تقدم النواب خليل الصالح ومحمد الحويلة وخليل عبدالله وصفاء الهاشم وعبدالله التميمي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة.
ونص التعديل على اضافة هذه الفقرة “يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون المعاقين بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة الا يقل عن ثلاثمئة دينار كويتي دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة، وتستحق المرأة التي ترعى معاقا ايا كان نوع ودرجة اعاقته مخصصا شهريا لا يقل عن مئتين وخمسين دينارا ولو كانت تعمل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة”.
كما نصت على انه “استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية”.