رفع ذوو الإعاقة وتيرة صرختهم، في انعكاس لمدى المعاناة التي يكابدونها، مطالبين بالتعرف على همومهم ومشاكلهم، كي تتم عملية دمجهم في الحياة الاجتماعية اليومية بشكل يسير، مطالبين في الوقت عينه بترجمة الدمج الذي يقره الجميع، واقعاً في كل مرافق الدولة الرسمية والمرافق العامة، من الوظائف الحكومية إلى مقاعد الجامعة وحتى في الأندية الرياضية للأصحاء.
وشددت امين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي، خلال مؤتمر صحافي بعنوان «قضايا ذوي الاعاقة… التعريف والحلول» امس الاول في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، على اهمية تسليط الضوء على قضايا المعاقين لاختلاف نوعيات وتفاصيل اعاقاتهم.
وتحدث البطل العالمي للمعاقين في مجال المبارزة طارق القلاف، فطالب بضرورة فتح الاندية الرياضية الخاصة امام المعاقين، حتى يمارس كل معاق الرياضة التي تناسبه، حتى نساهم في دمجهم بالمجتمع.
وفي قضية المعاقين من غير محددي الجنسية «البدون» طالب فالح وفيصل الشمري بدمجهم في المجتمع الكويتي، خاصة في مسألة التعليم والصحة والمخصصات المالية والوظائف، لأن كل ما لديهم مجرد شهادة من الهيئة بإعاقتهم، خاصة وان وثيقة ذوي الاعاقة التي وقعتها الكويت تنص على المساواة، كما ان القانون 8/ 2010 يجيز ذلك.
وقالت أمل الرشيدي على ان جامعة الكويت بها نحو 350 طالباً معاقاً، منهم 30 كفيفاً وهناك تطبيقات ذكية يحتاجها الطالب لترشده لاماكن محاضراته، كي يتواءم معها المعاق لدمجه في المجتمع وتحتاج استحداثها، مؤكدة انه لا حديث عن الدمج إلا بعد توفير آلياته للمعاق.
وتحدثت عبير الجماز، عن العملية التعليمية عن عدم وجود سلم تعليمي لذوي الاعاقة الذهنية، والتعليم الخاص ينتهي المطاف بالمعاق عند 18 سنة، علاوة على ان هناك مناهج غير واضحة لهم.
وأشارت ألطاف الفداغي إلى ان عدداً من اولادنا وصلوا للصف الـ12 لم يتم منحهم شهادة تخرج الى اليوم، برغم دراستهم لمناهج اكاديمية علمية، ولا يقوم ديوان الخدمة المدنية بتوظيفهم او تتركهم وزارة التربية يكملون تعليمهم.
وفي قضية مبتوري الاطراف اكدت افراح العازمي، ان «هناك الفي شخص لديهم بتر بالأطراف ويبلغ سعر الطرف الصناعي بين 10 الى 50 الف دينار، وان قاموا بتركيب الطرف اعتبرتهم بعض جهات الدولة غير معاقين».
المصدر : باسم عبد الرحمن \ جريدة الراى