عند قياس نجاح استراتيجية التنمية المهنية لمديري مدارس الدمج في الكويت في التعليم العام يجب مراعاة عدة نقاط اذكرها هنا بإيجاز.
وكما ذكر بتفصيل أكثر في المقال السابق كإثارة الدافعية عند القادة نحو التميز وتأصيل القيم والمفاهيم نحو الديموقراطية والحرية، وحقوق الإنسان، والاهتمام برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وترك المجال لهم للتميز عن طريق خلق المنافسة بينهم وبين الطلاب العاديين، ولابد أن أنوه بأهمية الوفاء بحقوق الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مبدأ «التعليم الجميع».
واستكمالا لما ذكر في المقالات السابقة فإنه كما أن هناك نقاط قوة فقد أظهرت الدراسة عدة نقاط ضعف لابد من تلافيها ومعالجتها بأفضل الطرق والبدائل فعلى سبيل المثال:
أولا: وجود العنصر البشري الأجنبي بشكل كبير في قطاع التعليم، دون العمل على تأسيس قاعدة مدربة من أبناء الكويت قادرة على التعامل مع الطلاب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانيا: التغير المستمر للقيادات العليا مما يؤثر على الأولويات بحيث لا يوفر الفرص الكافية لتقييم نجاح مشروع الدمج.
ثالثا: عدم قناعة بعض المختصين بجدوى مشروع الدمج مما أدى إلى انعكاسات سلبية عليه.
رابعا: تدريب عدد محدود من المديرين – ولم يتم الاستمرار في التدريب للمديرين الجدد أو المنقولين.
خامسا: عدم المساواة في المستحقات المالية بين المدربين وذلك لاختلاف الجنسيات (كويتي، عربي، أجنبي).
سادسا: عدم ثبات الفئة المستهدفة في التدريب من مديرين وموجهين (نقل، تقاعد، إجازة طويلة).
سابعا: قصر الفترة الزمنية لتحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي.
ثامنا: اقتصار أغلب جوانب التنمية المهنية للمديرين على الجزء النظري وذلك عن طريق المحاضرات.
وقد قامت الباحثة بإيجاد حلول ضمن إستراتيجية التنمية المهنية لمديري مدارس الدمج تعالج نقاط الضعف. (يتبع).