الخرافي: منح ذوي الإعاقة أقدمية 5 سنوات في الرعاية السكنية

تقدم النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون يقضي بمنح ذوي الاعاقة العزاب اقدمية لا تتجاوز 5 سنوات في الرعاية السكنية وجاء في الاقتراح:
< مادة اولى: يستبدل بنص المادة (34) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي: «يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة - ولو كان صاحب الاعاقة عزبا - او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية -بناء على تقرير اللجنة الفنية- اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة». < مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون تقضي المادة (11) من الدستور بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ليست منة او شفقة وانما هو واجب على المجتمع والتزام باتجاه الدولة بل يجب ان نوليهم رعاية خاصة نظرا لاعاقتهم، وقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة محققا الاعتبارات المذكورة سالفا فمنح ذوي الاعاقة العديد من المزايا والاعفاءات ومنها ما يتعلق بالرعاية السكنية، الا ان التطبيق العملي كشف عن قصور شاب المادة (34) من القانون رقم (8) لسنة 2010 الماشر اليه، حيث قررت المادة منح الاشخاص ذوي الاعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية اقدمية اعتبارية لا تجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية، وقد اتت هذه المادة ثمارها ولكن في بعض الحالات لا يجني صاحب الاعاقة منفعة من حكم هذه المادة فالمتمعن بالنص يجد ان عبارة «ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية» تشكل قيدا من خلال احالة حكم المادة لاحكام قانون الرعاية السكنية الذي يقرر للاستفادة من الرعاية السكنية ان يكون المستفيد رب اسرة، ولما كانت بعض الحالات من ذوي الاعاقة لا يستطيع الزواج لأي سبب كان ومن جهة اخرى لا يستطيع ان يشكل اسرة مع اقاربه لعدم تمتعهم بشروط الرعاية السكنية، بالتالي اصبح من الاستحالة بمكان استفادة صاحب الاعاقة على هذه الحالة من حكم المادة المشار اليها، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (34) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه لتتحقق الاستفادة الكاملة التي نشدها المشرع.