تحقيق في «صرخة الضعفاء»بقلم الكاتب خالد أحمد الطراح

أسلوب معالجة قضية وفاة نزيلة «الرعاية الاجتماعية» ريم – رحمها الله – من قبل الوزيرة، فيه عدم حيادية، وتساهل في ملف غاية في الحساسية والأهمية!

أخيراً، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تشكيل لجنة تحقيق في وفاة نزيلة «الرعاية الاجتماعية». تناولت هذه المأساة الإنسانية قبل عشرة أيام، وبعد وفاة الفتاة ريم – رحمها الله – بأيام، وبعدها توفي شاب آخر – رحمه الله – وهو أحد أبناء «الرعاية الاجتماعية».

قرار الوزيرة ذكرى، وهي القانونية التي يفترض أن تعلم كيف تصاغ قرارات التحقيق أفضل من غيرها، لكن يبدو أن قرار تشكيل اللجنة اختلط بإنشاء خليط من القانون ودراسة التقويم والتوصيف الوظيفي! فمن المغالطات التي حملها القرار «دراسة ملابسات حالتي الوفاة وتحديد مسؤولية القائمين على دور الرعاية»، وليس التحقيق في ملابسات الوفاة!

كما تضمن القرار – الذي جاء متأخراً أكثر من أسبوعين بعد حالتي الوفاة – «تتولى اللجنة على وجه الخصوص تحديد الواجبات الوظيفية للقائمين على إدارة الحضانة العائلية والدور التابعة لها، إلى جانب دراسة معوِّقات العمل التي تواجه الجهاز الإداري»!

حقيقة، من المؤلم للغاية أن تتعامل الوزيرة بهذا الأسلوب الذي ينم عن التساهل في التعامل مع ملف غاية في الحساسية، فالأمر كان يحتاج من الأخت الوزيرة، وكذلك الأخ وكيل الوزارة، تعبيراً إنسانياً ومواساة لباقي النزلاء، فتيانا وفتيات. كنت أتوقع ان تصدر تعزية ومواساة من الوزارة وان يتضمن بيان مجلس الوزراء طلباً في التحقيق، إلى جانب التعبير عن صادق التعازي لكل النزلاء لفقدانهم اخوين لهم، إلا أن ذلك – للأسف – لم يحصل، ولا يتحمل المسؤولية في هذه الحالة إلا الأخت الوزيرة!

إنني، للأسف الشديد، لست متفائلا على الإطلاق بالتحقيق الذي سيستمر لمدة شهرين، على الرغم من أن العملية تحتاج إلى تفرغ كل من الوزيرة والوكيل لبضعة أيام ليكتشفا مكامن الخلل والتقصير قبل أن تختفي معالم «جرائم» التقصير، وقبل أن تقع مأساة أخرى. بين يدي تقرير مطول عن انجازات من ذوي الأيادي البيضاء في سكن بيت الضيافة (فتيان دار سلوى) يتضمن أعمال صيانة شاملة للسكن من أعمال صحية وكهربائية وخرير ماء! وتضمن التقرير أيضاً إصلاح الأبواب وتزويدها بالأقفال، من أجل سلامة النزلاء، إضافة إلى شتى أنواع أجهزة الترفيه من أجهزة تلفزيونية وألعاب رياضية. وأسوق هذا المثال، أملاً في أن تتحرك الضمائر وان يقوم أصحاب القرار من وزير ووكيل بزيارة هذه الدور والبيوت للمعاينة المباشرة لظروف ومعاناة هذه البيوت ونزلائها.

أما بالنسبة الى بيان وكيل الوزارة، فأود ان ألفت الانتباه الى ان استخدام كلمة «مأوى»، على الرغم من فصاحتها اللغوية، إلا أنها لا تنسجم مع حال بيوت ودور الرعاية الاجتماعية! كما خلا البيان من ذكر اتباع الوزارة الإجراءات القانونية في حالة وفاة ريم، وقبل الدفن والمتمثلة في استصدار تقرير من الطب الشرعي، يبين أسباب الوفاة، وإذا ما كانت هناك أسباب جنائية تتطلب إحالة القضية إلى النيابة العامة!

إن تقييم الأمور بناء على ما جاء في قرار التحقيق، الذي خلا من ذكر أعضاء ورئيس اللجنة، لا يبعث على الاطمئنان على أبنائنا الضعفاء، خصوصا أن اللجنة – كما يبدو – ليست حيادية، كما يتطلب الأمر في مثل هذه الظروف.

أتمنى على الاخوة في جمعية المحامين تبني هذه القضية، من أجل ضمان حيادية التحقيق وسلامة مستقبل أبناء دور الرعاية.