة العامة للإسكان منذ أسبوعين تقريبا، والذين أكدوا بدورهم حرصهم على التعاون، كما نتج عن الاجتماع الوصول إلى عمل مذكرة تعاون وتبادل للمعلومات، إلى جانب فرز الملفات مرة أخرى، وأتمنى أن يكون كل من حصل على تلك المزايا من مستحقيها، وأود أن أشيد بهذا التعاون خاصة وأن جميع مؤسسات الدولة تسعى إلى إيصال الحق لأصحابه دون هدر المال العام.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مقبلة على مرحلة وتطور جديد فيما يتعلق بميكنة الهيئة، ولكن التطوير يحتاج إلى مراحل تحضيرية وتنفيذية لجني ثمار تلك المراحل وتحقيق أهداف تتناسب مع هذه الفئة العزيزة، وأنه من ضمن تلك المراحل التنفيذية سيكون هناك ربط مع العديد من الجهات الحكومية، كما قمنا بالربط مع برنامج إعادة الهيكلة، ووزارة الصحة، ومع البطاقة المدنية، وسنقوم بعمل ربط مماثل مع الإسكان لتقليص نسبة الأخطاء التي من الممكن أن تقع.

أم أحمد: أحد أبنائي لديه إعاقة تعليمية «بطيء التعلم»، حيث كنا نحصل على علاوة راتب الزوج، وعند قيامه بمراجعة الوزارة التي يعمل بها، أشاروا إلى أن هناك تعديلا بمبلغ العلاوة وفقا للإعاقة، مطالبين بشهادة من قبل الهيئة تحدد مدى شدة الإعاقة، ولكن الهيئة لم تقم بتحديد شدة الإعاقة، كون إعاقات التعلم لا يتم تحديد شدتها، فما هو الحل؟

٭ يصرف للإعاقات المتعلقة بصعوبات التعلم مبلغ شهري يقدر بـ 185 دينارا، كون إعاقات التعلم تندرج تحت الإعاقات البسيطة، بينما نص القانون على صرف علاوة الأبناء للإعاقات المتوسطة والشديدة، ولذلك لم يتم صرف تلك العلاوة.

والمادة (36)من قانون ذوي الإعاقة تنص على أنه تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد بنسبة 100% من قيمتها عن كل ولد من ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد الأولاد التي حددها القانون لمنح تلك العلاوة، على أن تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحقها أصحاب هذه الزيادة، ولا تصرف فروق مالية على تاريخ العمل بهذا القانون.

حمد العازمي: لم يتم تفعيل الخط الساخن الذي أعلنتم عنه لمتابعة المعاملات.

٭ الخط يعمل على مدار الساعة، وفي أي وقت تجد من يتابع، وأي متصل بمجرد إدخاله للرقم المدني ورقم المعاملة يعلم أين أصبحت، وان كان هناك أي نواقص.

أم علي: لماذا لا يتم إجراء لقاءات مع أولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية للتعرف على مشاكلهم، وتوضيح مختلف الأمور المتعلقة بالهيئة؟

٭ من أحد المشاريع القائمة في الهيئة مشروع الوقاية، والذي بجزء منه توعوي، فالبند الثاني من المشروع هو بند توعوي مجتمعي، وقانون المعاقين ينص على أن المكلف بالرعاية هو المتابع للمعاق، وملزم بقراءة القانون والاطلاع عليه والتعرف على حقوقهم، وهذا القانون تم إقراره في 2010، وتم تداوله في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والصحف الرسمية وغير الرسمية.

أم فهد: لدي إعاقة بالشبكية اليمنى منذ الصغر، والآن العين اليسرى بدأت تعاني أيضا من ضعف في النظر، هل تصنف حالتي كإعاقة أم لا؟

٭ هذا الأمر تحدده اللجنة الطبية المتخصصة، ولكن بالنسبة لمن لديه إعاقة بصرية في عين واحدة والعين الأخرى سليمة، فإنه لا يعتبر من ذوي الإعاقة البصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك من قبل جمعية المكفوفين الكويتية والجمعيات الدولية، لسبب أن الشخص يكون قادرا على قيادة السيارة ومتابعة أموره الروتينية، أما بالنسبة لحالتك كون العين الأخرى بدأت تعاني من ضعف، فإن هذا الأمر تحدده اللجنة الطبية المختصة إذا كانت حالتك تصنف ضمن الإعاقة البصرية أم لا، ويتم التقييم عبر الحياة الوظيفية اليومية وقدرات الشخص الروتينية، ومن حقك التقدم إلى اللجنة لإعطائك الرأي الطبي.

أبو محمد: أي نوع من الإعاقات تعد الأكثر شيوعا في الكويت؟

٭ الإعاقة الحركية تشكل ثلث حالات الإعاقة في الكويت بنسبة 31.16%، وهناك 46.79% إعاقات شديدة، و28.41% متوسطة، وتحتل محافظة الأحمدي النسبة الأعلى في الكويت حيث ان نسبتها وصلت الى 22.25% من الحالات المسجلة في الهيئة.

أبو فهد: زوجتي تقاعدت كونها مكلفة برعاية الابن في عام 2013، ومع التعديل الحالي لمادة 42، نعاني من مشكلة مع التأمينات التي طالبتنا بالانتظار كونهم يقومون بإعداد لجنة لدراسة الأمر، ولكن عندما قامت زوجتي بالتقاعد كنا نعتقد أن صرف المستحقات سيكون بمرتب كامل.

٭ في الواقع تحديد راتب كامل أم لا يكون وفق حسبة التأمينات، وليس على حسبة الهيئة، نحن نحاول قدر الإمكان تفعيل مواد القانون، والهيئة إحدى الجهات المشتركة في تنفيذ القانون مع جهات أخرى، وبعض تلك المواد تخضع للجهات الأخرى، وعملية تفنيد قيمة المعاش التقاعدي وأحقيته يخضع للتأمينات، وهو تحت الدراسة.

أبو يوسف: التعليمية وطلباتهم المختلفة والعناء الذي لا يوصف منذ بداية الدراسة دون نتيجة كوني مكلفا بالرعاية، ولا يقومون بإعطاء المكلف الطلبات أو نموذجا خاصا للطلبات بالكامل، والمشكلة أنه كل سنة دراسية نقوم بإعادة تلك الإجراءات مرة أخرى.

٭ داخل صالة الهيئة هناك نموذج للطلبات المتعلقة بصعوبات التعلم أو الإعاقات التعليمية، ومن المفترض أن هناك قائمة بالأوراق التي تسلم لصاحب المعاملة، وفي الواقع نحن نشعر بمعاناتكم وبإذن الله نعدكم أن الأمر سيتلاشى خلال هذا العام نتيجة «ميكنة» جميع الملفات التعليمية بالهيئة، ولكنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير نتيجة الإعدادات الكبيرة، فنحن بدأنا منذ سبعة أشهر بذلك، وخلال هذه السنة سننتهي من أرشفة جميع الملفات إلكترونيا، ثم تطبيق «الميكنة» لتتلاشى هذه الأمور بالربط الآلي.

يوسف العدواني: لماذا تتم إعادة تجديد الشهادات الخاصة بالإعاقة الشديدة التي لا تعالج وعرضها على اللجان الطبية، فماذا لا يتم تجديدها تلقائيا؟ وفيما يتعلق بالأثر الرجعي، هل من جديد؟

٭بالنسبة لإعادة تقييم الإعاقات وحتى الشديدة منها تتم كل 3 سنوات، فالقانون يحتوي على العديد من البنود المرتبطة ببعضها بعضا خاصة فيما يتعلق بتقديم المزايا المالية والضوابط في عملية صرف هذه المزايا والخدمات، وهي عملية تهدف إلى التأكد من أن الشخص المستفيد على قيد الحياة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك ربط بالبطاقة المدنية، بالإضافة إلى التأكد من محل السكن، وفي المرحلة المقبلة وبعد أن اقتربنا من الانتهاء من إجراءات «الميكنة»، وعلى وشك التعاقد مع إحدى الشركات المختصة، إن شاء الله ستكون هناك إجراءات أخرى قد لا تحتاج من أصحاب الإعاقات الشديدة الى مراجعتنا، وبذلك فإن أي تغيير يطرأ على الشخص المعاق سيتم تعديله من خلال النظام.

أما فيما يتعلق بالأثر الرجعي، ففي السابق لم يكن لدينا اعتماد مالي خاص بالهيئة، ولكننا الآن قدمنا ملفا واضحا الى المالية، ونتمنى في الميزانية الجديدة في مارس المقبل أن تتضمن اعتماد الميزانية الخاصة بالأثر الرجعي ليتم صرفه.

هاني المطيري: كم يبلغ عدد المشروعات التنموية الخاصة بالهيئة، وما تم إنجازه من تلك المشروعات؟

٭ لدينا العديد من المشاريع التنموية المدرجة للهيئة، ولكن نعلم أن الناس تريد ما هو ملموس، إلا أنه عندما نتحدث عن مشاريع تطويرية فلا يمكن أن نرى ثمارها إلا بعد فترة زمنية من الوقت، ونحن لدينا استراتيجية التي هي مفتاح تطوير الهيئة، لأننا على إيمان تام بأنه إن لم يكن هناك استراتيجية لأي مؤسسة سوف لن يكون هناك تميز في الخدمات التي تقدمها، وبناء على ذلك حرصنا كل الحرص أن ننجز هذه الاستراتيجية في وقت قياسي، ومن ثم اعتمادها في عام 2014 من قبل المجلس الأعلى للمعاقين برئاسة وزيرة الشؤون هند الصبيح، وكذلك اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، من ثم ادرج عدة مشاريع تتوافق مع محاور الإستراتيجية التي انبثقت من قانون 8/2010 وكذلك الاتفاقيات الدولية.

وهذه المشاريع تم وضعها وفقا للأولويات، فمنها مشاريع تطويرية ومشروعين إنشائيين، كما أن هناك مشاريع مستقبلية خاصة بالجانب الإنشائي أكثر من التطويري.

ومن ضمن تلك المشروعات التطويرية لدينا مشروع «الميكنة» والذي وصلنا فيه إلى خطوات متقدمة، وهناك مكونات وعوامل مساعدة في هذا المشروع لتحقيقه من ضمنها الربط الآلي مع عدة جهات، حيث قمنا بالربط الآلي مع عدد من الجهات منها برنامج الهيكلة ووزارة الصحة والبطاقة المدنية، وقمنا بالاستمرارية في عملية الربط الآلي لفرع الجهراء علما بأنه يوجد نقص في الموظفين لكن حرصنا على الافتتاح، كما سنفتتح مركزا في نادي الصم بغرناطة، وسيتم افتتاح مركز في محافظة الفروانية، والمرحلة الأخيرة ستكون في محافظة الأحمدي. وهذه الأمور لن نستطيع تفعيلها بشكل صحيح إلا إذا كانت لدينا أسس متينة في عملية الميكنة.

كما لن نستطيع أن نفعل جميع خدمات الهيئة إلا بتحقيق أهداف المشروع الأساسي وهو رفع الخدمات المقدمة من قبلنا والتي تأتي من خلال الربط الآلي مع الجهات الحكومية بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير الأداء الوظيفي والمهني، وعلى الرغم من أننا نعاني من نقص، إلا أننا بدأنا في عمليات التوظيف وسيقدم لنا ترشيحات لذلك، كما قدمنا طلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية لعدد من الموظفين.

مشاعل الظفيري: الهيئة حتى الآن هي إدارية، ولكن بعد انضمام الإدارات الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية هل سيكون هناك تداخل في الخدمات المقدمة بين الوزارة والهيئة؟

٭ في الحقيقة تلك الخدمات تكون تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وليس تحت مظلة الشؤون، والقانون 8/2010 نص على تقديم الخدمات الإيوائية والتأهيلية، فمن الأولى أن تقوم الهيئة بدورها في عملية متابعة ومراقبة تلك الخدمات، والآن لدينا من ضمن المشاريع المهمة والحيوية في الهيئة مشروع (الورش المحمية) لتأهيل ذوي الإعاقة، وهي من المشاريع الوظيفية المهنية التي تؤهل ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة بالاعتماد على أنفسهم، وتعليمهم بعض المهارات الخاصة بتحسن أدائهم ومهاراتهم الحياتية.

وبالتالي بالتعاون مع معهد الأبحاث قمنا بتنظيم ورشة العمل الأولى التي شهدت عرض مرئي يتعلق بالورش المحمية العربية والدولية، وأخذنا بعين الاعتبار أن تتماشى هذه الورش مع احتياجات سوق العمل، لننجح في تأهيل ذوي الإعاقة في التعايش مع وضعهم ويكونوا منتجين تطبيقا للقانون الخاص بذوي الإعاقة، بعيدا عن الورش التقليدية.

وضحة حسين: كم عدد الملفات التي قامت لجنة استكمال الملفات بمراجعتها، وكم عدد الملفات التي لم تتضمن تقارير طبية؟

٭ وصلت اللجنة إلى مراجعة ما يقارب 3040 ملف، ونسبة النقص في مستندات تلك الملفات بدأت تتقلص بعد مراجعتها.كما أننا نضع آلية جدية متعلقة باستدعاء أصحاب الملفات غير الناشطة حتى نسترجع المبالغ التي تعتبر مديونية للهيئة، ولكن عملية تدقيق الملفات ومراجعتها تحتاج إلى جهد كبير، وسنبدأ حاليا باستدعاء أصحاب الملفات الناقصة حيث أننا شكلنا لجنة في استرجاع المديونية.

أم احمد: هل من نية للتوسع في توفير خدمات إنجاز المعاملات في المناطق؟

٭ هناك خطة توسعية لتخفيف العبء عن المعاقين وأولياء أمورهم، عبر فتح مركز في كل محافظة، وقد تم افتتاح مركز في الجهراء، وجار العمل على افتتاح مكتب في نادي الصم في الصليبخات والأحمدي ومبارك الكبير، وأيضا تلقينا كتابا من النادي الرياضي للمعاقين بشأن إعادة العمل في مكتب الهيئة داخل النادي، وجارية دراسته، وأنا على استعداد لفتح أي مركز في أي مكان لتخفيف الأعباء عن المعاقين وأولياء أمورهم.

هل قمتم بتوقيع أي من بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ مواد القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟

٭ بالتأكيد، ويشمل ذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبرنامج إعادة الهيكلة، ومركز صباح الأحمد. وجار العمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهيئة ومواد القانون رقم 8 لسنة 2010.

ما أسباب الهجوم المستمر على الهيئة؟

٭ تتلخص الأسباب في ثلاثة محاور، وهي: أولا نحن نعمل على نيل رضا جميع المستفيدين على الرغم من عدم وجود نظام إلكتروني حالي، وفي الواقع الهيئة تستقبل أكثر من 500 مراجع يوميا، بعدد الموظفين لا يتجاوز 200 موظف في الوقت الحالي، الأمر الثاني يتعلق بإجراءات الإصلاح الإداري، فتقييم درجة شدة الإعاقة بصورة مستمرة يؤدي لعدم تفهم البعض على الرغم من وجود نظام التظلمات المفتوح كما هو معمول به في أنحاء العالم، ونحن نعلم أننا لن نستطيع إرضاء الجميع في هذا الجانب، إلا أننا سنعلن عن تطور كبير بشأنه قريبا.

الأمر الآخر عدم تحقيق كامل الشراكة المجتمعية، وتحمل كل الجهات مسؤولياتها كما الهيئة تماما نحو الأشخاص ذوي الإعاقة يؤدي لعدم تفهم البعض بأن الهيئة ليست لديها عصا موسى لحل جميع المشاكل المتعلقة بالجهات الأخرى.

ما آليات الهيئة لتشغيل أكبر نسبة ممكنة من ذوي الإعاقة؟

٭ هنالك حزمة من الإجراءات يتم اتخاذها حاليا في هذا الجانب، وتشمل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتوظيف ما لا يقل عن 4% من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والقطاع الأهلي والنفطي للجهات التي توظف أكثر من 50 موظفا كويتيا كما بالمادة 14 من القانون.

هل قمتم بتطبيق جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؟

٭ بالتأكيد، وبالأخص في جانب مستحقات ذوي الإعاقة والمزايا المالية والحقوق الوظيفية، كما أننا قمنا بالعمل على تفعيل المادة 68 من القانون الخاص بأصدقاء المعاقين في الفصل الأخير من القانون الخاص بالعقوبات والجزاء بعد التداول في جلسات اجتماعات مجلس الإدارة.

ما أسباب عدم تطبيق بعض بنود القانون؟ ومتى سيتم تطبيقها؟

٭ في الواقع لا توجد بنود غير مطبقة بالكامل إن كان هناك بعض القصور في تطبيق بعض المواد المتعلقة بعمل بعض الجهات وخارج نطاق عمل الهيئة، ونحن نقوم حاليا بمتابعة تطبيق هذه المواد بالجهات ذات الصلة وبصورة مستمرة منذ أكتوبر 2014 الماضي، حيث قمنا بتكوين فريق للشراكة المجتمعية، وقد كان من اختصاصات هذا الفريق متابعة القصور هنا وهناك في تطبيق مواد القانون.

متى تم تغيير بعض بنود القانون 2010/18؟ وعلى أي ضوء تم ذلك؟

٭ تم تعديل المواد رقم 41، 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 والخاصة بتقاعد الشخص ذي الإعاقة والمكلف برعايته، حيث اشتمل التعديل على مزيد من المزايا المالية، بحيث يتقاعد الشخص ذو الإعاقة والمكلف برعايته براتب شامل بحد أقصى وهو 2750 دينارا، كما اشتمل التعديل الأخير المادة 29 من القانون والخاصة بالمخصص الشهري للشخص ذوي الإعاقة والأم التي ترعى معاقا، وقد تم التعديل بناء على الطلبات المقدمة من ذوي الإعاقة لمجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة.

هل بنود ما أقر في قانون 2010/18 تلبي الاحتياجات الفعلية للأفراد ذوي الإعاقة؟

٭ في الواقع يعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أميز وأفضل قوانين الإعاقة بالمنطقة، وربما ينافس في درجة الأفضلية عالميا، كما يحقق متطلبات وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين، وصحة تطبيق مواده تلبي الاحتياجات الفعلية للأفراد ذوي الإعاقة.

هل كان للأفراد ذوي الإعاقة من أصحاب الرأي مساهمات في وضع القانون؟

٭بالتأكيد، فقد ساهم عدد مقدر من ذوي الإعاقة المؤهلين والقانونيين في وضع القانون، كما لا ننسى الدور البارز لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة في ذلك.

هل عملتم على توحيد الجهود والتنسيق مع جمعيات النفع العام المتخصصة في مجال الإعاقة؟

٭ نعم، بل قمنا بتخصيص أحد مشاريع خطة التنمية الهادفة للشراكة والدمج المجتمعي الشامل وهي مشروع التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة، وغير ذلك، فهم معنا بمجلس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة، كما أننا نعمل على تنفيذ جميع مشاريع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع الجمعيات المختصة وذات الصلة.

حدثنا عما هو مطروح بخصوص تعديلات جديدة على مواد القانون فيما يخص الإعاقات التعليمية.

٭ السيناريوهات المتوقعة لطرح التعديل هي على المادة الأولى من القانون كالتالي: أولا ان الهيئة ملتزمة بواجبها نحو الإعاقات التعليمية حيث تقوم بتصنيف الإعاقات التعليمية ومنح شهادات إعاقة تعليمية، كما تقوم الهيئة بصرف مساعدات مالية موازية لمزايا الإعاقة البسيطة لمن هم دون سن 18 سنة ويحملون شهادات إعاقة تعليمية، تتكفل الهيئة بالدعم التعليمي لذوي الإعاقة التعليمية، فكل ذلك معمول به منذ فترة المجلس الأعلى للمعاقين قبل إنشاء الهيئة، وتم الاستمرار في العمل به وفق المادة 70 من القانون.

ونلاحظ أن نص المادة الأولى لم يرتكز على مسميات وتصنيف الإعاقة حيث جاء كالتالي: «كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وبالتالي فإن تصنيف الإعاقة مثل «الإعاقة الحركية أو الذهنية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية أو التطورية» غير مذكورة بالنص الحالي المشار إليه، وإنما ذكرت ضمنا، وتطبيقا للمادة، فالأهم هو الأداء الوظيفي والتعبير الذي يفهم منه قصور القدرات (كالبدنية أو العقلية أو الحسية)، ومن هنا تعتبر الإعاقات التعليمية شكلا من أشكال القصور في القدرات العقلية، لذلك نرى أن يكون التعديل المطلوب بالمذكرة التفسيرية شاملا الإعاقات التعليمية كشكل من أشكال القصور في القدرات العقلية، وقد عملت الهيئة بذلك منذ إنشائها.

مشاريع الهيئة

125 مليون دينار ميزانية «الهيئة»

تبلغ ميزانية الهيئة قرابة 125 مليون دينار، منها 92 مليون تقريبا مساعدات اجتماعية من ضمنها بدل خادم وسائق، و26 مليونا للتعليم، ومليونان للأجهزة التعويضية.

طارق الشطي خلال اللقاء بحضور مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني ورئيسة قسم المحليات الزميلة عفاف مختار والزملاء مسعود العنزي وبشرى شعبان وكريم طارق والمستشار الإعلامي لوزيرة الشؤون حامد السيد (يوسف كريم)

المصدر : بشرى شعبان , كريم طارق \جريدة الانباء