تأسست في 20 اكتوبر 2009
قال النائب محمد طنا العنزي ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استعانت بعدد من الوافدين غير المختصين دون الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مضيفا انهم هم المتحكمون “في لجان الهيئة”. واضاف النائب طنا خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاستجواب الموجه منه الى الوزيرة الصبيح ان الوزيرة عملت على “تقليل نسبة الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من 90 الى 70 في المئة من اجمالي الموظفين فيما حرصت على تعيين عدد كبير من الوافدين من احدى الجنسيات العربية”.
واوضح ان الهيئة قامت “بالاستعانة بأشخاص وافدين من خارجها غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين وهي لجنة سرية لها خصوصية لما لهذه الملفات من اسرار اجتماعية”.
وتحدث طنا في المحور الثاني المتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة مبينا انه تقدم بسؤال برلماني بشان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة مضيفا ان المذكور تخصص (ادب / جغرافيا) فيما عمله له علاقة بالقانون والادارة.
وقال في ذات المحور ان مستشارا في مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة اعمال الهيئة على الرغم من ان هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الاسعار.
وذكر طنا في محور استجوابه الثالث الذي اسماه (الجمعيات التعاونية وما يتشابه من ادارات اخرى بطبيعة العمل) ان الوزيرة غير مهتمة بهذا القطاع.
واضاف انه كان من الاولى ان تنأى الوزيرة الصبيح عن نفسها واقاربها عن شبهة التنفيع في جهات الوزارة موضحا انها قامت بتعيين اشخاص عليهم مخالفات عديدة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .
وبين ان من قامت بتعيينهم في جمعية الدسمة وبنيد القار قاموا بالتعاقد مع احدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة “تعود الى احد الاقارب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واللوائح”.
وعن جمعية الشامية والشويخ التعاونية بين ان هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على حقوق اموال المساهمين مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح لم تقم بدورها المنوط بها في هذا الشان.
وتحدث طنا عن عدم اتخاذ الوزيرة الاجراء المناسب تجاه عدد من مرشحي جمعية العمرية التعاونية حيث ان من شروط العضوية بالجمعية التعاونية الا يكون عضوا في جمعية اخرى تزاول نفس الغرض .
وذكر ان الوزيرة قامت باعادة تعيين احد الوافدين في قطاع التعاون في وزارة الشؤون تحوم حوله الشبهات وتسبب بخسارة الوزارة لكثير من القضايا موضحا ان الوزيرة السابقة قامت بانهاء خدماته.
واوضح ان الوزارة لم تقم بالمحاسبة او التحقيق حول قيام بعض الجمعيات التعاونية بالتبرع نقدا الى جمعيات خيرية دون سند قانوني مشيرا الى ان هذا الامر مخالف لقانون الجمعيات التعاونية.
وفي المحور الرابع للاستجواب الذي اسماه (دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية) قال النائب طنا ان ادارة التوعية والارشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم حصر التوظيف فيها لمجموعة معينة .
واشار في ذات المحور الى الغاء الوزارة لعقد سكن ابناء الحضانة العائلية (الايتام) ليجد هؤلاء المواطنون انفسهم في الشارع دون مسؤولية اجتماعية او رقابة او متابعة انسانية بحجة ان اعمارهم تجاوزت سن ال 21 عاما.
وذكر ان الوزارة لاتزال مصرة على الطلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي وارامل ومطلقات واسر مسجونين وشيخوخة) تقديم شهادة من وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة مبينا ان هذا الطلب يعد مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية المكفولة وانه من اختصاص السلطة القضائية.
——————————————————————————————————————–
تحديث 3
بدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
ويتناول الاستجواب في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.
وأعلن كل من الوزيرة الصبيح والنائب المستجوب جاهزيتهما لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب حيث اعتلى موجه الاستجواب المنصة يمين الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة المستجوبة المنصة شمال الرئاسة.
وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
فيما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية على أن “تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال”.
كما تنص على أن “للمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضواً واحداً ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً”.
وتنص المادة أيضاً على أن “للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه”.
المصدر: جريدة كونا .
