الحريجي يسأل عن المخالفات المالية والإدارية في «هيئة القصر»

تقدم النائب سعود الحريجي بسؤال الى وزير العدل ووزير الأوقاف حول مخالفات مالية وادارية في هيئة القصر كشف عنها ديوان المحاسبة مع استمرار الهيئة في عدم الالتزام ببعض احكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، قال في مقدمتها «كشف تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون القصر للعام المالي 2013/2012 عن عدد من المخالفات المالية والادارية مع استمرار الهيئة في عدم الالتزام ببعض احكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، بالاضافة الى عدم توافق بعض الاستثمارات مع احكام وضوابط الشريعة الاسلامية.
وطبقاً للتقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام بناء على البيانات المالية في 31 ديسمبر 2011 نحو 18 مليوناً و677 ألفاً 355 ديناراً، والأرباح المرحلة مليونان و547 ألفاً و30 ديناراً.
وأشار التقرير الى استمرار عدم تسوية الهيئة لرؤوس الأموال المستحقة لبعض القصر الذين بلغوا سن الرشد بالمخالفة للقانون حيث تبين عدم تسوية 465 ألفاً و360 ديناراً تمثل مستحقات القصر الذين بلغوا سن الرشد خلال الفترة من الاول من يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2012 بالمخالفة للقانون اضافة الى استمرار عدم التزام الهيئة ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، حيث تبين من خلال الفحص انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة في بعض الشركات عن تكلفتها في 31 ديسمبر 2012 وبنسب تتراوح بين %28.9 و%100 من دون اتخاذ الهيئة ما يلزم بشأنها.
وبين التقرير ان الهيئة استمرت في تدوير بعض مبالغ الزكاة المستقطعة من المشمولين برعاية القصر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء هيئة القصر من دون قيام الهيئة باخراج كامل المبالغ المستقطعة للزكاة.
وأشار التقرير الى عدم اتخاذ الهيئة الاجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرة لعوائد لفترات طويلة متصلة، والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية، حيث تبين أنها لم تتخذ أي اجراءات لاستثمارات لفترات طويلة تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات فضلا عن تحقيق خسائر راسمالية غير محققة بلغ ما أمكن حصره منها 13 ألفاً و231 ديناراً.
ولفت التقرير الى ان هناك بعض الاستثمارات للهيئة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث تعاملت باستثمارات ربوية في احدى الشركات، كما ان الهيئة لم تستطع تحقيق العوائد المستهدفة من الاستثمارات في محفظة التطوير العقاري وتدني الأرباح المحققة منها، اضافة الى تحقيق خسائر في مساهمات الهيئة في بعض الشركات نتيجة تخفيض رؤوس أموالها بالخسائر المتراكمة بها واستمرار تردي نتائجها.
ولفت الى ضعف أعمال الرقابة على الاستثمارات المسجلة بأسماء المشمولين برعاية الهيئة، وعدم وجود ضوابط تنظم الصرف من بنود حصيلة الأموال المستقطعة وفقا لأحكام القانون، مع عدم ملاءمة بعض السياسات المحاسبية المستخدمة بالهيئة لتسجيل وعرض الاستثمارات مع طبيعة نشاطها، اضافة الى وجود ضعف في أعمال الرقابة والتدقيق.
وأشار التقرير الى وجود ملاحظات شابت تعاقد الهيئة مع احدى الشركات لادارة العقارات العائدة للقصر، وصرف مبالغ الرعاية الاجتماعية بشيكات بالمخالفة للتعليمات المالية، وتحميل السنة المالية 2013-2012 بمصروفات تخص سنوات سابقة، اضافة الى شراء مواد متشابهة على فترات متقاربة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعميم بشأن نظم الشراء.