الكويت تستعرض أمام الامم المتحدة جهودها في ضمان حقوق الطفل

أكدت دولة الكويت هنا اليوم ان جهودها في مجال حقوق الطفل سارت وفق منهجية ارتكزت إلى جوانب مؤسسية وتشريعية وقانونية وخدمية.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي امام لجنة الامم المتحدة لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل.
وقال رزوقي “ان دولة الكويت انشأت عدة آليات وطنية تعمل في مجال حقوق الانسان من بينها اللجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة منذ عام 2008 وتضم عددا من الوزارات والهيئات الحكومية وخبراء وأكاديميين اضافة الى المجلس الأعلى للأسرة المشكل عام 2005 لمراجعة القوانين والخطط الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة”.
واوضح ايضا “وجود لجنة شؤون المرأة المشكلة عام 2002 والتي تختص بمتابعة شؤون المرأة على الصعيدين المحلي والدولي والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 2010 فضلا عن اشهار أكثر من جمعية اهلية تختص بحقوق الانسان واخرى تعنى بالطفولة”.
ولفت السفير الكويتي الى انشاء آليات أخرى كديوان حقوق الإنسان وانشاء مجلس اعلى يعنى بشؤون وتأمين الحماية القانونية للطفل وحمايته من المخاطر أو الإساءة أو الاعتداء وذلك لتنفيذ التعهدات الدولية التي قبلتها الكويت أثناء مراجعة تقريرها الوطني الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في مايو 2010.
واشار الى وجود مشروع قانون متكامل ينظم حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية والذي جاء منسجما مع روح اتفاقية الطفل.
في الوقت ذاته اكد السفير رزوقي حرص دولة الكويت على توفير الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية المجانية للطفل حتى قبل ولادته بهدف خفض معدلات الوفيات وغرس السلوك الصحي الايجابي وذلك من خلال الدور الذي تضطلع به مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفر العدالة والمساواة بين كافة الأفراد.
كما استعرض جهود الدولة في المجال التعليمي في ايلاء هذا الأمر اهتماما بالغا وذلك بإلزامية التعليم الابتدائي والمتوسط ومجانيته. في المقابل اوضح “ان اهتمام الكويت بالأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف وفق القانون الخاص بهم (3 /1983) والذي يعتبرهم ضحايا ظروف اجتماعية لذلك تمت صياغة مواد القوانين والتشريعات بشكل يساعد على إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا بالإضافة للضمانات القانونية في حالات التحقيق والمحاكمات”.
وفي السياق ذاته اكد إن قانون الجزاء الكويتي (16 /1960) وغيره من القوانين تجرم العنف ولذلك نصت القوانين على عقوبات مشددة بحق كل من يوقع أي عنف أو ضرر تجاه الأطفال.
وذكر ان الدولة لم تكتف بالتشريعات والعقوبات بل سعت لتوفير بيئة اجتماعية بديلة إذا اقتضت مصلحة الطفل وهذا من خلال المؤسسات الاجتماعية أو تسليمه الى ولي أمر مؤتمن.
وشدد السفير رزوقي امام اللجنة على أن تشغيل الأطفال ليس ظاهرة في دولة الكويت حيث يحظر قانون العمل في القطاع الأهلي تشغيل من لم يبلغ 15 عاما أما بالنسبة للأطفال ما بين 15 و18 عاما فلا يجوز تشغيلهم في الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة.
وشرح اهتمام دولة الكويت بتعزيز احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستويين التشريعي والتنفيذي والذي من اجله انضمت الدولة مؤخرا إلى الاتفاقية الدولية في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 35 لعام 2013 وقانون رقم (8) لعام 2010 الذي واكب في أحكامه الاتفاقية الدولية.
وتناول السفير رزوقي جهود الكويت في معالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 1985 بحصر أعدادهم وجمع بياناتهم مع التمسك بتوفير متطلباتهم الإنسانية في الصحة والتعليم وغيرهما.
كما لفت الى إنشاء (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) في عام 2010 لوضع تصور كامل حول التعامل القانوني والإنساني مع هذه المشكلة مع تحديد مستحقي الجنسية أو تعديل وضعهم القانوني.
وقال ان قرار مجلس الوزراء 2011 استكمل تلك الجهود وعزز العديد من الحقوق مثل العلاج والتعليم المجاني واستخراج المستندات الثبوتية (شهادات الميلاد) ورخص القيادة وخدمات المعاقين واشراكهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
واوضح ان الدولة اكدت أهمية حقوق الطفل من خلال دستور عام 1962 حيث جاء في المادة (9) أن (الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظله الأمومة والطفولة) وفي المادة (10) (ألزم الدستور الدولة برعاية النشء وأن تحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال البدني والجسماني والروحي).
ويضم وفد الكويت المشارك ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب الادارة العامة للفتوى والتشريع ونيابة الاحداث.