طارق الشطي: فصل ملفات ذوي الإعاقة في أسرة واحدة على سكة التنفيذ

ناشد كل من لم يستكمل المستندات الأسراع في استكمالها للحصول على مستحقاتهم

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي بأن قرار فصل الملفات للاشخاص ذوي الاعاقة من اسر واحدة قد دخل حيّز التنفيذ فعليا حيث تم إرسال الدفعة الأولى للبنوك وتحتوي على ١٣٠ حالة من ملفات ذوي الإعاقة التي تم فصلها وجاري العمل على إستكمال باقي الملفات خلال هذا الأسبوع ,

واوضح الشطي في تصريح صحافي ان على الأشخاص الذين لم يستكملوا الأوراق المطلوبة ولم يراجعوا الهيئة أن يراجعوا الهيئة لإستكمال إجراءاتهم حتى يتسنى للهيئة إرسال مستحقاتهم للبنوك في أقرب فرصة وبإسرع مايمكن.

وكشف انه تم تحويل المخصص الشهري لمن ترعى معاق وكذلك سيتم تحويل بدل الخادم والسائق والمساعدات الشهرية لشهر نوفمبر بالبنوك بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٥.

واشار الى انه قد أصبح لدى الهيئة إحصائيات وافيه ودقيقة يعتمد عليها لحد كبير في وضع أسس صحيحه للتخطيط التأشيري في مجال الإعاقة حيث أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي ٤٠٨٣٩ ملف إعاقة نشط و الجدير بالذكر أن 88.02% من هذه الملفات لمواطنين كويتين ويتمتعون بجميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت.

وذكر ان نسبة حالات الإعاقة الشديدة بلغت 46.79% من العدد الكلي بينما بلغت نسبة حالات الإعاقة المتوسطة 28.41% . حيث كانت الإعاقات الحركيه هي الأعلى نسبة من بين أنواع الإعاقات الأخرى وبلغت نسبتها 31.16 من مجمل العدد الكلي أي حوالي الثلث.

واضاف ان أعلى نسبة بالمحافظات سجلت بمحافظة الأحمدي حيث بلغت نسبة عدد الحالات بهذه المحافظة 22.25% من مجمل العدد الكلي تليها محافظة الفروانية ثم الجهراء ويرجح أن يكون ذلك متناسبا مع الكثافة السكانية بالمناطق والمحافظات.

وعن نتائج التقرير الأولي للتدقيق الداخلي للملفات بالهيئة ذكر بأن نصف نتائج المعاقين وهمية لا يعكس عن واقع الحالات المسجلة في الهيئة , موضحا أن نتائج التدقيق الداخلي قد عبرت عن واقع ١١٦٤ ملف قد تم إختيارها كعينة من الملفات وأغلبها من الملفات القديمة بالهيئة وأن عدم وجود تقارير طبية أو عدم وجود تشخيص نهائي لا يعني بأن الملف وهمي أو أن حامل الملف غير معاق بأي حال من الأحوال وإنما كان الهدف من التدقيق الداخلي هو الوصول إلى أعلى معايير الجودة في توثيق الملفات والتقارير الطبية التي يعتمد عليها في عملية التشخيص والتصنيف للإعاقة

ولفت بأن كل مانشر سابقا عن نتائج التدقيق الداخلي نتائج أوليه ربما لا تعبر عن الواقع بصوره دقيقة وأن العينة التي يتم أخذها لعمليات التدقيق الداخلي عادة لا تمثل كل الملفات أي حال من الأحوال وأنه لا يزال العمل جاري في هذا الجانب ولم ينتهي فريق التدقيق الداخلي من أعماله حتى الآن ولم يصدر تقريره النهائي حتى تاريخه.

وذكر بأن الملفات التي ليست بها تقارير طبية وافية أو تشخيص نهائي سيتم حصرها وإستدعاء أصحابها لإعادة التقييم إذا لزم الأمر وأنه من المبكر توقع النتائج النهائية للتدقيق قبل هذه المراحل مشيرا الى أن التدقيق الداخلي هو أحد الوسائل الإيجابية التي تمكن المؤسسات والهيئات للوصول إلى أعلى درجات الجودة والثقة في التقارير الواردة إليها والصادرة منها بالإضافة إلي دقة العمليات الداخلية التي تتم داخل هذه المؤسسات والهيئات.

المصدر: نافل الحميدان/ جريدة الوطن الإلكترونية .