نشرت إحدى الصحف المحلية قبل أيام خبرا غريبا وهو أن عدد المعاقين عندنا وصل إلى تسعين ألفا، ولا شك انه يعد بمنزلة الصدمة وهو رقم خطير نتمنى ألا يكون صحيحا، في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن المعاقين وهيئة الإعاقة وتبعيتها لوزارة الشؤون والمشاكل والمضايقات والصعوبات والمعوقات التي يواجهها أهالي المعاقين في مراجعاتهم، وسمعنا كذلك عن أشخاص بالآلاف غير مستحقين للإعانة لأنهم ليسوا معاقين أو إعاقاتهم عادية ولا يستحقون المساعدات والإعانات الشهرية إلا أنهم يحصلون عليها منذ سنوات دون وجه حق، وعلى مستوى المرور والطرق فهناك أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى مستوى الجامعات والمعاهد وأماكن الدراسة وحتى أماكن العمل تم وضع أساليب وطرق ومصاعد خاصة للمعاقين لمساعدتهم وتخفيف معاناتهم وتسهيل أمورهم.كل هذا يدل على ان هناك مشكلة وبالفعل هناك قضية يجب التركيز عليها ومعرفة أماكن الخلل فيها، نحن هنا لن نتطرق للمستحق أو غير المستحق أو من هو الصادق أو من هو الكاذب، يجب على الحكومة والمسؤولين المعنيين عدم التركيز على الأمور الثانوية وجعل هذه القضية محل تكسب للأعضاء مثل قضية العلاج بالخارج وإرسال غير المستحق وترك المرضى الحقيقيين يكابدون الآلام ومعاناة المرض، ربما يعتقد البعض اننا نقصد المحافظة على المال العام وغيره.
العامل المهم والرئيسي والجوهري والأساسي ليس مالا أو فسادا وإنما حل المشكلة من جذورها ومعرفة سبب الإعاقة وتزايد الأعداد بهذا الشكل المرعب «يجب دراسة الوضع جيدا وإدخال المنظمات الدولية والاستشارية المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة للوصول الى مكامن الخلل ويتوجب أيضا فرض الكشف المبكر على الأزواج الجدد ومنع أي حالة زواج ممكن أن ينتج عنها إعاقة ولا شك انهم سيكتشفون أسبابا كثيرة أدت إلى هذه الزيادة لمحاولة تجنبها في المستقبل، أما إذا استمر الوضع الحالي والتركيز فقط على من يستحق ومن لا يستحق فلا طبنا ولا غدا الشر «اليوم وصل عدد المعاقين الى 10% من الشعب وبعد سنوات قادمة سيصل الى ثلث الشعب إذا بقي الحال كما هو عليه.
