في بيتنا معاق.. والتأهيل النفسي غائب

خجل بعض الأهالي من أبنائهم المعاقين إعاقة أخرى، ويدل على نقص الوعي بقدرات هذه الفئات الغالية على قلوبنا.
هذا ما أكدته الاستشارية النفسية والتربوية في مجال التربية الخاصة د. نبهة محمود طربوش، مشيرة إلى أن غياب التأهيل النفسي لأسر المعاقين يفاقم المشكلات التربوية والتأهيلية.
وأضافت في لقاء مع القبس أن الكويت تعتبر من أولى الدول الخليجية التي أولت اهتماماً واسعاً بذوي الاعاقة في مجال التربية الخاصة، ووفرت الخدمات والبرامج التربوية، سواء في المناهج أو الوسائل أو طرق التعليم وتدريب المتخصصين في هذا المجال، فضلاً عن تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ووظيفياً بهدف تحقيق الدمج المجتمعي، مدللة على ذلك بالمراكز والمدارس التي سعت إلى افتتاحها بالتعاون بين وزارتي الشؤون والتربية، اضافة إلى اهتمامها الجاد بالطلاب ذوي القدرات والمواهب المتميزة.
وزادت بالقول: تتوج اهتمامها بإصدار قانون المعاق لسنة 2010 بما يشتمل عليه من مواد تكفل حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة وفق قدراتهم البدنية والذهنية وفقاً لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة الأول الصادر في ديسمبر 1971 والميثاق الثاني والخاص بحقوق ذوي الإعاقة والصادر في 1975.

الدعم النفسي
ولفتت إلى أن التعامل مع ذوي الإعاقة يستلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية ولتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشددة على أهمية الدعم النفسي للمعاق وتأهيل أسر المعاقين لتقبل حالات إعاقة أبنائهم.
وأشارت إلى أن نسبة عسر القراءة والكتابة في دول الخليج تعتبر مرتفعة نوعاً ما مقارنة بعدد السكان بالنسبة إلى دول أخرى، لافتة إلى أنه تم عمل مسح شامل على طلبة بعض دول الخليج لمادة القراءة، ووجدنا أن نسبة عسر القراءة والكتابة تجاوزت (6.92)، وهي نسبة عالية جداً، والسبب في ذلك (وراثي يعود إلى زواج الأقارب).
وفيما أشارت إلى أن الكويت تعتبر من الدول السباقة التي سعت إلى الاهتمام بتلك الحالات وايجاد حلول علاجية لتلك الحالات من خلال فتح مراكز لعلاج صعوبات التعلم، بينت أن المشكلة مازالت قائمة وفي تزايد مستمر لدرجة تصل إلى %20.
وأرجعت ارتفاع حالات عسر القراءة والكتابة في دول الخليج بما فيها الكويت لعدة أسباب منها:
تزايد أعداد السكان سنوياً، وعدم وجود كوادر مدربة ومؤهلة متخصصة لعلاج هذه الحالات، كذلك نقص المراكز الخاصة لحالات عسر القراءة والكتابة، فضلا عن عدم وجود مناهج خاصة لحالات صعوبات التعلم ووسائل تعليمية حديثة وتقنيات من التعليم الأساسي إلى الثانوي.

صعوبة التعلم
واستعرضت طربوش احصائية حول نسبة صعوبات التعلم وعسر القراءة لبعض الدول العربية والغربية وفقا للمسوحات الميدانية التي تم إجراؤها في هذا المجال لمعرفة نسبة الإصابة والعمل على مواجهة هذه المشكلة بتقديم المساعدة الممكنة، مشيرة إلى أن نسبة عسر القراءة في الكويت بلغت %6.92 من بين طلابها وفقا لإحصائية الجمعية الكويتية للدسلكسيا، فيما تراوح عدد المصابين بالدسلكسيا لدى الأميركيين ما بين 10 ـ 20، مقابل 10 مصابين، منهم 4 حالات شديدة و6 حالات متوسطة وبسيطة في انكلترا، فيما تراوحت نسبتها في السويد 5 ـ 8، أما في جمهورية مصر فقدرت نسبة الاصابة فيها %10 كما تفيد بذلك الجمعية المصرية للدسلكسيا.
ولفتت الى أهمية تقنين اختبارات التشخيص والتقييم والعلاج على البيئة الخليجية، فضلا عن توفير اختبارات المناهج الدراسية بطريقة صعوبات التعلم، اضافة إلى توفير خطة خاصة بحالات صعوبات التعلم لدى التعليم العالي لمتابعة دراستهم في الجامعات عن طريق توفير كليات خاصة ومناهج وكوادر متخصصة مؤهلة ومدربة ووسائل تساعدهم على اكمال دراساتهم بطريقة صعوبات التعلم.
وشددت على ضرورة نصح الخبراء والمتخصصين بأهمية التعامل بحب واهتمام مع حالات صعوبات التعلم، فضلا عن أهمية الاكتشاف المبكر والخضوع للبرامج العلاجية، مشيرة الى أن الدراسات أكدت أن حوالي %80 من أطفال صعوبات التعلم الذين لم يتم اكتشافهم، ولم يتم التدخل المبكر في علاجهم ينتهي بهم المطاف إلى تكوين سلوك عدواني تجاه الأسرة والمجتمع ثم التسرب من التعليم ثم الإجرام والإرهاب وخلافه. واستدركت بالقول: إن طفل صعوبات التعلم في حاجة لمزيد من التشجيع الإيجابي لتتولد بداخلهم الثقة بالنفس والإصرار على الاستمرار في تخطي تلك الصعوبات.

الإعاقات التعليمية
ولفتت طربوش إلى مقترح ضم الاعاقات التعليمية من ضمن الاعاقات المستفيدة من القانون وفقا المادتين 9 – 10 من قانون 8 لعام 2010 الخاص بالمعاقين، مشيدة بمبادرة وزارة التربية بشأن افتتاح سبع مدارس لصعوبات التعلم خلال عام 2016 – 2017 مجهزة بأحدث الوسائل التقنية ومزودة بالكوادر المتخصصة المدربة، كما تم فتح مدرسة خاصة لحالات زراعة القوقعة (الإعاقة السمعية) باشراف وزارة التربية، متمنية أن تكون هذه المدارس خطوة كبيرة لتذليل الصعوبات امام الاعاقات التعليمية، والتي تشمل صعوبات التعلم والتشتت وفرط النشاط وبطيء التعلم والتأخر الدراسي.

مشكلات
وبيّنت أنه رغم اهتمام الجهات المعنية في الكويت بالمعاقين وسعيها جاهدة إلى تلبية متطلباتهم وإصدار قانون حماية لهم، فإنه يبقى المعاق يحتاج كثيراً، وتقف أمامه صعوبات يصعب حلها أحياناً، والتي لم تدرج ضمن لائحة القانون الخاص بهم، ومن أهمها: عدم زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة، وقطع الاعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولاثبات وجوده، فضلا عن عدم الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون.
ولفتت إلى ضرورة اعطاء الحق لذوات الاعاقة، امتثالاً بأقرانهن الذكور في ما يتعلق بالقرض الاسكاني، ومنح المرأة المعاقة المتزوجة جزءا من راتب أبيها المتوفى المتقاعد، أسوة بقرينها الرجل المتزوج، مطالبة بانشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للإعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وإجراء البحوث الطبية المتخصصة، فضلا عن مساواة المخصصات المالية لذوي الاعاقة ممن هم دون 18 عاماً برواتب الموظفين في الدولة والزيادات الاستثنائية.

تعديل السلوك
وشدَّدت على أهمية تعديل السلوك لدى المعاق وتحويله من السلبي إلى الإيجابي لبعض حالات الإعاقات، موضحة أن السلوك الإنساني ظاهرة بالغة التعقيد، فالسلوك قد يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا، ولأنه ليس باستطاعتنا تغيير السلوك غير الظاهر مباشرة، فان علينا التركيز على السلوك الظاهر وتعريفه بدقة ووضوح بحيث يمكن تسجيل عدد مرات أو مدة حدوثه لكي نحكم على فاعلية الأساليب المستخدمة لتعديله.

الدمج
وعرّجت بالحديث عن الدمج التعليمي لذوي الاعاقات، مبينة أن أسلوب الدمج يعد من أكثر الأساليب التي حظيت بانتشار واسع لدى كثير من الدول، حيث يتضمن تقديم مختلف الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيها أقرانهم من العاديين على الخدمات نفسها، والعمل بقدر الإمكان على عدم عزلهم في أماكن منفصلة.
وأوضحت أن سياسة الدمج لا تقتصر فقط على المجال التربوي، رغم أنه يحوز على مركز الانتباه الآن، ولكن يجب أن يتعدى إلى المجالات الاجتماعية والمهنية والترويحية، وغير ذلك من أوجه النشاط الإنساني.
وأشارت إلى أن ضعف المستوى العام في الهيئة التدريسية في مدارس التعليم النوعي لا يقتصر على الكويت فقط، بل يشمل الوطن العربي بأكمله، مشددة على ضرورة مواكبة طرق التعليم الحديث اقتداء بالدول المتقدمة وتنظيم الدورات التدريبية المتطورة لتأهيل معلميها واختصاصييها على التعامل الأمثل مع الطلبة.
ولفتت طربوش إلى أن نجاح الدمج مرهون بالطالب والمعلم، كما يعتبر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إحدى الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج التأهيل المختلفة تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حديثاً، مردفة بالقول: «على الرغم من وجود المعارضين لمبدأ الدمج، فإن هذا المبدأ أصبح قضية تربوية ملحة في مجال التربية الخاصة، ولعل أكثر ما يخشاه المعارضون لمبدأ الدمج هو حرمان طالب ذوي الاحتياجات الخاص من التسهيلات والخدمات والرعاية الخاصة، سواء التربوية أو النفسية أو الاجتماعية أو مساعدات أخرى».

مراكز إرشادية
أشارت طربوش إلى أهمية فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الإعاقة العقلية بدلاً من جلوسهم بالمنزل، مما يترتب على الأسرة الإحراج، وعلى المعاق زيادة الإعاقة، فضلاً عن إيجاد مراكز إرشادية لتأهيل أسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات، لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق، وتأهيلها نفسياً لقبول أو التعامل مع المعاق إن كان أحد أفرادها.

إعاقة مستقلة
عرّفت طربوش صعوبات التعلم بأنه تأخر أو اضطراب أو تخلف في واحدة أو أكثر من عمليات الكلام، اللغة، القراءة، التهجئة والكتابة، العمليات الحسابية، نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكلات سلوكية. ويستثنى من ذلك الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الناتجة من حرمان حسي أو تخلف عقلي أو حرمان ثقافي، مبيّنة أنها تعتبر إعاقة مستقلة تظهر على مدى حياة الفرد وليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشباب، كما أنها ليست مقصورة على فئة بعينها، فتنتشر بين المتفوقين والموهوبين، كما تظهر في الأوساط المختلفة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

أنواع الدعم المقدم للمعاق
بيّنت طربوش أن مفهوم الدعم يندرج تحت مفهوم التكيف مع الحدث أو المرض أو الأزمات، وقد استخدمت مصطلحات عدة للتعبير عنه، مثل مفهوم مصادر التعايش، وشبكات الدعم الاجتماعي، مواطن القوة النفسية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي، مفهوم الألفة، والعلاقات الدائمة بين الأشخاص، مشيرة إلى وجود نوعين من الدعم: النفسي وهو ما يطلق عليه الدعم الاجتماعي، وهو الدعم الذي تحصل عليه أسرة المعاق من أسرتها الممتدة، وكذلك الدعم المالي: وهو ما يطلق عليه الدعم المهني الذي تحصل عليه أسرة المعاق من الجهات ذات الصلة بإعاقة الطفل، مثل المؤسسات والجمعيات والأطباء الاختصاصيين والتي تقدم خدمات نفسية، تأهيلية، صحية.

معاناة المعلمين
قالت طربوش نلاحظ معاناة المعلمين والادارة المدرسية وأولياء الامور نتيجة عدم الوعي والادراك في مواجهتها، فنتجه بالمشهد إلى أولياء الامور فنجدهم يشكون من أبنائهم بأنهم بذلوا كل ما بوسعهم لتعليمهم من خلال الاستعانة بمدرسين خصوصيين وبذل المال للارتقاء بهم تعليمياً ولكن لم يكن هناك تقدم يذكر، فيتم اللجوء إلى الضرب أو السخرية والتلفظ بألفاظ محبطة ومهينة معتقدين أن الأبناء مهملون لواجباتهم.

رعاية الموهوبين
لفتت طربوش إلى أن فئة الموهوبين والمبدعين تصنف من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى اهتمام الكويت بالموهوبين والمبدعين، وهذا ما تجلى في إعداد برامج وفصول الموهبة وبرامج تنمية مهارات التفكير والقدرات الإبداعية لدى الطلاب.

الدمج
تحدثت طربوش عن أنواع الدمج، منها الأكاديمي الشامل وهو الذي يعتمد في جوهره على وضع الأطفال المعاقين بمختلف فئاتهم في الصفوف العادية، مع وجود دعم مناسب وخدمات مساعدة تقدم عند الحاجة، مع مناهج تعليمية تقدم في البيئات الأخرى، وفقاً للأهداف التعليمية والسلوكية الموجودة في الخطة التربوية الفردية للتلميذ، فضلاً عن بروز فكرة الدمج الشامل للتلاميذ ذوي الإعاقات الشديدة. أما الدمج الاجتماعي، فهو يهدف إلى تحقيق المساواة والمشاركة وإتاحة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة، أسوة بأقرانهم في المجتمع، وإزالة أي مظهر من مظاهر التمييز والعزلة.

المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس