أكد عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب خليل الصالح أن المعلومات المتداولة عن أن 48.1 بالمئة من ملفات المعاقين لدى هيئة الإعاقة لا يوجد بها تقارير طبية أو تقاريرها الطبية غير مستوفاة بشكل كامل، تستحق أن تشكل أحد المحاور الرئيسة في عمل اللجنة مشدداً على أن تحديد المسؤوليات في هذا الخصوص هو المدخل لعملية الإصلاح المرجوة.
وأوضح الصالح أن الكشف عن مثل هذه التجاوزات المنسوبة للهيئة يفرض علينا حزمة من التساؤلات لا سيما في ضوء تعاقب المسؤولين على الهيئة وما يفترض أن تكون شهدته من نفضة خلال العامين السابقين على خلفية قضية “الأصحاء المعاقين”.
وأضاف متسائلاً” كيف نفهم كل هذا الكم من التجاوزات الذي يصعب أن يكون قد تراكم في غضون أشهر؟، وماذا يعني غياب التقارير الطبية عن الملفات المذكورة؟، ومتى تم اكتشاف ذلك؟، وما الإجراءات السابقة التي اتخذت في هذا الخصوص وتاريخها ؟.
وذكر أن وجود هذا الكم من التجاوزات -إن صح- يجعل من الضرورة طلب كشف حساب عن المحطات الإصلاحية التي مرت بها الهيئة ومدى جدوى ما سبق من إجراءات تتعلق بملف المعاقين، متمنياً أن يجد إجابات وافية بشأن تلك الملاحظات لدى المسؤولين .
المصدر: جريدة الوطن الإلكترونية .
