المجلس أقرَّ تعديلات الإعاقة

أقر مجلس الأمة المقترح بقانون بشأن حقوق ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.
وتم تكليف مكتب المجلس بالتحضير لمناقشة الحكومة في إجراءات تفعيل القوانين التي أقرها المجلس في جلسات منفصلة بعد طلب نيابي بتخصيص جلستين في هذا الخصوص.
وكان المجلس قد ابتدأ الجلسة بالتصويت على توصيات الجلسة الماضية بشأن أزمة الرياضة، فيما أحال توصية جديدة تتعلق بإنشاء لجنة استشارية للوضع الرياضي الى لجنة الشباب والرياضة للنظر فيها.
وفي ما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا، بعد أن كان أمين سر المجلس عادل الخرافي قد أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب،

تقارير اللجان
واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12:27.
وتلا الأمين العام البند الخاص بتقارير اللجان بشأن تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلّق بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي بأن الاقتراحات النيابية ذات الصلة لفئة الاحتياجات الخاصة، فإننا لا نستكثر على أبنائنا من هذه الفئة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية كانت حقوقهم ومطالبهم محل تشدد.

وأوضح النائب احمد عبدالصمد أنه يجب تعويض فئة المعاقين حتى تكون حياتهم طبيعية، مشيراً إلى أن هناك من المسؤولين من يجعلون الإعاقة سبباً أمام هذه الفئة بشأن ترقيتهم في وظائفهم.
وانتقد عبدالصمد الادعاءات الباطلة بشأن الإعاقة، وعلى المسؤولين القيام بالفلترة لتفريق بين المعاق الحقيقي والمعاق الوهمي للحصول على امتيازات هذه الفئة، مؤكداً أن قضية التقاعد يجب أن ينظر إليها من منظور المالية العامة وليس فقط إحالة الموظفين إلى التقاعد قسراً.. يجب أن تكون اختيارية حتى لا نخسر الخبرات.
من ناحيته، قال النائب عبدالله التميمي ان القضية في غاية الأهمية، لأن هذه الفئة من المعاقين تحتاج الانصاف، لافتا الى ان مبنى إدارة المعاقين لم يصمم لخدمة هذه الفئة الخاصة.
واضاف التميمي: لا يوجد بيت أو أسرة يخلو من معاق، ويجب ان تكون المعاملة حضارية، وما يسخر لهم من مرافق وأدوات واندية يعطى الرعاية والأولوية، ويجب ايقاف التزوير والتزييف الذي تضرر منه المعاقون الحقيقيون.
من جهته، أوضح النائب خليل الصالح أن عدد المعاقين وصل إلى 50 ألفاً، وهو رقم كبير في دولة لم تتعرض إلى كوارث وحروب.
وطالب الصالح بالتدقيق على ملفات المعاقين للكشف عن مدعي الاعاقة، وكذلك التدقيق على ملفات الطب النفسي.
من جانبه، طالب النائب عبدالله الطريجي وزيرة الشؤون بتقبل ملاحظات النواب، بشأن ما يتعرض له بعض المعاقين، وما يقع عليهم من ظلم، والعمل على تلافيها ومحاسبة المخطئين.
وتابع الطريجي: يجب توفير الحضانات الخاصة لهؤلاء المعاقين من الأطفال، الى جانب تقديم خدمات تنتظرها هذه الفئة، التي تعاني من تضييق بعض المسؤولين.

قضية إنسانية
وشدد النائب عادل الخرافي على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين، فالكويت بلد خير، وللأسف هذه الفئة تعاني بالنسبة للمنشآت وتصميمها الذي لم يراع اعاقتهم.
وأكد الخرافي ضرورة قيام الوزيرة هند الصبيح بانصاف المرأة التي ترعى معاقا، وعدم حرمانها من المبلغ الشهري الذي يجب صرفه لها، وعلينا ألا نكون عالة على هذه الأسرة التي تحتاج لمزيد من الرعاية وهي قضية إنسانية.
بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة: هذا القانون كان يفترض ان يناقش منذ فترة، وهو يختص بفئة قدر الله ان تصاب بالاعاقة.
وطالب الزلزلة بان يتم انهاء معاناة فئة المعاقين بحل قضيتهم حلا جذريا، مؤكداً انه مع كل التعديلات التي اقر بها التقرير.

بيانات ومعلومات
من ناحيته، شدد النائب صالح عاشور على أهمية تغير مسمى هذا القانون من الأشخاص المعاقين الى ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفاً هذا القانون بالراقي.
ودعا عاشور الى اقرار التعديلات حتى ندعم هذه الفئة، مشيراً الى ان هيئة الاعاقة لم تزود مؤسسة التأمينات بالبيانات المطلوبة.
وأوضح عاشور: نفهم ان الجهات لا تزود النواب بالمعلومات والبيانات، ولكن هيئة حكومية لا تزود هيئة حكومية أخرى مصيبة، ويجب النظر في هذا الجانب لمعرفة المسبب وحقيقة الأمر.

تجاوزات الهيئة
وبين عاشور أن نقابة العاملين بهيئة المعاقين وزعت على النواب اليوم كثيرا من الملاحظات والمخالفات في الهيئة، وبعضها تطرق له الاستجواب.
وأكد عاشور أن تجاوزات هيئة الإعاقة لن نسمح بها، وعلى الوزيرة اتخاذ القرارات اللازمة لمحاسبة المتسببين وايقافهم عن العمل، لافتا إلى أهمية اقرار التقاعد المبكر لهذه الفئة.
واشار النائب سعدون حماد إلى ان حرمان هذه الفئة بسبب الاعاقة من حقوقهم امر يجب ان يوقف من خلال اقرار هذه التعديلات الجوهرية التي تعالج الكثير من الثغرات بعد تطبيق القانون خلال سنوات.
وأكد حماد أن منح بعض الفئات من المعاقين راتبا كاملا هو تعديل مستحق، مشيرا الى ان استرجاع اموال مؤسسة التأمينات المنهوبة تكفي لتغطية الجوانب المالية لفئة المعاقين.
ودعا حماد الى أن تشمل الإعاقة الإعاقة البصرية، وكذلك للترقيات يجب انصافهم الى جانب تعديل راتب الزوجة التي ترعى معاقا، سواء الزوج أو الابن في حالة استحقاق الراتب التقاعدي.
وعزى النائب خليل عبدالله قائلاً: فقدت الكويت اثنين من فرسانها العم يوسف المخلد والدكتور ناصر صرخوه ونتقدم لأسرتيهما بالعزاء.
وأثنى عبدالله على الدور الكبير الذي قام به مكتب المجلس والأمانة العامة الذي تجلى في سرعة إنجاز الأعمال استعداداً لافتتاح دور الانعقاد.
وانتقد عبدالله وجود هيئة إعاقة بهذه الضخامة، مؤكداً عدم الحاجة إليها، لأن الأعمال التي تقوم بها ليس لها علاقة في تطوير رعاية الخدمات ولم يعمل أي دراسة علمية للمعاقين لنخرج بنتائج ودور الهيئة أكبر مما تعمل به حالياً.
وشدد عبدالله على ان هناك مؤسسات وهيئات «غير محترمة» وبعض مسؤوليها «غير محترمين»، فالتأمينات لا تعترف بتقارير هيئة الإعاقة ولا وزارة الصحة وتدرسها عبر لجان خاصة شكلتها، واذا هناك أي قصور تشريعي فالمجلس على استعداد معالجة ذلك.

ارتكاب الأخطاء
من جانبه، اتهم النائب محمد طنا هيئة الإعاقة بارتكاب الكثير من الأخطاء، مشدداً على متابعته لكل ما جاء في استجوابه بشأن المعاقين.
واضاف طنا: لا توجد اماكن وخدمات خاصة للمعاقين، وعلى وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة التنسيق في الشكاوى لرفع ما يقع من ظلم على هذه الفئة التي لا تقبل بالتضييق عليها.
من جهته، دعا النائب جمال العمر وزيرة الشؤون الى النظر في حالات المعاقين لانصافهم ورفع المعاناة عنهم.
واستغرب العمر وجود عدد كبير من المعاقين، وكأن هناك %3 من الشعب معاقون.
وأكد النائب حمدان العازمي ان القانون حرم الام، التي ترعى ابناً معاقاً مقابل ان المرأة التي تجاوز سنها ال‍ـ55 تحصل ع‍ى راتبه، وهذا امر يجب تصحيحه.
واضاف العازمي: ان المعاق خلال سفره يحتاج الرعاية، رغم ذلك يتم التعامل معه كالمريض العادي، ويقطع مبلغ الاعانة عنه، متسائلاً عن سبب قطع الاعانة عنه، وانه يجب اقرار التعديل بهذا الشأن.

توفير الاحتياجات
من جهته، أبّن النائب سعود الحريجي العم الفاضل يوسف المخلد، والنائب السابق ناصر صرخوه، وقال: فقدت الكويت رجلين من خيرة ابنائها.
واضاف الحريجي: ان هيئة الاعاقة اوجدت من اجل توفير كل الاحتياجات والاماكن التي يحتاجها المعاقون، مؤكداً ان هناك مواد تحتاج الى تعديل.
ودعا الحريجي إلى تنمية قدرات المعاقين وتذليل العقبات امامهم، مؤكدا أن هناك معاقين حققوا للكويت ميداليات وانجازات لم يحققها الاصحاء.
بدوره، لفت النائب محمد الحويلة الى أن المسؤولية ليست فقط مسؤولية هيئة الإعاقة بل هي مسؤولية مجتمعية، بحيث تساهم الجهات في تفعيل هذا القانون حتى توفر الخدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف الحويلة، أن هناك مواد في القانون غير مطبقة وعلينا تفعيلها، لافتا إلى ان هناك تعديلات ادخلت على القانون لكي تعالج القصور في هذا القانون لتذليل كل العقبات امام هذه الفئة.
وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان بعض التعديلات المقدمة ستسلب روح القانون المعنية بدمج المعاق في المجتمع، لافتة الى ان هناك معاقين اعاقة شديدة وهم قياديون.
واضافت الصبيح: «القانون ساوى بين المرأة العاملة وغير العاملة والتي ترعى المعاق، ونتمنى التعاون لدمج المعاق في المجتمع، وهناك التزامات مالية تترتب على بعض مواد القانون نرجو وضعها في الاعتبار.
وخلال مناقشة مواد القانون تباينت آراء الحكومة مع اعضاء لجنة المعاقين على إحدى مواده مما عطل الجلسة دقائق حتى حصول التوافق.
ووافق المجلس على المقترح بقانون بشأن حقوق ذوي الاعاقة بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.
وتلا الأمين العام طلبا بشأن تمديد عمل لجنة الشؤون التعليمية بشأن التحقيق في ملف الابتعاث في الجامعة والتطبيقي حتى نهاية دور الانعقاد ووافق المجلس.
كما تلا الأمين العام إدراج موضوع صفقة الداوكميكيال، وشركة ادفانتج وتقرير وزير المالية بشأنها على جدول جلسة 18 نوفمبر، ووافق المجلس.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة الثالثة عصراً إلا عشر دقائق بعد أن انتقل الى بند قانون الأحداث على أن يشرع المجلس في مناقشته بداية جلسة اليوم «الأربعاء».

الغانم يترأس الجلسة.. وبدا الجلال والجراح والفضل والزلزلة تصوير حسني هلال	المبارك يستمع الى حديث وزيري الشؤون والنفط
عادل الخرافي