تأسست في 20 اكتوبر 2009
شدد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي نبيل العمر على أهمية العمل على تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لتوفير الحياة الكريمة للمعاقين وضمان العيش الرغيد لكبار السن، موضحا أن هاتين الفئتين لا تحظيان بالاهتمام الكافي في الخدمات المقدمة لهما على جميع الصعد.
وقال إنه لا يمكن لعاقل ان يقبل أن تستفيد البلاد من الشباب وتتخلى عنهم في سن الشيخوخة، موضحا أنه سيطالب في البلدي بمشروعات تسهم في الاستفادة من قدرات هذه الفئة بدل إهمالها وتركها عالة على المجتمع تكتفي بالراتب التقاعدي إن وجد أو تنتظر رحمة الأبناء لتقديم يد العون والمساعدة.
ورأى أن بإمكان البلدي توفير بيئة صحية وخدمية راقية لكبار السن من خلال السماح بإنشاء الحدائق المميزة والصالات الرياضة ومراكز للتعلم ومكاتب للقراءة ودور مخصصة للرعاية تحت إشراف وزارة الشؤون تكون منتشرة في جميع محافظات الكويت وعدم الاكتفاء بدار واحدة فقط.
وتابع العمر بأن خدمة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من مسؤوليات البلدي الأساسية فهم مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات، وهناك مسؤولية أخلاقية أمام النفس والمجتمع تقتضي من المجلس أن يضطلع بها ويقدم كل ما يستطيع لتوفير الراحة والسكينة لهذه الفئة التي باتت في الفترة الأخيرة فعالة بسبب الوعي الكبير بأهمية دورها في بناء المجتمع.
وبين أن المعاقين اشتكوا أكثر من مرة من عدم وجود خدمات تتناسب مع احتياجاتهم التي تتلخص في تنظيم ممرات خاصة بهم في المراكز الحكومية والعمارات التي يقطنون فيها، إضافة إلى زيادة عدد المراكز التي تعنى بتدريبهم ورعايتهم، ومواقف السيارات في الدوائر الحكومية والجمعيات التعاونية التي يقصدونها لشراء حاجياتهم.
وأضاف بأننا سنعمل على المطالبة بتخصيص مساحات لإقامة نواد رياضية وثقافية على أعلى درجات الاحتراف في التعامل مع مختلف الحالات وخصوصا الإعاقة من الدرجة الاولى التي تحتاج إلى رعاية خاصة وعناية فائقة، مع تسهيل عملية التعليم من خلال تخصيص مساحات لبناء المدارس الخاصة على نفقة الدولة واستقدام المتخصصين في التعامل مع مختلف الحالات تمهيدا لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في البناء والتعمير.
وشدد على ان هناك حاجة ماسة أيضا إلى القيام ببناء منازل في المدن السكنية الجديدة بمساحات متنوعة تتوافق مع متطلبات المعاقين وخصوصية الإعاقة، وهذا يتطلب من الجهات المعنية في الإسكان تقديم مشاريع معاصرة وتخصيص مبان بأكملها لخدمة هذه الفئة حتى لا تضطر إلى عمل ممرات خاصة بهم في جميع الأبنية والقسائم السكنية.
واختتم بأن خدمة الشرائح المتنوعة في المجتمع واجب إنساني وقانوني، تسهم في الاستفادة من جميع أبناء المجتمع القادرين على العطاء وعدم تهميش دورهم في اي مفصل من مفاصل التنمية والتطوير، فالكويت بحاجة إلى كل أبنائها لينهضوا بها ويسهموا ويشاركوا في بنائها.
