الصبيح رداً على الحويلة: تأخر إنشاء مبنى جديد لهيئة الإعاقة بسبب تعديل مخطط المشروع

جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال برلماني للنائب د.محمد الحويلة حول قضايا هيئة ذوي الإعاقة حيث استفسر الحويلة عن أسباب تأخر مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة ولماذا لم يتم إنشاء أفرع للهيئة العامة للمعاقين في المحافظات؟ ولماذا لم يتم فتح باب التوظيف وشغل الـ 55 وظيفة الشاغرة في الهيئة خاصة أن أعداد موظفي الهيئة لا تكفي للتعامل مع الاعداد الكبيرة للمعاقين، كما سأل الحويلة عن رؤية وخطة الهيئة نحو تطوير أداء العاملين فيها وتأهيل الكوادر الوطنية وعن وضع برنامج الحصر بجميع المعاقين ووضع قاعدة بيانات لهم.

وافادت الصبيح بأن أسباب تأخر إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة لذوي الإعاقة يرجع لقيام المجلس البلدي بتعديل المخطط الخاص بالمشروع نظرا لزيادة المساحة المخصصة للهيئة من 4000م2 الى 7000م2 وذلك لتلبية احتياجات الهيئة وتمكينها من أداء المهام الموكلة اليها بموجب قانون انشائها، حيث ان زيادة المساحة المخصصة للهيئة كان بناء على طلبها وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وأشارت الى ان الهيئة قامت بإنشاء فرع لها بمحافظة الجهراء وجار العمل على إنشاء فروع اخرى بباقي المحافظات، أما فيما يتعلق بعدم فتح باب التوظيف وشغل 55 وظيفة شاغرة بالهيئة فأفادت بأنه منذ عام 2012 حتى عام 2015 قامت الهيئة بشغل الشواغر الوظيفية لديها، حيث قامت بتعيين ما يقرب من 64 موظفا من شاغلي الوظائف التنفيذية، ويبلغ عدد الشواغر حتى اعداد هذا الكتاب 41 وظيفة فقط وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لشغلها.

أما بخصوص تأهيل الكوادر الوطنية فقد خصصت الهيئة محورا كاملا لتطوير العمل الاداري والهيكل التنظيمي ضمن محاور الاستراتيجية الشاملة للهيئة وتم بدء العمل في تنفيذ أهداف هذا المحور من خلال عدة برامج، أبرزها دورة الموظف الشامل ودورات لغة الاشارة ودورة للاسعافات الأولية، هذا بالإضافة لدورة تدريبية ارشادية لموظفي الهيئة وجمعيات النفع العام عن كيفية التعامل مع حالات الصرع والتوحد.

وفيما يتعلق بوضع برنامج لحصر جميع المعاقين ووضع بيانات لهم، افادت بأن الهيئة قامت بعدة خطوات تنفيذية لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع قواعد بيانات لهم فقامت بتشكيل فريق عمل لمدخلي البيانات بعد إنشاء نظام الكتروني للأرشفة الضوئية وتم الانتهاء من ادخال نحو 25000 ملف الكترونيا بالنظام من أصل 51710 ملفات، وجار العمل على ادخال باقي الملفات، كما قامت الهيئة بتفعيل مشروع الحصر لكل ذوي الإعاقة بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم وادراجها ضمن مشاريع خطة التنمية، وقد تم الانتهاء من مرحلة التقييم الفني للعروض المقدمة عبر لجنة اختيار البيوت الاستشارية.