تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح لتخصيص مكتب أو أكثر بكل وزارة أو هيئة عامة تتعامل مباشرة مع الجمهور لانهاء وانجاز معاملات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وقال في مستهله: إذ إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الاسلام الحنيف، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى.
وفي الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحَوَّلها إلى غيرهم». صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
ومن المعروف للجميع ان كبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لديهم من الظروف العمرية والصحية ما يجعلهم أقلَ قدرةً على أداء أعمالهم بأنفسهم وهو ما يُحَمِلَّهم عبئاً أثقلَ وحملاً أشد، وهم يرون أنهم عاجزون عن العمل أو عن انجاز معاملاتهم لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
ولهم علينا فرض وواجب ان نكون لهم نعم المُعين والسند في انجاز معاملاتهم وتعميق الشعور لديهم بأن هناك من يحس بمعاناتهم ويحاول تخفيف ألم العجز أو كبر السن أو الاعاقة عنهم، باعتبارهم أباءنا واخواننا، الا ان الله أصابهم بما فيهم لحكمةٍ يعلمها سبحانه وتعالى.
وليس لأحدٍ من ضمان ألا يعجز أو يمرض أو يُصاب بأذى. فالمقادير كلها بيد الله جل وعلا.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نهيب بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ان تُعطي الأولوية دائماً لذوي الظروف الخاصة من كبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مكتب أو أكثر بهذه الأجهزة والمؤسسات لانجاز معاملات هؤلاء بما يليق بهم وحفظاً لكرامتهم ولاحساسهم بأنهم في اطار مجتمع متكامل متكافل يشد بعضه بعضاً.