أقر مجلس الأمة أمس بالأغلبية قانون الأحداث بمداولته الأولى ومن المقرر التصويت على القانون بالمداولة الثانية بعد اسبوعين على ان يقدم النواب والحكومة اية تعديلات الى اللجنة التشريعية البرلمانية خلال تلك الفترة لتتم مناقشة التعديلات قبل المداولة الثانية ، والمجلس يوافق علي اعادة التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية والخاص بقانون بشأن انشاء قلادة قائد الانسانية لمزيد من الدراسة وذلك بعد طلب رئيس اللجنة النائب كامل العوضي .
ويناقش المجلس في جلسته القادمة في الاول من ديسمبر المقبل تقرير لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق في شأن شركة ادفانتج.
وتضمن القانون الجديد للاحداث ان يكون سن الحدث حتى 16 عاما وان لا يعد منحرفا من هو اقل من 6 سنوات وان تطبق عقوبة السجن 3 سنوات لمن يتسبب في انحراف الحدث ، ولا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث ، ويودع المنحرف من الاحداث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى بلوغه سن ال 21 عاما.ووافق المجلس علي ان يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الاصلية او باي مستند رسمي شخصي اخر وللمحكمة ان تامر باحالة الحدث للجهة الطبية المختصة لتقدير السن علي ان يحسب السن بالتاريخ الميلادي.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة هند الصبيح ان سن 16 لا يتعارض مع اي قوانين او اتفاقيات دولية مشيرة الى ان الاتفاقية الدولية هي لحقوق الطفل والكويت اصدرت قانون حقوق الطفل بينما لم توقع الكويت علي اي اتفاقية تخص تحديد سن الحدث ,وحفاظا على الامن ارتأينا خفض السن من 18 عاما الي 16 عاماً. وقالت وزيرة الشؤون :اشكر كل من ساهم بانجاح هذا المشروع واتعهد باننا سنسرع في اقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وخلال المناقشات قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد : ان الانسان في سن 18 سنة يفتح بيتا ونسعى ان ننزل سن الانتخاب إلى 18 عاما لكن جرائم المخدرات كلها في عمر 17 سنة .. ولدينا حالة اب اتي وزارة الداخلية يترجي ان تمنع ابنه من السفر للانضمام إلى داعش.
المصدر : ربيع سكر \ جريدة الوسط
