طالبت بضرورة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف غدا 3 ديسمبر
أكدت نائب رئيس وأمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين السكرتير الوطني للتأهيل الدولي لدولة الكويت منيرة خالد المطوع أن العالم يحتفل في 3 ديسمبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتعزيز الوعي، وحشد الدعم للقضايا الهامة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية، وشعار الاحتفال لهذه السنة هو ” قضايا الدمج: الوصول والتمكين للأشخاص من جميع القدرات”.
ويهدف هذا الاحتفال إلى ترويج العمل لرفع الوعي عن قضايا الإعاقة، ولفت الانتباه إلى فوائد المجتمع الذي يضمن الاندماج وتسهيل الوصول للجميع، حيث أن قرابة مليار شخص يعيشون مع الإعاقة يواجهون العديد من الحواجز في جميع أنحاء العالم في اندماجهم في الكثير من الجوانب الأساسية للمجتمع، على الأسس المتساوية مع الآخرين، وخاصة في المجالات كالنقل، والتوظيف والتعليم والمشاركة الاجتماعية والسياسية.
وأضافت المطوع في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة والذي يصادف يوم غد الخميس أنه من المهم التركيز على قدرة وليس على إعاقة شخص، كما أنه مهم أن نلاحظ أن الإعاقة جزء من حالة الإنسان، وأن كل واحد منا إما أصبح أو سوف يصبح معاقا إلى درجة أو أخرى خلال حياتنا.
من خلال التمكين يتم إنشاء فرص حقيقية للناس حيث أن التمكين يشمل الاستثمار في الموارد البشرية، والوظائف، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وعندما يتم تمكين الناس فيصبحون أكثر استعدادا للاستفادة من الفرص للمشاركة في الحياة الاجتماعية.
واوضحت المطوع ان شعار هذه السنة يشتمل على ثلاثة موضوعات ثانوية وأحدها “جعل المدن قابلة للدمج والوصول” حيث أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2050 سيعيش 66% من سكان العالم في المدن، لذا تنظم الأمم المتحدة السنة القادمة “المؤتمر العالمي عن الإسكان والتنمية المستدامة” حيث سيتم تصميم “جدول الأعمال العمرانية الجديدة” الذي سيضمن أن تصبح المدن الكبيرة والصغيرة وبنيتها التحتية الأساسية والخدمات أكثر قابلية للوصول والدمج، وستأخذ بالاعتبار احتياجات جميع الناس بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
وبينت إن الموضوع الثانوي الثاني هو “تحسين البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة” حيث أن نقص البيانات عن الإعاقة وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، يؤدي إلى أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة غير مرئيين في الإحصاءات الرسمية ما يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق وتنفيذ التنمية.
لذا يجب إلقاء الضوء على التحديات والإستراتيجيات التي ستساعد في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التي تقدم الخدمات لهم في جمع البيانات وتوزيعها على الجهات المعنية ذات الصلة وسيكون الموضوع الثانوي الثالث هذه السنة “دمج الأشخاص ذوي الإعاقات غير المرئية” بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، والنفسية الاجتماعية، والفكرية، والسمعية، والذين يحدث استبعادهم عن الأنشطة الرئيسية، أو التعليم، أو الأنشطة الاجتماعية. لذا يجب لفت الانتباه إلى وضع هؤلاء الأشخاص حتى لا يتم إهمالهم في مجال الدمج والتعليم الاحتوائي، كما يجب تنظيم الأنشطة الاجتماعية والحملات الإعلامية لرفع اهتمام الجهات المعنية بهذه الإعاقات.
المصدر: نافل الحميدان/ جريدة الوطن الإلكترونية .
