تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية الاماراتية أن عدد الأشخاص المعاقين العاملين في مختلف إمارات الدولة بلغ 474 شخصاً، مصابين بإعاقات جسدية وبصرية وسمعية وذهنية، واحتل الموظفون ذوو الإعاقة الجسدية نسبة “44%” من الإجمالي، في ما يتبين أن 105 من الموظفين، أي ما يعادل “22%” من العدد الكلي تم توظيفهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2008 – 2010.
وقالت وفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، في حوار لـ”الاتحاد”: “وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة تنفذ على مدار 3 سنوات لعملية تشغيل المعاقين في الدولة، تشمل توفير مشاريع صغيرة للمعاقين القادرين على العمل، وقروضاً ميسرة”.
كما تتضمن الخطة، توفير التسهيلات وتشجيع شركات القطاع الخاص التي تبادر وتتبنى تدريب وتشغيل المعاقين، وكذلك توسيع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل القيام بدورهما في تدريب وتشغيل المعاقين.
وأشارت بن سليمان إلى أن من بين مجالات خطة تشغيل المعاقين التي تتبناها الوزارة، توفير الدورات التدريبية للمعاقين الباحثين عن العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وبما يساعدهم في النجاح في العمل والاستقرار فيه، وأيضاً توفير الدعم والمساندة الميدانية للمعاقين العاملين للمحافظة على تكيفهم المهني.
وأفادت بأن لدى الوزارة توجه لاعتماد التدريب الذي يركز على المهارات المهنية، وليس على المهنة ككل، استمداداً على قدرات المعاق وما يستطيع إتقانه من مهارات ومهام في أعمال متعددة، مشيرة إلى القيام توعية أولياء الأمور والمجتمع عامة بأهمية توظيف الفتاة المعاقة والقيام بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية.
وذكرت بن سليمان أن ضمن خطة الوزارة التشغيلية للعام الجاري 2011، إجراء دراسات تهدف إلى تعزيز حق المعاقين في التشغيل من خلال التشريعات الموجودة، وستقوم الدراسة بالتعرف إلى مدى كفاية السياسات والتشريعات الموجودة حالياً في الدولة، وكيفية الارتقاء بها من أجل تحقيق فرص أفضل للمعاقين في عالم العمل.
وتتطرق الدراسة إلى مدى وجود برامج كافية للتشغيل في الدولة، وأنواع سياسات التشغيل مثل سياسات الدمج والعزل ونظام الحصة، والتسهيلات البيئية المقدمة للمعاقين، والتسهيلات المقدمة لأصحاب العمل بما يساهم في تيسير عملية التشغيل.
وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين “من ضمن الأمور التي ستتم دراستها من قبل الوزارة أيضاً، تفعيل التزامات الدول في ضوء المادة (27) من الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المعاقين في العمل”.
وأشارت بن سليمان إلى قيام إدارة رعاية وتأهيل المعاقين ببرنامج تدريبي للجهات التي سبق أن خاضت تجارب في تشغيل المعاقين، وتزويد موظفيهم بمهارات آليات التعامل مع المعاقين في بيئة العمل، خاصة الترجمة بلغة الإشارة للصم.
وتتضمن هذه الدورات أسس التعامل المتكافئ مع الموظف المعاق بما لا ينقص من كرامته، ويزيد من ثقته بذاته، ويساهم في نموه وتطويره المهني.
ونوهت بن سليمان بأن من ضمن مبادرات الوزارة العام الحالي، تطبيق مبادرة “تقييم وتهيئة بيئات العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة”، موضحة أنه ضمن هذه المبادرة يقوم اختصاصيو التأهيل المهني والتشغيل بمراكز المعاقين بزيارات ميدانية إلى المؤسسات والجهات التي قامت بتوظيف الأشخاص المعاقين أو التي هي بصدد خوض عملية التشغيل، وتطبيق قائمة خاصة بفحص بيئة العمل، والتأكد من مدى ملاءمتها لتشغيل المعاقين، وذلك تبعاً لنوع الإعاقة.
وقالت: “تتوصل نتيجة هذه القائمة إلى مدى ملاءمة بيئة العمل من عدمه، والتوصيات والتعديلات المقترحة اللازمة لبيئة العمل من أجل تطويرها وتعديلها لتصبح داعمة ميسرة للمعاق”.
وأشارت إلى وجود قائمة أخرى ذات علاقة، وهي قائمة تقييم قدرات المعاق المهنية، والتي بناءً على تطبيقها يتم اقتراح المهارات والإجراءات اللازمة للمعاق من أجل مساعدته في عملية التشغيل ليصبح قادراً على تلبية احتياجات بيئة العمل، وبالتالي تتم المزاوجة المهنية بين قدرات المعاق المهنية وبين متطلبات بيئة العمل، ومن ثم ضمان التكيف الوظيفي للمعاق واستقراره المهني.
وأكدت مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، حدوث تقدم ملحوظ في مجال خدمات تشغيل وتوظيف المعاقين، يلاحظ تقدماً ملحوظاً في هذه الخدمات، مشيرةً إلى أن الوزارة تمكنت من توفير الكثير من فرص العمل، لمجموعة كبيرة من الأشخاص المعاقين على مختلف إعاقاتهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت أنه حصل الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال هذه الأعمال على رواتب لا تقل عن زملائهم غير المعاقين، بل كان هناك أمام الشخص المعاق مجال حر للاختيار بين مجموعة من فرص العمل في بعض الأحيان، بما يتناسب مع قدراته ومع التأهيل الذي يتلقاه، ومع ميوله المهنية للعمل الذي يرى فيه تحقيقاً لأهدافه وتوظيفاً جيداً لإمكاناته.
ولفتت بن سليمان إلى أنه على الرغم من أن المعاقين ذهنياً هم من أصعب الفئات حصولاً على فرص العمل، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية حققت إنجازاً كبيراً في هذا الخصوص، وذلك اعتماداً على مبدأ “التشغيل المدعوم” الذي يوفر للمعاق ذهنياً تدريباً ميدانياً في بيئة العمل الطبيعية، وإشرافاً ودعماً يتناسب مع حاجته إلى ذلك.
وتطرقت إلى وجود تجارب ناجحة جداً في تشغيل المعاقين ذهنياً في الأعمال الزراعية، إضافة إلى وجود تعاون لمجموعة من المؤسسات في الحكومات المحلية في عملية تشغيل مختلف الإعاقات. وقالت بن سليمان، إن وزارة الشؤون الاجتماعية أولت خدمات التدريب المهني والتشغيل أهمية خاصة، لقناعتها بأهمية صقل قدرات الشخص المعاق ومهاراته المهنية، التي تساعده مستقبلاً للحصول على فرصة عمل يعتاش منها، وتحقق له استقلالاً ذاتياً، بدلاً من أن يكون مجرد متلقٍ للمعونات الاجتماعية.
وأضافت: “من أجل تحقيق هذا الغرض، تسعى إدارة رعاية وتأهيل المعاقين إلى تقديم خدمات التأهيل المهني والتشغيل وفق مجموعة من المشاريع الصغيرة التي تدار من قبل الأشخاص المعاقين أنفسهم، حيث طورت الإدارة مجموعة من المشاريع المدرة للدخل في مراكز المعاقين”.
مشروع التمور بمركز رأس الخيمة
قالت وفاء بن سليمان مديرة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تبدأ في شهر أغسطس المقبل مشروع التمور بمركز رأس الخيمة للمعاقين، وقد بدأت في تجهيز ورشة التدريب اللازمة.
وأشارت إلى هذا المشروع يقوم على تدريب الفتيات المعاقات ذهنياً على حشو التمور بالمكسرات بمركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين، حيث يتم تسويق هذه المنتجات من خلال منافذ البيع والمعارض في المناسبات الاجتماعية.
وأكدت بن سليمان، أن المشروع سيدرب الفتيات ذوي الإعاقة الذهنية، على مفاهيم النظافة، والصحة الغذائية، والدقة؛ نظراً لأن هذا العمل يتطلب تطوير مهارات العضلات الدقيقة لليدين والتناسق مع حركة العينين، مما يعود الفتيات على المثابرة والانتباه والتركيز، إضافة إلى الاهتمام بالشكل الخارجي للمنتج وتنمية الذوق الفني للطالبات أثناء عملية التغليف.
15 معاقاً يبدأون مشروعاً للزراعة العضوية
قالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية “بدأ 15 معاقاً ذهنياً بمشروع للزراعة العضوية، حيث يتميز هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم (جنى) بمزروعاته العضوية والتي حصلت على الترخيص بذلك”. ويقوم هؤلاء الطلبة المعاقون بإشراف مهندس مختص، بدراسة الخضراوات التي تتم زراعتها والإشراف عليها، التزاماً بالمواصفات الزراعية الخاصة بالمنتجات العضوية، وقد حقق المشروع اهتماماً واسعاً وتسويقاً في الإمارة، وذلك عبر منفذ البيع الدائم التابع لمركز الفجيرة لتأهيل المعاقين في سوق الجمعة. واستطاعة هذه المنتجات بشهادة أفراد المجتمع المحلي منافسة المنتجات العضوية الأخرى المتوافرة في الأسواق، وما زاد اندهاش المستهلكين أن الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية هم القائمون على هذا المشروع المتميز.[/B]
