وجه النائب خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى، بشأن التعليم النوعي، التابع لوزارة التربية، والخاص بمدارس التربية الفكرية وفصول ازدواج الإعاقة.
وقال عبدالله، في سؤاله، “ما صحة وجود أكثر من إعاقة واحدة (إعاقة ازدواجية) داخل الفصل الواحد في مدرسة الرجاء بنين للإعاقة الحركية، والتي تستخدم مناهج التعليم العام؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح أسباب ضم أكثر من إعاقة في فصل واحد، وكيفية التعامل مع هذه الحالات في مجال التعليم والرعاية”.
ازدواج الإعاقة
وأضاف عبدالله: “ما الدراسات التي على أساسها تم إقرار فتح فصول ازدواج الإعاقة، وما نتائجها بعد تطبيقها إن وجدت؟ وما الخطة المعمول بها في عمل الاختبارات التحصيلية للتلاميذ الذين تم تصنيفهم كمزدوجي الإعاقة؟ وما نتائج هذه الاختبارات الفعلية عليهم؟”.
وتابع: “هل توجد لوائح ونظم مدروسة لقبول التلاميذ الذين تم تصنيفهم كمزدوجي إعاقة في فصول المزدوجي الإعاقة، والذين تم قبولهم في مدرسة التربية الفكرية بنين؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي باللوائح والنظم المتبعة، وإذا كانت بالنفي فيرجى توضيح كيفية إتمام عملية القبول التي يتم الاستناد إليها في مثل هذه الحالات؟”.
وسأل عن مدى صحة ضم إعاقات متنوعة بجانب الإعاقة الفكرية (بصرية وحركية) في فصول ازدواج الإعاقة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يوجد كوادر مخصصة لهم؟ وكم عددهم وتخصصاتهم العملية وخبرتهم العملية؟ وهل توجد مناهج أو برامج ذات خطط معتمدة من قبل التواجيه الفنية ووكلاء الوزارة المساعدين لتعليم فصول ازدواج الإعاقة ليتم العمل على أساسها؟ وهل شهادات خريجي فصول ازدواج الإعاقة في مدرسة التربية الفكرية بنين معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية؟
وقال عبدالله: “كم عدد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة التربية الفكرية بنين (المعاقين فكريا)؟ وكم عدد الفصول الدراسية المزدوجة فيها؟ وكم عدد معلمي التربية البدنية فيها، وكم حصة دراسية بالجدول الدراسي المخصص لكل معلم بالتربية البدنية أسبوعيا؟”.
توزيع الحصص
وزاد: “هل توجد عدالة في توزيع الحصص بين معلمي البدنية؟ وما النظام التعليمي المتبع في مدارس التربية الفكرية للإعاقة الذهنية؟ وهل هذا النظام يواكب الخطط العالمية المطبقة لهذه الفئة؟ وما الدراسات التي تم الأخذ بها إن وجدت؟ مع تزويدي بالنظام التعليمي المتبع والمعتمد حالياً، وتوضيح هل هذا النظام بموجب الخطط العالمية أم بموجب قرارات فردية وداخلية؟”.
وسأل: “هل صحيح أن اللجان التحصيلية الموجودة في مدارس التعليم النوعي، كما هو حاصل في مدرسة التربية الفكرية بنين لعمل اختبارات للطلبة، يتم تشكيلها من غير المختصين، ويتم تفريغ بعض المعلمين من أعمالهم التعليمية للقيام بأعمال قسم شؤون الطلبة من باب سير مصلحة العمل؟ وهل هذا الإجراء يتم حسب اللوائح والنظم أم بشكل غير قانوني؟”.
المصدر: جريدة الجريدة .