تقدم النائب ماضي الهاجري بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة بالرقم (1 مكرراً ) للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ونصت مواده على الآتي:
– مادة أولى :تضاف مادة جديدة بالرقم ( 1 مكرراً ) بالقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار أليه :(1 مكرراً ) تستبدل عبارة ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” بعبارة ” ذوي الإعاقة ” في أسم القانون أينما وردت في نصوصه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على مايلي: تمشيا مع تطور الجهود الدولية والاقليمية في تبنى مفاهيم ومصطلحات موحدة في القوانين الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالنظر إلى ان المصطلح ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” بشموله وخلوه من الوصمة المرتبطة بالمصطلح الشائع “ذو الاعاقة ” يعبر بإيجابية عن الحماية الاتم لحقوق هذه الفئة الاجتماعية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية.
والتزاما بالتعهدات الواردة في العقد العربي للمعاقين (2004 – 2013 )الذى أقرته الدول العربية لاسترشاد به في وضع استراتيجيتها والذى أورد في الفقرة (ب) به الاهداف ، توحيد مصطلحات الاعاقة وتعريفاتها وتصنيفاتها.
وتعزيزاً للحماية القانونية التي يكفلها دستور الكويت وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رؤى إضافة مادة جديدة بالرقم (1 مكرراً ) بعد المادة (1) من القانون لتنص على أن تُستبدل عبارة ” ذوالاحتياجات الخاصة ” بعبارة ” ذو الاعاقة “الواردة في اسم هذا القانون وأينما وردت في نصوص القانون .
وتنص المادة الثانية من الاقتراح على تطبيق القانون بعد شهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ، وهى الفترة الملائمة للعلم بالقانون واتخاذ الخطوات العملية لتوفيق أوضاع الجهات ذات الصلة بما يتسق مع التعديل الوارد فيه .
المصدر: جريدة القبس .