تأسست في 20 اكتوبر 2009
أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن ترسية مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على احدى شركات التامين باعتبارها الأرخص سعرا والمطابقة للشروط، مشيرا الى انه تم إرسال تلك الترسية للجنة المناقصات المركزية لإقرارها، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع العقد بعد موافقته.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش استقبال العبدالهادي لرئيس جمعية المتقاعدين سعود العصفور لمناقشة مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين.
وتوقع العبدالهادي توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين أو ثلاثة اشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا الى أن هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهي «المتقاعدين»، وبالتالي لابد من التأكد من توافر جميع الشروط بالشكل المطلوب.
وكشف ان تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد سنويا تبلغ ١٧ ألف دينار، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الأساسية، مبينا أن من يقدم الخدمات الصحية لهذه الشريحة هي المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي موزعه توزيعا جغرافيا في أنحاء البلاد.
وأشار العبدالهادي الى أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغ ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والإناث الكويتيين.
لافتا الى أن هناك جهودا حثيثة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الاطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والأدوية.
وذكر العبدالهادي ان الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وإعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وما نص عليه في المادة 15 من عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، موضحا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة، خاصة بعد تقدم الطب، الأمر الذي أدى الى زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم، بالاضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد.
وأضاف انه من أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالاضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين. بدوره، ثمن رئيس جمعية المتقاعدين سعود العصفور جهود وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة د.علي العبيدي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي ووكيل الوزاوة المساعد د.محمود العبدالهادي لإقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.
وبشر العصفور المتقاعدين الكويتيين بقرب تسلم بطاقات التأمين الصحي بعد تأكيد الوكيل العبدالهادي له خلال لقائه معه تسلمها خلال شهرين أو ٣ أشهر، لافتا الى ان هناك تنسيقا سيكون بين الجمعية ووزارة الصحة للبدء بعملية التطبيق، مشيرا الى انه تمت مناقشة الخطط للتطبيق وآلية توزيع بطاقات التأمين على شريحة المتقاعدين، مبينا أن العبدالهادي مهتم بشريحة المتقاعدين ووعد بتذليل كافة العقبات لتسهيل عملية البدء في التطبيق.
وأكد أن جمعية المتقاعدين مستمرة في دعم القضايا والمواضيع التي تخص المتقاعدين، وتسعى دائما الى خدمة وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب تنمية مواردهم ودخولهم بما يضمن لهم العيش الكريم.
المصدر: عبدالكريم العبدالله/ جريدة الأنباء .
