حملة «متى نسكن» تطالب بإصدار تشريع لاسترداد امتيازات مدّعي الإعاقة

شدد رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ناصر الشليمي على أهمية إصدار تشريع قانوني يقضي بإرجاع كل شخص يُكتشف ادعاؤه للإعاقة كافة الامتيازات التي حصل عليها مباشرة عند اكتشاف هذا الفعل الشنيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر السكن الممنوح من الدولة عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشتى أنواعه وأشكاله.

ورأى الشليمي خلال اجتماع حملة «متى نسكن» في ديوان رشيد الرشيدي مساء أول من أمس ان كشف مدعي الإعاقة يكون بإعادة التقييم للجميع وتعديل درجات الإعاقة وفق منظومة طبية معتمدة تتمتع بالشفافية التامة لتلافي ما حصل من هضم حقوق أصحاب الاعاقات الفعلية كما ان بعض مدعي الإعاقة استطاعوا تخطي طابور الطلبات الاسكانية بادعاء الإعاقة مع الحصول على امتيازات أخرى تقدمها الدولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للقانون.

وقال الشليمي ان النقابة ستقدم بلاغاً إلى النائب العام ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بإهدار أموال بقيمة 29 مليون دينار كما سنتقدم الأسبوع المقبل ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد بالمستندات والدلائل ضد كل مدعي الإعاقة الذين لا ننفي إعاقتهم لكنهم لم يتدرجوا بالطرق القانونية والقنوات الشرعية الصحيحة لإثبات إعاقتهم بالاضافة إلى التلاعب بنوع الإعاقة ما بين ذهنية وجسدية.

وأشار إلى ان هناك مدارس وجمعيات نفع عام أخذت أموالاً لا تستحقها بالاضافة إلى المخالفات التي شابت تعيينات اللجان وفرق العمل كاشفاً ان هناك شخصا تم إثبات حضوره في لجنتين مختلفتين بعيدتين في الأماكن والمواقع باليوم والساعة والدقيقة نفسها فضلاً عن صرف أموال لعدد 800 شخص متوفى».

من جهته طالب الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتفعيل قرار المجلس بسرعة إنجاز الدورة المستندية في ردود جهات الدولة المختلفة على مشاريع الرعاية السكنية حيث لا تزال دراسة وتدقيق أرض الـ630 قسيمة ضمن نطاق مدينة غرب عبدالله المبارك عالقة في جهاز الفتوى والتشريع منذ قرابة الشهر دون ان يصدر بحقها أي رد علماً بأن الوزيرعلي العمير تنازل عن الأرض منذ شهر مايو الماضي.

ودعا الهاجري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالالتفات إلى أصحاب الطلبات الاسكانية وتحديد مصيرهم خصوصاً لمن تجاوزت طلباتهم 18 عاماً.

وطالب بإيضاح موقف وزارة الدفاع من خلال بيان أو تصريح رسمي حتى تتضح الرؤية للجميع ويستطيع أبناء الكويت تحديد مصيرهم بالنسبة لسكن العمر الذي طال انتظاره في ظل تخبطات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعمدها عدم الإفصاح عن الحقائق بشفافية.

وذكر الهاجري ان القانون الصادر في العام 2001 يقضي بإبعاد المعسكرات عن مناطق السكن الخاص لافتاً إلى ان هناك أراضي واسعة تستغلها وزارة الدفاع مثل الأراضي الموجودة في مدينة سعد العبدالله حيث تقع المعسكرات وسط محافظة الجهراء وهذه الأراضي يمكن ان تسهم في حل القضية الاسكانية من خلال إنهاء اعداد الطلبات المتكدسة منذ سنوات.

وأضاف انه بالرغم من المناشدات الكثيرة للجهات المعنية بتطبيق القانون وابعاد المعسكرات عن السكن الخاص حجزت وزارة الدفاع على الأرض الواقعة بمحاذاة مرور الجهراء لانشاء جمعية تعاونية تابعة فضلاً عن الأراضي الأخرى في غرب عبدالله المبارك والتي تتسع لـ 6 آلاف وحدة سكنية.

وقال ان سمو أمير البلاد أوصى بايجاد الحلول السريعة والجذرية للقضية الاسكانية ومجلس الوزراء أوعز لجهات الدولة المختلفة بالتعاون لإنجازها إلا ان التأخير والتأجيل بات سمة ملازمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في جميع مشاريعها مطالباً وزير الدولة لشؤون الاسكان بالتحرك وفق الصلاحيات الممنوحة له لاقتلاع الردود من وزارات الدولة المختلفة بحكم توصية سمو الأمير ومجلس الوزراء لا ان يجعل ذلك شماعة يعلق عليها إخفاقاته في حلحلة القضية الأولى بالنسبة للمواطنين على وجه سواء.

وتابع الهاجري «منذ أكثر من خمس سنوات أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية انها بصدد بناء بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء الشعبيتين في منطقة النعايم والى يومنا هذا لم يتم أي شيء بهذا الصدد» لافتاً إلى انه تردد منذ قرابة الشهرين ان المؤسسة شرعت بتغيير نموذج البناء المخطط له منذ سنوات في انشاء المباني منخفضة التكاليف المفترض انها بديل للبيوت الشعبية.

وتساءل «لمصلحة من هذا التأخير في إيجاد أراض لوحدات سكنية في مواقع يطمح للحصول عليها جميع المواطنين ولمصلحة من تم تغيير النموذج المتفق عليه مسبقاً وتم أخذ الموافقات اللازمة بشأنه؟».

المصدر : محمد صباح \ جريدة الراى