قضت المحكمة بإنهاء حضانة اب لابنائه بسبب اهماله وتركهم في مستشفى الطب النفسي بدون رعاية او اي اهتمام.
وقد تولت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان القضية بعد المناشدات التي وصلت اليها من قبل ام الاولاد، حيث قام فريق من الجمعية برئاسة رئيس مجلس الادارة خالد العجمي ورئيس لجنة الشكاوى المحامي محمد ذعار العتيبي بزيارة الولدين في المستشفى للاطلاع على حالهما وتوثيقها، وبعد التاكد من الحالة قام رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية المحامي محمد العتيبي برفع دعوى امام المحكمة طالب فيها القضاء بانهاء حضانة المدعى عليه (الاب) لابنائه من المدعية (الام)، حيث انه قد حصل على حضانة الابناء بموجب السن القانوني الذي يخول له حق الحضانة بعد مضي السن القانوني المنصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية، الا ان ذلك مشروط بشروط معينة حددها القانون في مستحق الحضانة، وهي البلوغ والقدرة والامانة، وحيث ان المدعى عليه غير امين على ابنائه لذلك طلب المحامي محمد العتيبي من المحكمة انهاء حضانة المدعى عليه، وهو ما قضت به المحكمة تنفيذا لطلبات المدعية ولدفاعها القانوني.
وذكرت الجمعية ان الاب سجل الولدين على انهما معاقان، ويستفيد من المميزات التي تصرفها الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، وتركهما لمصيرهما في الطب النفسي، بالرغم من انهما اصحاء عقليا، كما انه لا يقوم بزيارتهما ابدا، بل ان ملابسهما تاتي عن طريق لجنة خيرية، كما ان ادارة المستشفى لا تاخذهما في الرحلات الترفيهية لعدم موافقة الاب على ذلك. وقد ذكر المسؤولون في مستشفى الطب النفسي ان الاب سلم الولدين الى المستشفى منذ فترة طويلة تجاوزت السنة وستة اشهر، وحاول المسؤولون في المستشفى الاتصال به لتسلمهما لسلامة قواهما العقلية، ولكنه لا يرد عليهم، مشيرا الى ان القانون لايسمح للأم بتسلمهما، ومن ادخلهما هو من يخرجهما.
يذكر ان الجمعية طالبت الحكومة في تقريرها المقدم الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سبتمبر 2015 بتعديل التشريعات الوطنية لتمكين المرأة من حقها في الولاية على ابنائها، ومنحها حقوقا مساوية لحقوق الاب على الابناء، وذكلك تعديل اللوائح الداخلية لمنح المرأة حق تدبر شؤون ابنائها بما يتفق مع مصالحهم، حيث ان المرأة في الكويت لا تتمتع بحق الولاية والوصاية والقوامة على ابنائها، قانون الاحوال الشخصية اكد بان الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب ثم العاصب بنفسه حسب ترتيب الارث.
