الشطي : 48 % من ملفات المعاقين بلا تقارير طبية أو غير كاملة

استرداد مساعدات صرفت لـ 240 معاقاً متوفى والأرقام المنشورة حول مدعي الإعاقة غير صحيحة

الدعم المقدم لمركز تقويم الطفل وجمعية رعاية المعاقين يتم وفقاً للقانون وبموافقة ديوان المحاسبة

أعلن مدير الهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان الهيئة فتحت تحقيقاً بشأن شراء الاجهزة التعويضية لذوي الاعاقة وتم إحالة هذا الملف الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بناء على ما آلت إليه نتائج التحقيق لمواجهة أوجه القصور التي شابت هذه العملية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المطلوبة.
وكشف الشطي في حوار اجرته معه «السياسة» عن النتائج الأولية للتدقيق الداخلي بشأن 1164 حالة، أوضحت انه لابد من القيام بعدد من الاجراءات منها استدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات، مشيراً الى أنه تبين عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه لتقييم الاعاقة أو عدم وجود تقارير طبية اصلاً بالملف أو عدم استيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق بين التشخيص والتقارير الطبية أو قرارات اللجان ولدينا إحصائيات ونتائج دقيقة وهي من ضمن العدد الكلي للملفات التي تم فحصها حتى تاريخه البالغة 1164 ملفاً تم اختيارها كعينة عشوائية عن طريق برنامج الحاسب الآلي الإحصائي للعينات العشوائية وذلك بين مجمل الملفات الطبية المسجلة لدى الهيئة وأكد انه من خلال الفحص والتدقيق تبين أن 35.9 % من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية، و48.1% لا يوجد بها تقارير طبية أو تقاريرها الطبية غير مستوفية بشكل كامل.
وأوضح انه قبل أن يتم استكمال عمليات الربط الآلي والمباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية كان يتم صرف مبالغ لعدد من المتوفين، حيث بلغت حالات الوفاة التي استمر صرف مساعدات لها 240 حالة تقوم الهيئة حالياً باسترداد المديونية منهم كما ساهم الربط الآلي الذي قامت الهيئة بتنفيذه في كشف حالات الوفاة بصورة فورية وإيقاف الصرف غير المستحق نافياً بعض التصريحات لجهات غير حكومية عن وجود 20 ألفاً أو 25 ألف مدعي إعاقة اصدرت الهيئة شهادات إثبات إعاقة لهم ولا نعلم مصدراً لهذه الإحصائيات. ولفت الشطي إلى ان الهيئة تدفع الرسوم الدراسية إلى جميع الحضانات والمدارس والمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة وجميع هذه الجهات لديها التراخيص المطلوبة لصرف هذا الدعم وليس هناك أي تجاوزات أو تنفيع بهذا الجانب، مبيناً أن ما اثير أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدعم المقدم لكل من مركز تعليم وتقويم الطفل والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين تم تفنيديده واثبات أنه مزاعم لا أساس لها من الصحة فهاتان الجهتان تحصلان على الدعم لتقديمهما خدمات تعليمية وتأهيلية وأن هذه الجهات يقدم إليها وذلك منذ إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وهناك موافقة من ديوان المحاسبة في العام 2013 على ضرورة تقديم الدعم لمركز تعليم وتقويم الطفل وما يماثله من جمعيات نفع عام. وفي ما يلي التفاصيل:

– ماذا عن مشروعات الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟
– مشاريع خطة التنمية المدرجة تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هي عدة مشاريع ابرزها مشروع ميكنة جميع أعمال هيئة والحكومة الإلكترونية وتمت موافقة لجنة المناقصات وجار استكمال اجراءات التعاقد وتوقيع عقد لتصميم الموقع الالكتروني ، وجار اتمام توقيع عقد مشروع الوقاية بعد اتمام المراجعة المطلوبة ، وتنفيذ مشروع التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ، ويجري العمل على مشروع إنشاء الورش المحمية لذوي الاعاقة الذهنية ويتم تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وهناك مشروعان في مراحل التقييم الفني هما مشروعا الدمج المجتمعي وحصر المعاقين كافة ، ومن ضمن المشاريع تطبيق مواد القانون من خارج مشاريع خطة التنمية حيث انجزت الهيئة بإنجاز بروتوكولات تعاون ، والربط الآلي مع بعض اللجان الطبية وجار استكمال بقية اللجان ، والانتقال الى المبنى الجديد ، وتفعيل الخط الساخن ، وتقديم الخدمات للمراجعين على فترتين صباحية ومسائية وجار اعتماد المعايير التعليمية للحضانات والمدارس والمراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية.
– ماذا عن مشروع الميكنة؟ وأين وصل؟
– تمت الموافقة من قبل لجنة المناقصات المركزية على التعاقد مع شركة إنتك (الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات) وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار. وتم عقد اجتماع تمهيدي مع هذه الشركة حيث تم تسليمهم كراسة المواصفات والمتطلبات الفنية كما تسلمت الهيئة العرض المالي من قبل الشركة وجار العمل على إعداد العقد واستصدار الموافقات النهائية للجهات الرقابية.

تطبيق القانون
– هل قانون المعاقين مطبق بشكل كامل؟
– تطبق الهيئة جميع مواد القانون المتعلقة بجانب الحقوق والمزايا للأشخاص ذوي الاعاقة وكذلك الدعم المالي للجهات والمؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة وجار حالياً تفعيل مادة أصدقاء المعاقين تم عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار باعتمادها.
– هل صحيح أن هناك بعض الأمراض تم تصنيفها على أنها اعاقات وهي غير مشار إليها بالقانون؟
– ما ورد بشأن هذا التساؤل غير صحيح علمياً جملة وتفصيلاً حيث ان قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 8 لسنة 2010 لم يرد به تفصيل أو تحديد للأمراض وإنما قام بتعريف الشخص ذوي الاعاقة وفق المادة الأولى بأنه (كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).
وبناء على ذلك فإن الشخص ذا الاعاقة هو كل من يؤدي القصور الوظيفي في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية إلى منعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بصرف النظر عن نوع أو مسمى المرض فهو شخص ذو إعاقة بشرط أن تكون الاعتلالات المذكورة دائمة وليست موقتة.

حقوق
– هل يحصل ذوو الاعاقة على حقوقه فيما يخص التعليم والتوظيف وحتى انجاز المعاملات في الدوائر الحكومية؟
– يحصل ذوو الاعاقة على جميع الخدمات التعليمية والتأهيلية من خلال الدعم الذي تقدمه الهيئة مثل لرسوم الدراسية التي تدفع للحضانات والمدارس والمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة.
وخاطبت الهيئة جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بشأن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 فيما يخص مدى التزام تلك الجهات بالنسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً للقانون ووقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع ثلاث جهات فيما يخص مصلحة المعاق، وهي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، مركز صباح الأحد للموهبة والابداع وبرنامج إعادة الهيكلة، والهيئة بصدد توقيع عدة مذكرات تفاهم اخرى مع عدة جهات بما من شأنه أيضاً خدمة أبنائنا من ذوي الاعاقة ومن ضمن هذه الجهات وزارة التربية وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة للرياضة.
وتمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية لتوفير مكتب خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة وتحديداً بتوفير المعين للمكفوفين وكذلك توفير لغة الاشارة لفئة الصم.

دمج
– ماذا عن الدمج المجتمعي؟ وهل نجح ذلك؟
– تقوم الهيئة حالياً بجهود مكثفة في هذا الجانب، حيث خصصت ثلاثة من مشاريع خطة التنمية لتعزيز دمج ذوي الاعاقة في المجتمع وفي سوق العمل ويشمل ذلك مشروع الدمج المجتمعي لذوي الاعاقة ومشروع التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة ومشروع إنشاء الورش المحمية لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وإيجاد فرص وظيفية لهم.
وتمت مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن المادة 18 المتعلقة بإنشاء أندية رياضية ومراكز ثقافية وترفيهية متخصصة وفقاً للمواصفات العالمية في جميع المحافظات وكذلك بشأن بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
– يعد ملف المعاقين ملفاً ضخماً خاصة التجاوزات التي كانت موجودة في السابق، هل تم القضاء على تلك المخالفات؟
– تم إعادة النظر في كل ما يمكن أن يسيء أو يثير شبهة التجاوز ومخالفة القواعد والأصول القانونية، حيث قامت الهيئة في الملف الخاص بشراء الأجهزة التعويضية لمواجهة أوجه القصور التي شابت هذه العملية وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المطلوبة في هذه العملية وفتحت تحقيقاً بشأن شراء الاجهزة التعويضية وإحالة هذا الملف الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بناء على ما آلت إليه نتائج التحقيق.
وتمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاستثناء الهيئة من الضوابط التي تقوم بها اللجنة نظراً إلى الطبيعة الخاصة التي تحكم شراء الأجهزة التعويضية التي تكون الحاجة إليها في صورة فردية ووفقاً لقياسات شخصية وليست جماعية، كما خاطبت الهيئة جميع الشركات التي كانت معتمدة في السابق لتوريد الأجهزة التعويضية بإنهاء جميع العقود الموقعة بتاريخ 3 مارس وكذلك إعادة النظر في قرارات تشكيل اللجان والفرق المشكلة داخل الهيئة على أن تكون وفق الاحتياجات الفعلية لعمل الهيئة ، وادخلت الهيئة حالياً 51500 ملف على الاقل بصورة الكترونية.
وكما تقوم الهيئة حالياً بإجراء تدقيق على عمليات الإدخال بحيث لا تتم هجرة ونقل البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى نظام الميكنة الأكثر تطوراً إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية.
وتجري الهيئة حالياً عملية التدقيق الداخلي للملفات الطبية، حيث يهدف هذا النوع من الإجراءات العلمية بوضع بروتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات.
وكشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لـ(1164 ) ملفاً عدداً من النتائج المهمة التي تستوجب اتخاذ إجراءات لابد منها كاستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات وتتمثل هذه المشاكل في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه لتقييم الاعاقة أو عدم وجود تقارير طبية اصلاً بالملف أو عدم استيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق ما بين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان ولدينا إحصائيات ونتائج دقيقة وهي من ضمن العدد الكلي للملفات التي تم فحصها حتى تاريخه البالغ عددها 1164 ملفاً تم اختيارها كعينة عشوائية عن طريق برنامج الحاسب الآلي الإحصائي للعينات العشوائية وذلك من بين مجمل الملفات الطبية المسجلة لدى الهيئة.
ووصلت نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعاً من المساعدات المالية من الهيئة إلى 73.6 % من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها ، وإتضح من خلال الفحص والتدقيق أن 35.9 % من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية ، وكذلك أوضح التدقيق أن بعض التقارير لا تحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الاعاقة وتصل نسبة هذا النوع من التقارير بعدد من الملفات إلى 12.2%.
ويتضح مما تقدم أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية إلى 48.1 % من الملفات التي تم فحصها ، من جانب أخر لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8 % من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها.
كما أن هناك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 22.7 % من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة مما يستدعي استكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي النهائي.

متوفون
– هل صحيح ان هناك متوفين كانوا يتلقون مساعدات؟ وكم تبلغ اعدادهم؟
– نعم وكان ذلك قبل أن يتم استكمال عمليات الربط الآلي والمباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلغ عدد حالات الوفاة التي استمر الصرف لهم 240 حالة تقوم الهيئة حالياً بإسترداد المديونية منهم كما ساهم الربط الآلي الذي قامت الهيئة بتنفيذه على كشف حالات الوفاة بصورة فورية وإيقاف الصرف غير المستحق.
– ماذا عن غير المستحقين او مدعي الاعاقة؟ وكم تبلغ اعدادهم؟
– الواقع يختلف بصورة كبيرة عما تم نشره خلال الأشهر الماضية من تصريحات لجهات غير حكومية عن وجود 20 ألفاً أو 25 ألف مدعي إعاقة اصدرت الهيئة شهادات إثبات إعاقة لهم ولا نعلم مصدراً لهذه الإحصائيات على الرغم من نشرها بالصحف كما نود أن نؤكد أن اختلاف المعايير المستخدمة قبل استصدارالقانون رقم 8 لسنة 2010 أدى إلى إلغاء عدد من شهادات إثبات الاعاقة ويمكن تحديدها في الوقت الحالي من ضمن العدد الكلي للملفات التي تم إعادة تقييمها إلى تاريخه علماً بأن الطاقة الاستيعابية لعمل جميع اللجان خلال العام لا يزيد عن أربعة آلاف ملف كما أن الهيئة ورثت من المجلس الأعلى ما لا يقل عن 33 ألف ملف تم بالفعل إعادة تقييم 16 ألف منها.

دعم
– هل هناك مدارس او جهات تعليمية يتم دعمها من قبل الهيئة لتدريس المعاقين؟ وهل صحيح ان هناك تجاوزات وتنفيعاً بهذا الجانب؟
– تقدم الهيئة الدعم ( الرسوم الدراسية ) إلى جميع الحضانات والمدارس والمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة وجميع هذه الجهات لديها التراخيص المطلوبة لصرف هذا الدعم وليس هناك أي تجاوزات أو تنفيع بهذا الجانب.
وما اثير أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدعم المقدم لكل من مركز تعليم وتقويم الطفل والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين فإن الهيئة فندت هذه المزاعم واثبتت عدم صحتها لأن هاتين الجهتين تحصلان على الدعم لتقديمهما خدمات تعليمية وتأهيلية وذلك منذ إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وهناك موافقة من ديوان المحاسبة في العام 2013 على ضرورة تقديم الدعم لمركز تعليم وتقويم الطفل وما يماثله من جمعيات نفع عام.

رواتب
– رواتب العاملين في الهيئة العامة لذوي الاعاقة متدنية، ما الذي قمتم بعمله لإنصاف الموظفين؟
– غير صحيح جملةً وتفصيلاً وغير قانوني ويعبر عن الجهل بالقانون حيث إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مثلها مثل جميع الهيئات العامة التي يسري بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية وجميع رواتب موظفيها من الكويتيين واحدة لا تختلف من جهة إلى أخرى يسري بشأنها قانون ونظام الخدمة المدنية وفقاً لجدول الرواتب المعمول به.
إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة للعمل داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والتعامل مع فئة هؤلاء الأشخاص العزيزين على دولتنا الحبيبة الكويت وان العمل يتطلب جهداً خاصاً لتقديم الخدمة المطلوبة إليهم.
فقد قامت الهيئة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص أكثر من مرة للموافقة على إقرار بدل طبيعة عمل للعاملين بهيئة الاعاقة وأنه حتى تاريخه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الديوان بهذا الخصوص.
– أعداد الموظفين هل هي كافية بالهيئة؟ وكم تبلغ الاعداد؟ وما خطتكم لزيادتها؟
– أعداد الموظفين العاملين لدى الهيئة غير كافية بالمرة جملةً وتفصيلاً والهيئة بحاجة إلى زيادة هذه الأعداد لتقديم الخدمات المطلوبة لأبنائنا من ذوي الاعاقة وخاطبت الهيئة وزارة المالية لزيادة عدد الدرجات المخصصة لها بما يتناسب مع حاجات وضرورات العمل إليها فلدينا عدد 165 موظفاً كويتياً (مجموعة وظائف عامة) و30 موظفاً غير كويتي على بند العقد الثاني.
– وهناك توجه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض الادارات في قطاع الرعاية الاجتماعية الى الهيئة ، اين وصلتم؟ وما الهدف من ذلك؟
– بالفعل هناك توجه بضم إدارتين من قطاع الرعاية الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهما « إدارة التأهيل المهني وإدارة شؤون المعاقين « وذلك لارتباط كل منهما بعمل الهيئة وجار إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الصدد.

المصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة