المرأة و«المعاقون» خارج حسابات «المساواة»

«رواسي» استعرضت تقريريها بشأن حقوق الإنسان:

شددت حقوقيات في قضايا المرأة والحقوق الأسرية على ضرورة التعاون وقيام الشراكة المؤثرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية لخدمة الوطن والمواطن، لافتات إلى أهمية توعية المجتمع بحقوق المواطنين ذوي الاعاقة من أصحاب المواهب الحرفية أو الرياضية وتوفير الرعاية والفرص المناسبة لمشاركتهم بمسابقات عالمية ومحاسبة الجهات والأشخاص المسؤولة عن هضم حقوقهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الاول الذي نظمته الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) في دار معرفي، لاستعراض تقريريها الموازيين للتقرير الحكومي والمتعلقين بذوي الاعاقة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمقدمين للجان المعنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2015، بحضور مراقب لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب عبدالله ابراهيم التميمي وعدد من الناشطين وأولياء أمور ذوي الاعاقة ومهتمين في قضايا المرأة والأسرة.
وحثت الحقوقيات الحكومة على تطبيق نظام «الكوتا» كآلية موقتة وذلك لتوسيع مشاركة المرأة في صنع القرار في كل الأصعدة البرلمانية ومجلس الوزراء وعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام، مطالبن بتعيين المرأة المؤهلة بمنصب قاض وإزالة القرارات التمييزية ضدها بتمكينها من عملها كوكيلة نيابة، فضلا عن توظيف ابناء الكويتيات ومنحهم الجنسية ومساواة رواتبهم برواتب الكويتيين.
وقال التميمي في مداخلة له «مهما كانت بلغت قوة مجلس الأمة من حيث التشريع والرقابة، إلا أن النواب في أمس الحاجة الى مؤسسات المجتمع المدني ولكل الأنشطة والقضايا الاجتماعية في المجتمع».
ودعا الناشطين والمهتمين للمشاركة في لجنتي المرأة وذوي الاعاقة البرلمانيتين وإثرائهما سواء بتقديم المذكرات أو المخالفات التي تشوب قوانين ذوي الاعاقة أو المرأة، وقال: «دور المرأة لا يختلف عن نواب الأمة، فهناك حلقة وصل بين المجتمع ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية، ومشكلتنا تقع في الأخيرة، وهناك تراجع في وضع البلد وأصبحنا في مؤخرة دول الخليج التي سبقتنا، ولكن هذا لا يعني أن نقف عند هذا المستوى بل علينا العمل والنهوض بالوطن».
واضاف: «المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسة منذ عام 2005 حيث استطاعت الوصول الى قبة عبدالله السالم، وصوتها ذهب للرجل في الانتخابات الاخيرة بمحض إرادتها».

انتقادات للقانون
في إدارتها للحوار، أكدت رئيسة مجلس ادارة رواسي د. خديجة المحميد: بدراسة قانون ذوي الإعاقة وجد أنه شابه قصور عند مقارنته بالاتفاق الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، وكذلك في التطبيق بعدم تفعيل بعض المواد على أرض الواقع، مما أوقع ضررا على هذه الشريحة، كما وقع خلل في بعض بنوده مما يتطلب تعديلها، وسوف يناقش المؤتمر هذا الجانب بعرض المواد القانونية التي لم تتطابق والاتفاقية الدولية، والمواد الأخرى التي لم تُفعل».
من جانبها، عرجت عضو لجنة الحقوق الأسرية د. مريم الشمري بالحديث عن أوجه القصور والتقصير في قانون ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن القانون خالف الاتفاقية الدولية من حيث عدم التمييز كما جاء في المواد، 3 و 4 و7 بكفالة وتعزيز إعمال كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، بينما قصر القانون تعامله على ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين.
وأوضحت أن القانون خلا من النص على مواد تركز على حقوق المرأة ذات الإعاقة، ومن خلال الاستبيان الذي قامت به الرابطة وجد أنه كان هناك اختلاف في التعامل مع المرأة ذات الإعاقة عن الرجل ذي الإعاقة مما يعرضها للضرر في بعض الأحيان، علاوة على خلو القانون من أي مادة تلزم الجهات الحكومية بتخصيص عدد من الدرجات لتعيين ذوي الإعاقة فيها.
وعرضت مجموعة كبيرة من الخدمات التي لم تقدم لذوي الاحتياجات.

صعوبات كثيرة
بدورها، تناولت عضوة لجنة الحقوق الأسرية بالرابطة د. زينب المعراج الدراسات النوعية والكمية وتوصيات تقرير ذوي الاعاقة، ولفتت الى ان الدراسة النوعية أظهرت أن هناك صعوبات مادية، تعليمية، توظيفية وسكنية متراكمة يعانيها الاهالي وأبناء البدون من ذوي الإعاقة مما يؤدي إلى صعوبة توفير ما يحتاجونه من أجهزه خاصة بالإعاقة.
وذكرت أن وعي المجتمع ضعيف بالنسبة لذوي الإعاقة ويتم استغلالهم ماديا وجسديا، مستعرضة جملة من توصيات التقرير المعني بحقوق ذوي الاعاقة منها تهيئة جميع المباني الحكومية والمنشآت والأسواق والمجمعات لاستخدام ذوي الإعاقة لمرافقها بسهولة ويسر.
والتقطت أطراف الحديث عضوة لجنة قضايا المرأة برابطة «رواسي» سعاد معرفي مستعرضة ملخص تقرير المرأة (سيداو) وتوصيات التقرير، لافتة إلى مطالبة لجنة المرأة في «رواسي» بعدة تعديلات في القوانين والإجراءات المتبعة حاليا بما يتفق ومواد الدستور الكويتي واتفاقية القضاء على التمييز غير المنصف للمرأة.
وعددت أهم أربع قضايا تخص أشكال التمييز منها الجنسية، إذ لا يمكن للمرأة الكويتية تمرير جنسيتها لأطفالها كما يحق للرجل.
وبينت أن أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يتمتعون بأي مزايا عن بقية الأجانب الذين يقيمون مؤقتا في البلاد، لافتة الى أنه لا يوجد أنصاف بالنسبة للمرأة في الاسكان، حيث أن قيمة القرض الذي تحصل عليه المرأة هو أقل مما يحصل عليه الرجل.

قرار سيادي
علق النائب عبدالله التميمي على قانون الجنسية وتمكين الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها، قائلا: «سبق وأن تم تجنيس أبناء المواطنات، ولم يتم تحريك ملف التجنيس منذ عام 2007 حتى الآن، معتبرا أن الجنسية قرار سيادي ولا يحق طعنه، ولكن هذا لا يمنع أبناء المواطنات من الحصول على حقوقهم الوظيفية والتعليمية مثل باقي الكويتين.

المصدر: مي السكري/جريدة القبس .