أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة اتخذت التدابير والاجراءات اللازمة لبسط دورها الرقابي والتنظيمي على العمل الخيري الكويتي انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأضافت الصبيح في كلمة بافتتاح ملتقى الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية المقام بعنوان (دور المشاركة المجتمعية في تنمية العلاقات الدولية) أن تنمية العمل الخيري الكويتي هدف استراتيجي للحكومة للحفاظ على ما حققته البلاد في مجال العمل الانساني.
وأشادت بتعاون وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وكافة الجهات المعنية مع وزارة الشؤون في إطار مكافحتها للارهاب وسعيهما لضمان سلامة جميع التحويلات المالية التي تتخلل الأعمال الخيرية.
وذكرت ان الملتقى يعد نموذجا للشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من جهة والمجتمع المدني من جهة اخرى وأنه يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة لتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وبينت أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتجاوز مفاهيم العمل الخيري ويمثل بعدين اجتماعي واقتصادي معا مضيفة أن تنامي اهتمام المؤسسات العامة والخاصة بها هو نتيجة للوعي المتزايد بضرورة التعاون والمشاركة مع الحكومة في تلبية حاجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت الى ضرورة دمج البرامج والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ضمن خطط المؤسسات العامة والخاصة وتقديم برامج تستجيب لحاجات المجتمع الفعلية وتؤثر فيه على المديين القريب والبعيد.
ولفتت الى اهمية الاستعداد لتحديات المرحلة المقبلة والحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد مؤخرا لاسيما تسميتها (مركزا للعمل الانساني) وتسمية سمو أمير البلاد (قائدا للعمل الانساني) من قبل الأمم المتحدة مشيرة إلى رصيد سموه الوافر في مجال العمل الانساني وإغاثة شعوب العالم وتحسين مستوى معيشتها.
وشددت الصبيح على ضرورة أن تتسم ممارسات مختلف المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية بالتنظيم والمشروعية وأن تلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية ماجد العجيل في كلمة مماثلة إن الملتقى يهدف لالقاء الضوء على نشاطات القطاع الخاص والتحديات التي تواجهه إضافة الى دوره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد.
واضاف العجيل أن الكويت لها دور كبير في التفاعلات الدولية وأنها سباقة في العمل الخيري دون تمييز على اساس عرقي او ديني وتسعى لحل المشاكل الانسانية في مختلف بقاع الارض مشيرا الى مبادرات الكويت المتعددة لاستضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحيين لحل الازمة السورية.
واكد حرص القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في الاعمال الاغاثية بهدف تعزيز علاقات الكويت الدولية مشيرا الى ان اجمالي تبرعات اتحاد المصارف الذي جاء استجابة لنداء سمو أمير البلاد لحملة اغاثة اللاجئين السورين بلغ اربعة ملايين دولار امريكي.
وذكر أن البنوك ستواصل عطاءها في هذا الصدد مؤكدا في الوقت نفسه التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتبنيها للقضايا المجتمعية.
بدوره قال مدير ادارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمد سلمان ان مشاركة المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية هو منطلق استراتيجي لها مبينا انها تقتطع جزء من الارباح لاغراض المسؤولية الاجتماعية.
واضاف ان عمل المؤسسة يتم عبر اربع محاور هي الاهتمام بنشر الثقافة العلمية وبناء قدرات بحثية وطنية ورعاية ودعم الموهبين والمبدعين ودعم بناء القدرات العلمية والادارية.
واشار الى ان مساهمات المؤسسة في مجال المسؤولية الاجتماعية على الصعيد الخارجي جاءت من خلال مشاركتها بتنظيم جائزة خاصة للدكتور عبد الرحمن السميط نظرا لدوره الكبير في العمل الانساني والمجتمعي في القارة الافريقية.
وتخلل الملتقى ثلاث جلسات نقاشية جاءت الاولى بعنوان (دور المسؤولية الاجتماعية في تنمية العلاقات الدولية) حاضر فيها عدد من المتخصصين في حين حملت الجلسة الثانية عنوان (انشطة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بدولة الكويت على المستوى الدولي).
واختتم الملتقى اعماله بجلسة ثالثة بعنوان (التحديات التي تواجهها الاعمال الخيرية في اطار المسؤولية الاجتماعية على الصعيد الدولي والرؤية المستقبلية لزيادة هذه الاعمال).
المصدر: جريدة الصوت الإلكترونية .