تأسست في 20 اكتوبر 2009
في مؤتمر صحافي
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن 389 وافداً أبعدوا عن البلاد لقيادتهم مركبات دون حصولهم على رخص قيادة، مشيراً إلى أن حوادث الطرق حصدت أرواح 368 مواطناً ومقيماً منذ بداية العام الجاري 2015 وحتى أمس الأول.
وقال اللواء المهنا،، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد حول القرار الوزاري بشأن المركبات المعدة لجر الأشياء وغيرها إن عدد المخالفات للأشخاص الذين يسيرون بسرعة على كتف الطريق الأيسر خلال فترة السماح وصل إلى 106 آلاف و243 مخالفة خلال الفترة نفسها، في حين وصل عدد المخالفات للأشخاص الذين يسيرون على كتف الطريق الأيسر خلال فترة المنع إلى 2227 مخالفة، بينما عدد المخالفات للأشخاص الذين يسيرون على كتف الطريق الأيمن بلغ 3485 مخالفة، لافتاً إلى أن إجمالي مخالفات كتف الطريق بلغ 111 ألفاً و955 مخالفة.
وأوضح اللواء المهنا أن عدد مخالفات حزام الأمان بلغ 20 ألفاً و110 مخالفات منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول، وبلغت مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة 9569 مخالفة، ومخالفات الوقوف بأماكن مواقف المعاقين بلغت 7957 مخالفة.
شروط الأمن
وذكر اللواء المهنا أن الإدارة العامة للمرور رأت ضرورة إعداد مشروع قرار لضوابط استخدام المركبات في جر المقطورات وشروط استخدامها ومتطلباتها، وبيان مخالفة شروط الجر والتي تندرج تحت مخالفة شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته والقرارات المنفّذة لها، وذلك للمبررات التالية، أولها عدم وجود قواعد وأسس فنية تبين كيفية قيادة المركبات أثناء جرها للمقطورات، وعن وسائل تأمين المقطورات عند جرها، وقيام بعض قائدي المركبات بتركيب قطع تستخدم في الجر مخالفة للمواصفات الفنية، وأيضاً جر مقطورات لا تتطابق مع اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم وجود تعليمات وإرشادات مرورية تبين الاستخدام السليم للجر، وعدم وجود سند قانوني بالمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1976م في شأن المرور وتعديلاته أو لائحته التنفيذية أو القرارات المكمّلة أو المعدّلة لها لمخالفة المركبات التي تقوم بجر مقطورات بطريقة غير آمنة. وبعد الاطلاع على بعض الحوادث المرورية، اتضح أن السبب هو العربات المجرورة والقطع المستخدمة في عمليه الجر لمخالفتها شروط الأمن والمتانة، سواء أثناء الجر أو عدم الجر.
المركبات الخليجية
قال اللواء المهنا في معرض رده على سؤال حول المخالفات المسجّلة بحق مركبات تحمل لوحات خليجية إن إجمالي المبالغ المسجّلة على مركبات تحمل لوحات خليجية بلغ 740 ألف دينار، مشيراً إلى أن هناك مواطناً تم ضبطه يقود مركبة بلوحات خليجية مسجّلة عليها مخالفات بلغت قيمتها الإجمالية 57 ألف دينار خلال عامين.
وشدد اللواء المهنا على أن هناك إجراءات سوف تتخذ بحق الموطنين والخليجيين المقيمين في البلاد، ولديهم مركبات تحمل لوحات خليجية، مطالباً إياهم بضرورة استبدال لوحاتهم الخليجية بأخرى كويتية.
عمليات التصدير
أوضح اللواء المهنا أنه عقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة التجارة لتذليل العقبات التي تواجه عملية تصدير المركبات واستبدال لوحاتها، والذي كان ينص على أن المركبة التي يتم استبدال لوحاتها أن تكون غير متجاوزة 5 سنوات من تاريخ الصنع، مشيراً إلى أن مسؤولي وزارة التجارة أبدوا استعدادهم لحل هذة المشكلة لكي يتم تسهيل استبدال اللوحات الخليجية للمركبات التي يتم امتلاكها لمواطنين أو خليجيين مقيمين في البلاد.
ضبط 847 مركبة مطلوبة
قال اللواء المهنا إنه من خلال عمليات المسح المروري تم العثور على 199 مركبة مطلوبة كانت موجودة في كراج الحجز التابع لبلدية الكويت، فضلاً عن ضبط 847 مركبة مطلوبة بواسطة الدوريات المرورية، وإحالتها إلى الجهات المطلوب إليها تلك المركبات.
المصدر: أحمد العنزي/ جريدة القبس .
