الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة

يناقش فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في القاعة الكبرى بفندق موفنبيك
ومن ضمن الهيئات المستقله التي اقرها فريق استقلالية الهيئات – الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة ومن موجهاتها القانونية
مهام الهيئة الوطنية :-
اقتراح القوانين و رسم السياسات وإقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، و المتابعة و الرقابة على تنفيذها على كافة المستويات.
متابعه تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج – ضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة و ضمان ايجاد تكافؤ للفرص و مشاركة سياسية وفكرية فعالة لهم في المجتمع بدون تمييز تحت مبرر الجنس أو العمر أو اللون أو نوع الاعاقة أو المذهب أو غيرها من المبررات.
د- سن القوانين التي تجرم التسول بذوي الإعاقة و استغلالهم .
ه- ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الاعاقة – أصحاب الخبرة و الكفاءة –بنسبة لاتقل عن 50% من الهيئة الادارية و التنفيذية للهيئة .
و- تستوعب الهيئة فئات ذوي الإعاقة ( حركيا، ذهنيا، سمعيا، بصريا، معاقي الحرب والواجب ) في دوائر متخصصة و تعمل على رعاية هذه الفئات بشكل عادل ومتوازن.

10-4-2- الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة – التوصيات
التنسيق بين جميع مراكز التأهيل و المنظمات والنقابات و الاتحادات العاملة في هذا المجال بهدف توحيد الجهود لرعاية و تأهيل ذوي الاعاقة .
إيجاد سياسة وطنية و اقتصادية ترفع للدولة لتوفير كادر محلي مؤهل و مراكز تدريب و تأهيل و مستشفيات متخصصة بذوي الاعاقة، ويحق للهيئة الإشراف على تنفيذها وسير العمل فيها.
ج- إعادة النظر في القانون الخاص بصندوق رعاية المعاقين بحيث تشرف عليه الهيئة الوطنية لذوي الاعاقة.
د- إلزام الدولة بتهيئة جميع المنشئات و مرافق الدولة لاحتياجات ذوي الإعاقة .