تحديد الجهة المشرفة على البيئة والزراعة وهيئة المعاقين

صدر مرسوم رقم 259 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الهيئة العامة للبيئة جاء فيه:
مادة أولى: ينقل إلى وزير النفط الإشراف على الهيئة العامة للبيئة، وتكون له السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار إليه.

مادة ثانية: يلغى المرسوم رقم 452 لسنة 2011 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم رقم 260 لسنة 2013 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه:

مادة أولى: ينقل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.

مادة ثانية: يلغى المرسوم رقم 10 لسنة 2006 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر مرسوم رقم 261 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جاء فيه: مادة أولى: ينقل إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتكون له السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية: يلغى المرسوم رقم 103 لسنة 2012 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.