2000 حالة تستحق الأثر الرجعي للمعاقين

قال مقرر اللجنة محمد الحويلة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة «ان اللجنة ناقشت 4 تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، طالت المواد 29، 40، 41، و42 من قانون 2010/8 ويتعلق احدها بصرف راتب شامل لمن يرعى معاقا، وآخر باضافة مادة 40 مكررا تنص على «يستحق الموظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو احد الوالدين معاقا اعاقة شديدة حق التقاعد المباشر».
وأوضح الحويلة ان لدى اللجنة أكثر من تصور لمعالجة أي قصور موجود بهذا القانون، وتمت الموافقة على طلب الهيئة بامهالها اسبوعا لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع، مشيرا الى ان لدى اللجنة العديد من التعديلات الاخرى المقدمة على هذا القانون ومن ضمنها المواد 7، 17، و18، اضافة الى اقتراحات برغبة تحرص اللجنة على انجازها باسرع وقت.
وبين الحويلة ان اللجنة ناقشت كذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية بنسبة الـ 4 في المئة التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتها، كما ناقشت موضوع شريحة أبناء الكويتيات غير الكويتيين من المعاقين، وطلبت الهيئة مهلة اسبوع لتقديم رأيها، مشددا على حرص اللجنة على منح أبناء هذه الشريحة حقوقها.
ولفت الحويلة الى ان اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من اعمال مشكلة شريحة المعاقين التي لم تحصل على مستحقاتها لسنوات مالية سابقة، وهو حق أصيل لهم، وطلبنا من الهيئة الحضور ومعها الكشوف المتعلقة بهذا الموضوع، ولم تقف اللجنة عند ذلك بل قررت توجيه الدعوة الى وزير المالية انس الصالح لحضور اجتماع اللجنة، للوقوف على اجراءاته لحل مشكلة هذه الشريحة.
وقال الحويلة «ان عدد الحالات المستحقة للاثر الرجعي من المعاقين يبلغ نحو 2000 حالة، حيث اعدت الهيئة كشوفات لهذه الحالات بعد تنقيحها، وستنظرها اللجنة بجانب الكثير من الموضوعات في الاجتماع المقبل».