قام وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري بجولة تفتيشية مفاجئة على إدارة عمل حولي، حيث دخل الإدارة منفردا وبدأ جولته بقسم الإلغاء والتحويل واطلع على أحوال المراجعين وتعرف على المشاكل التي تواجههم وسألهم عن الوقت التي قضوه في الانتظار وسبب التأخير إن وجد ومن ثم انتقل إلى الموظفين وسأل عن سبب عدم تواجد الموظفين بمكاتبهم في حين ينتظر المراجعون إنهاء معاملاتهم، ولاحظ الوكيل النقص الحاد في أعداد الموظفين.
وفي جولته على أحد الأقسام طلبت إحدى الموظفات أجهزة جديدة، وعلى الفور أعطى أمرا باستبدال الأجهزة القديمة أو التالفة، بعدها انتقل إلى أقسام التجديد والحاسب الآلي وتقدير الاحتياج بالإضافة إلى قسم التنسيق وعلاقات العمل والتفتيش وحفظ المستندات وأعطى الملاحظات بضرورة عدم التراخي في إنجاز معاملات المراجعين دون أي أعذار للتأخر وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إنجاز المعاملات دون أي تأخير، كما أعطى أمرا مباشرا للوكيل المختص بأن يصدر تعميما خاصا بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقام الوكيل بالتدقيق في جميع المعاملات واطلع على طرق الإنجاز والمستندات المطلوبة والخطوات المتبعة للإنجاز وسجل ملاحظة لدراسة وإصدار تعميم أو قرار في شأنها وهي إرفاق صور فوتوغرافية لأي منشأة تجارية من الداخل للمكاتب لأي منشأة تطلب إضافة عمالة على ملفها وتوافقها مع تقرير المفتش، وجلس المطيري مطولا مع المستشار القانوني في الإدارة وأعطى توجيهات للعمل وطلب من المستشار القانوني تزويد الوكيل بكل الملفات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة والتحقيقات.
واستمرت الجولة أكثر من ساعة ونصف الساعة تابع خلالها الوكيل كل تفاصيل إنجاز المعاملات والدورة المستندية للمعاملة في كل الأقسام وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهد لإنجاز المعاملات والالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها، مؤكدا على العمل لتزويد إدارات العمل بالإعداد اللازمة من الموظفين لسرعة الإنجاز. هذا وطلب الوكيل من رؤساء الأقسام عدم ترك الأجهزة القديمة التي تم استبدالها في الإدارة والعمل على تسليمها للمخازن العامة في الوزارة.
وطلب المطيري من موظفي لأقسام للتعاون فيما بينهم لتسريع إنجاز المعاملات بأن يقوم موظفو الأقسام التي لا يوجد عليها ضغط مراجعين بالوقوف والمساعدة لباقي الأقسام ممن تشهد ضغطا أو زحاما واعدهم بجولة أخرى يتمنى خلالها ألا يرى أي خلل أو تقصير يذكر