«حقوق الإنسان» لإنصاف ذوي الإعاقة أبناء الكويتيات بالقانون

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة بمواءمة بنود القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8/2010) بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادقة عليها بلادنا في 14 فبراير 2013، حيث نطالب بمعاملة الشخص ذي الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي دون حاجة لقرار من وزير الداخلية، باتجاه يساهم في حصول أبناء الكويتية على حقوقهم كاملة أسوة بذوي الإعاقة من أبناء الكويتيين.كما طالبت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمساواة بين المرأة ذات الإعاقة والرجل ذي الإعاقة في كل الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها وفق ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها بلادنا.

وأملت أن يتم تعديل المادة (2) من القانون بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع المركز الإنساني الذي أصبحت تلعبه الكويت بحيث تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين خاصة ذوي الإعاقة من إخواننا البدون وكذلك الوافدين خاصة ما يتعلق بالناحية الصحية والتعليمية.

ودعت الجمعية الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار وإعطائهم الدور القيادي الذي يستحقونه بجدارة باتجاه يساهم في تعزيز سبل نيلهم لحقوقهم الإنسانية كاملة غير منقوصة.