تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «التعديلات التي أُجريت، قبل أسبوعين، على بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حملت مميزات إضافية لأصحاب هذه الفئات، تساهم في دمجهم أكثر بالمجتمع، وتطويرهم وتأهيلهم بصورة أفضل».
وقالت الصبيح، إن «ذوي الاحتياجات الخاصة جزء أساسي وفاعل في المجتمع، ونتمنى أن تكون 2016 سنة تفعيل المواد كافة التي شملها قانون المعاقين، ولاسيما في ما يخص توفير فرص وظيفية لهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية».
وكشفت عن «توجه الوزارة، لنقل تبعية إدارة رعاية المعاقين إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لتطوير العمل أكثر»، داعية أولياء أمور المعاقين إلى «عدم إهمال ذويهم، وتطويرهم، وتأهيلهم بصورة أكثر».
المصدر: جريدة 25 فبراير .
