تأسست في 20 اكتوبر 2009
معاناتهم تتفاقم بسبب إهمال مطالبهم وتهميش قضاياهم وعدم جدية الحكومة في تطبيق قانونهم بحذافيره.
إنهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات، وقضاياهم يجب وضعها ضمن الأولويات في حياتنا، كما أن قضيتهم ليست فردية بل قضية مجتمع بأكمله، ومن ثم يستلزم الأمر وقفة حقيقية وجادة من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة ذوي الإعاقة ومساندتهم وحل العقبات والمشكلات التي تعترض سبيلهم في كل مناشط الحياة اليومية.
إن جوانب القصور في توفير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واضح وجلي، ولا تزال شكاواهم ومعاناة أولياء أمورهم مستمرة بلا حلول، ومن أبرز جوانب المعاناة والقصور التباطؤ في تنفيذ القانون الذي يكفل لأبناء هذه الفئة حقوقهم ويمنحهم جميع المزايا المادية والخدماتية وهذا ما قاله عدد من ذوي الإعاقة وأقاربهم الذين انتهزوا الفرصة، ليعبروا عن مطالبهم من الحكومة ومجلس الأمة.
التقت أربعة من ذوي الاحتياجات الخاصة: اثنين منهم من ذوي الإعاقات الحركية، والثالث معاق سمعياً، أما الرابع فهو من المكفوفين.
نقل ذوو الاحتياجات الخاصة الأربعة مطالب أقرانهم وهمومهم، مؤكدين ان نظرة الشفقة اكثر ما يزعجهم وتدل على مجتمع معاق، فهم قادرون على العمل والإنجاز ولا ينقصهم شيء من اجل تحقيق الطموح وإحراز النجاح في شتى المجالات.
وأضافوا إن بعض الأطرف يستغلون قضاياهم من خلال التكسب الانتخابي والمزايدات السياسية من اجل مصالح شخصية لا من أجل مصلحة أبناء هذه الفئة، وعبروا عن مطالبهم بإنشاء مستشفى خاص لعلاجهم ومكاتب في الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم وتطوير مدارسهم ومناهجهم، وكذلك توفير فرص عمل كافية وملائمة لهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، لافتين إلى ان بعض لجان المعاقين للوجاهة فقط ومجرد حبر على الورق!.
تفعيل القانون
واشاروا إلى ضرورة إسراع وتيرة تفعيل القانون الذي كفل لهم حقوقهم كافة، ومحاسبة من يستولي عليها فيجب على الجهات المعنية انتزاع حقوقهم منهم كمواقف السيارات التي طالما يعاني أبناء هذه الفئة من اختطافها عند ذهابهم للمجمعات التجارية، وباتت بعض القوانين حبيسة الأدراج، وطالبوا بإنصافهم من خلال إنهاء التجاوزات المرتكبة بحقهم،
واكدوا أن المزايا التي تمنحها الدولة لهذه الشريحة دفعت الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال حقوقهم من خلال الادعاء المزيف بالإعاقة رغبة منهم في الاستفادة من المكتسبات المادية المخصصة لهم.
دورات مياه
وقال حسن علي دشتي وهو من ذوي الإعاقة الحركية (الشلل الرباعي مقعد): إن ابرز المشاكل التي يعانيها هي عدم توافر دورات مياه كافية مخصصة للمعاقين، ورغم تواجد القليل منها فإن هناك من لا يحترم هذه الأماكن بدخول الأشخاص السليمين جسديا وهذا اقل حق يجب أن توفره الدولة لأبنائها المعاقين.
وأضاف: أن بعض المعاقين المقعدين يعانون صعوبة في الحركة، حيث أنهم مع ذلك يحتاجون الى الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم والتمارين الطبيعية، ولذا اطالب بتوفير أجهزة طبية للمعاقين في منازلهم، وذلك لصعوبة تنقل ذوي الإعاقة خصوصا أنهم يحتاجون الى من يساعدهم في الحركة.
اختطاف الحقوق
وبين دشتي أنه يفاجأ في كل مرة يذهب فيها إلى المجمعات التجارية بوجود من يتعدى على حقوقهم من خلال اخذ مواقف المركبات المخصصة لهم، حيث أن هناك من لا يحترم حقوقهم ولا يبالي بالعقوبات التي يواجهها من قبل رجال الداخلية، حيث أن المخالفة التي تحرر له من قبل رجل الأمن بسيطة، مما يغري بتكرار المخالفة، فمن أمن العقوبة اختطف حقوق المعاقين ومكتسباتهم.
وأردف: عند وصولي إلى المجمع التجاري أضطر في اغلب الأحيان إلى ركن مركبتي بعيداً عن المجمع» مما يرهقني، من أجل الوصول إلى بوابة الدخول، وذلك لعدم توافر مواقف، مطالبا برفع سقف العقوبات وذلك للحفاظ على حقوق المعاقين كاملة وعدم الاستيلاء عليها من قبل أصحاب النفوس الدنيئة.
أماكن الترفيه
وشدد دشتي على وجوب توفير أماكن سياحية مخصصة لذوي الإعاقة وتوفير مقاعد أكبر عدداً في دور عرض السينما، حيث أن المقاعد المخصصة لهم حالياً في كل قاعة هي مقعد واحد فقط، الأمر الذي يجعل المعاق لا يستطيع الذهاب للسينما لقلة عدد المقاعد وصعوبة الحصول على حجوزات، وكذلك صعوبة دخول المعاق في بعض الأماكن، وذلك لكبر حجم كرسي الإعاقة، الأمر الذي يمنعه من دخول معظم الأماكن الترفيهية والألعاب في المنتزهات. وطالب من الحكومة ومجلس الأمة بالالتفات لمثل هذه الفئة وتوفير كل احتياجاتهم لأنهم جزء من الدولة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات تماما مثل الشخص السوي.
إعاقة حركية
ومن جانبه أكد موسى الخالدي الذي يعاني إعاقة حركية، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى كل العناية والدعم من الجهات المسؤولة وعلى الجميع في المجتمع مساندتهم ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجونها بشتى المجالات الدراسية والرياضية والفنية والدينية، وأكد على وجوب تغيير نظرة المجتمع للمعاق والابتعاد عن نظرة الشفقة بالمجتمع، وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية والدمج الدراسي والرياضي.
وطالب بصرف كرسي كل 4 سنوات بدلا من سنتين لأن أسعار الكراسي مرتفعة والكرسي لا يستمر لأكثر من سنتين، وذلك لكثرة استعماله لأن الكرسي ملازم لذوي الإعاقة في جميع أوقات عملهم،
وتحدث الخالدي عن الجانب الصحي مطالبا بتخصيص أجهزة طبية وأطباء مختصين بنفسية ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووضع غرف مخصصة ومجهزة لذوي الإعاقة، وكذلك توفير أسرة خاصة بهم تحتوي على جميع المواصفات التي يحتاجها المعاق.
إعاقة سمعية
ومن جانبه، قال مساعد عبدالكريم الكندري الذي يعاني من إعاقة سمعية: إن ابرز مشكلة يعاني منها هي عدم وجود مواقف كافية في معظم المجمعات التجارية، مطالباً الجهات المختصة بردع كل من يخالف القوانين ويركن في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، ومن المشكلات أيضاً سوء نظرة بعض الناس اليه، حيث ان من يخاطبه من بعيد لا يسمعه مما يجعل البعض يسخر منه، وهذا يتسبب له في الإحراج والضيق النفسي.
توفير السماعات
وبين الكندري أن الحكومة توفر السماعات الكافية للمعاقين سمعياً، وأن المكافآت كذلك تعطى بشكل منتظم، وهي في طور الازدياد، ولكن مشكلته الوحيدة التي يعاني منها هي الأشخاص الذين يكونون معه في العمل والدراسة، وبين أن على المجتمع أن يتقبل إعاقته وعدم الضحك عليه والسخرية منه.
الواسطة تحسم ابتعاث المعاقين للعلاج في الخارج
المطلوب حل مشكلات العلاج بالخارج، ووضع آلية للابتعاث وفق معايير العدالة.
هذا ما طالب به ذوو الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أنه من غير المنطقي والإنساني تدخل الواسطة في علاج الشخص المعاق، والكثير من العلاج غير متوافر في الكويت ومن ثم يصبح السفر للخارج ضرورة للتداوي في مستشفيات متخصصة بذوي الإعاقة. وشدد ذوو الاحتياجات الخاصة على ضرورة تأسيس مستشفى متخصص لعلاج كل فئات الإعاقة، وتوفير الأدوية اللازمة لهم.
مسلسلات تظهر المعاق بصورة خاطئة!
قال موسى الخالدي الذي يعاني من إعاقة حركية انه قد لاحظ في أغلب المسلسلات الكويتية دائما ما يظهر المعاق في صورة الشخص المسكين الذي يحتاج إلى الشفقة والرأفة من قبل المجتمع، وهذه النظرة يجب ان تتغير، حتى لا يشعر المعاقون بالنقص. وأضاف: نحن قادرون على العمل والنجاح وإنجازاتنا مشهودة، فلماذا هذه النظرة الخاطئة نحونا؟
من يبصر معاناة المكفوفين؟
قال عدد من المعاقين بصريا الذين التقتهم القبس: للأسف الشديد فإن بعض أبناء المجتمع ينظرون إلى المكفوفين نظرة خاطئة، وكأنهم بلا أحاسيس، مشيرين إلى ان الكثير من عظماء العالم والعباقرة كانوا فاقدي أبصارهم.
وأكدوا ان معاناة المكفوفين تتفاقم ولا أحد يبصر همومهم، على حد قولهم.
رسالة إلى النواب: ادعمونا
وجه عدد من المعاقين حركيا رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة، مطالبين بتفعيل قوانين المعاقين والعمل على زيادة رواتبهم لمواجهة غلاء المعيشة وأسعار الأدوات الطبية والأدوية التي تشترى من بعض الصيدليات التجارية ومراقبتها.
وأما بالنسبة للقوانين التي يجب أن تصدر في ما يتعلق بذوي الإعاقة الحركية فطالبوا بمضاعفة الدعم المخصص للكراسي المتحركة والادوية والأجهزة التعويضية. بالإضافة لإلزام توفيرها كذلك من العيادات الخاصة.
غصَّة
من المسؤول عن عدم توفير صعدات للكراسي المتحركة في بعض المصالح الحكومية وأجهزة الدولة؟.. ألا يعد دليلا على سوء التخطيط وعدم مراعاة حقوق المعاقين الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع؟
المطلوب معالجة هذا الخلل والعمل على تسهيل الحياة على هذه الفئات.
أبرز المطالب
1 – تفعيل القانون.
2 – صرف الكراسي المتحركة كل عامين بدل 4.
3 – إقرار آلية جديدة لابتعاث المعاقين للعلاج في الخارج.
4 – وضع حد لانتساب بعض مدعي الإعاقة إلى المعاقين، وذلك عبر شهادات طبية مزيفة.
5 – بناء مستشفى متكامل لمعالجة كل فئات ذوي الإعاقة.
6 – مضاعفة العقوبات بحق مختطفي مواقف المعاقين.
7 – تطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
8 – توفير الأجهزة التعويضية والسماعات والعقاقير الطبية.
9 – رفع الدعم المادي ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيف العبء عن كاهل أهاليهم.
10 – تحويل خطة الدمج إلى واقع ملموس.
