تأسست في 20 اكتوبر 2009
دعا ناشطان كويتيان هنا اليوم المجتمع الدولي الى إدماج المعاقين في مجتمعاتهم وكفالة حقوقهم وإدراج احتياجاتهم ضمن الخطط الإنمائية وتثقيف المجتمع لكي تتغير نظرته التقليدية نحوهم.
جاءت الدعوة على لسان نائبة رئيس الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وأمينتها العامة منيرة خالد المطوع والمدير العام للجمعية ورئيس اللجنة التعليمية في منظمة التأهيل العالمي هاشم تقي عقب الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتمدت خلال الاجتماع وثيقة ختامية تدعو الدول الى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشدد على ضرورة إدماجهم في المجتمع وتوفير الخدمات لهم وتحسين ظروف عيشهم.
وشاركت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في مناقشات الجمعية العامة بحضور الناشطين الكويتيين المطوع وتقي.
ودعت المطوع وهي عضو في المجلس الأعلى للهيئة العامة للاعاقة في الكويت ورئيسة برنامج الفنون الخاصة في مقابلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى جعل الخدمات المجتمعية مفتوحة للجميع ليتسنى إدماج المعاقين فيها وتمكينهم من الوصول إلى نفس المرافق المتاحة للجميع من صحية وتعليمية وتربوية وترفيهية وإلى إدراجهم في صلب الخطط الإنمائية.
كما دعت الناشطة الكويتية التي أسست الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين إلى تثقيف المجتمع ليساهم في القضاء على المعوقات التي تقف في طريق اندماج ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع.
وذكرت المطوع التي تشغل منصب رئيسة المرافق العامة في المنطقة العربية والسكرتير الوطني لمنظمة التأهيل الدولي وهي من أقدم المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على مختلف الأصعدة وتتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها في هذا المجال وتدافع عن قضايا الاعاقة بكافة انواعها وتطالب بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا سيما في البلدان النامية بأن الكويت كانت من أوائل الدول التي اعترفت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبضرورة توفير الخدمات لهم ووضعت لذلك تشريعات وقوانين خاصة.
بيد أنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها لأن التنفيذ لم يكن في المستوى المطلوب بسبب العديد من الصعوبات كالبيروقراطية وغيرها داعية السلطات في الكويت الى إشراك ذوي الإعاقة في مناقشة احتياجاتهم وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بتلبية تلك الاحتياجات.
وأكدت أهمية توفير خدمات التعليم لذوي الإعاقة وضرورة أن يكون ذلك في نفس المؤسسات التعليمية المفتوحة للجميع لكي يشمل التعليم الجميع.
وشددت المطوع على مسؤولية الوزيرة دشتي في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها الكويت الشهر الماضي معربة عن أملها في حدوث تغييرات كثيرة بهذا الاتجاه في المستقبل القريب خاصة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والتشغيل.
وانتقدت فكرة إنشاء مؤسسات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم داعية الى إعادة النظر في تلك الممارسة التي تفصل بينهم وبين بقية المجتمع وتعيق بالتالي إدماجهم فيه.
وفي شأن مشروعين كبيرين بتكلفة 40 مليون دولار في الكويت لتشييد مدارس الإعاقة الخاصة “نحن ضد هذا.. ونأمل الآن في أن تعيد وزارة التربية النظر في هذين المشروعين وأن تجعلهما مبنى شاملا ودامجا لجميع الأطفال وألا تكون هناك تفرقة”. من جانبه قال هاشم تقي وهو أول مسؤول عربي يرأس اللجنة التعليمية في منظمة التأهيل الدولي إنه قدم خلال الاجتماع تقرير اللجنة معلنا أن المنظمة ستعقد اجتماعا في نيوزيلاندا العام المقبل وفي الكويت عام 2015 .
وأضاف تقي انه يحق للكويتيين أن يفخروا بما أنجزوه في العناية بذوي الإعاقة إلا أن الطريق غير معبد ولا يزال طويلا في هذا الميدان.
ووصف تقي الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بأنه “انتصار لكل المعاقين وأسرهم والأشخاص العاملين معهم وان رعاية المعاقين لن تكون بعد الآن منة أو صدقة أو عملا خيريا بل أصبحت واجبا على الدولة وحقا من حقوق المواطن المعاق مثله مثل أي شخص في المجتمع”.
ودعا إلى القضاء من خلال الإعلام وغيره من الوسائل على نظرة الصدقة والشفقة على المعاق وإلى نشر الثقافة الجديدة التي تعترف بحقوق أكثر من مليار معاق في العالم يمثلون حوالي 20 بالمائة من سكانه تنقص الكثير منهم الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية.
وأوضح ان نسبة الإعاقة ترتفع مع الفقر لعدم وجود التوعية والتعليم والتطعيم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات وان المرأة المعاقة تعاني في العديد من أنحاء العالم من ضغوط شديدة من حيث أنها امرأة أولا ومعاقة ثانيا وأمية في حالات كثيرة وانها تعاني من ضغوط اجتماعية تثقل كاهلها في العالم بما في ذلك العالم العربي على الرغم من أنها هي المربية والموجهة وهي التي تنشئ الأجيال وتتابعها.
وأعرب عن أمله في أن تنفذ الحكومة الكويتية الاتفاقية الدولية بالكامل وأن يتعاون المسؤولون الكويتيون في إظهار تلك الصورة المشرقة للكويت بزيادة دمج المعاقين في المجتمع لافتا الى أن ذلك يسهم أيضا في ترشيد الإنفاق ويساعد على تعرف المجتمع على المعاقين وعلى الطريقة السليمة للتعامل معهم.
