أعلنت رئيس مجلس إدارة الرابطة الكويتية للأمن الأسري “رواسي” الدكتورة خديجة المحميد:” أن الرابطة هدفها حماية الأمن الأسري في الكويت وذلك بالدفاع عن حقوق الأسرة وأفرادها اجتماعيا وتشريعيا،مؤكدة السعي لاستحداث التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف، مشيرة إلى أن الرابطة تعمل جادة على تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن الأسري”.
ولفتت المحميد إلى أن الرابطة حريصة أيضا على تعزيز حقوق الأفراد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، مضيفة ولذلك أعدت الرابطة تقريرا موازيا لتقرير دولة الكويت الدوري الأول المقدم في عام 2015 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة،مشيرة إلى أنه سوف يتم مناقشة تقرير الرابطة في عام 2016م، لتساهم في تقديم المعلومات المفيدة في متابعة تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الدولية لذوي الإعاقة، ولتعبّر عن قلقها بخصوص الأوضاع التي تتناقض مع بنود الاتفاقية التي صادقت عليها وانضمت لها الكويت”.
وأشارت إلى أن:” التقرير يقوم برصد واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت بالاستناد إلى قانون ذوي الإعاقة لسنة 2010، ونتائج الاستبانات التي قامت الرابطة ” رواسي ” بوضع أسئلتها والإشراف على تعبئتها، وكذلك بالاستناد إلى المقابلات الشخصية لبعض حالات ذوي الإعاقة أو ممن يقوم برعايتهم رعاية مباشرة ، مشيرة إلى أن التقرير يشمل كل ما توصل إليه الفريق من معلومات حسب الإمكانيات المتاحة والوقت وحجم التجاوب من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المختصة بهذا الشأن”.
وأكدت المحميد:” أن الحكومة لم تناقش مع الرابطة الوطنية للأمن الأسري “رواسي ” تقريرها الذي تم تسليمه في 18 أكتوبر 2015م للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة الأمم المتحدة،مبينة أن الحكومة الحكومة لا تقدم أي مساعدات مادية للمعاقين من أبناء البدون أو الوافدين مما يمثل ثقلا على كاهل الأسرة وعدم القدرة على تلبية احتياجاته، كما لا توجد قوانين تخص ذوي الإعاقة من فئة البدون وتراعي حقوقهم، كما لا تهتم الحكومة بحقوق المعاقين من حيث الأولوية في السكن أوالتعليم ، فلا توجد مدارس كافية لهم ولا توجد أندية ترفيهية أو رياضية مناسبة لظروفهم”.
وأشارت:” إلى أن الوعي المجتمعي ضعيف بحالة المعاق وهناك من يسخرون من المعاقين ويضحكون عليهم ،موضحة أن التقرير أوصى بضرورة إنشاء تخصص في كلية التربية لتعليم ذوي الإعاقة يشمل كافة المواد التي تدرس في المدارس الخاصة بهم، لتخريج كوادر مؤهلة لتدريس هذه الشريحة ،علاوة على الإسراع في إيجاد حلول مناسبة لتوفير الكتب تشجيع البحث العلمي في المجالات الخاصة بذوي الإعاقة، وعقد المؤتمرات الخاصة بهذه الشريحة التي من شأنها مناقشة ما يعترضها من صعوبات وطرح الحلول سواء من ناحية طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو نفسية ونحو ذلك “.
ودعت المحميد من خلال توصيات التقرير إلى ضرورة الالتزام بتصنيف فئات ذوي الإعاقة التي حددها القانون والذي قسمها إلى أربع فئات (حركية، سمعية، بصرية، عقلية) لمنع إضافة من لا ينطبق عليهم التصنيف مما يثقل على هيئة ذوي الإعاقة وبالتالي يدفع إلى التقصير في القيام بحقوقهم ، علاوة على مساواة قوانين الكويت مع القوانين المطبقة في الدول المتقدمة من حيث تحديد درجة الإعاقة لما يترتب على ذلك من حقوق.
وأشارت إلى عدد من التوصيات ، معربة عن أملها في تطبيق تلك التوصيات التي تتضح فيما يلي:
- تفعيل مادة (1) بند رقم (3) المتعلق بالاتصال بطريقة برايل (وهي وسيلة القراءة والكتابة للمكفوفين) بحيث تكون جزء لا يتجزأ من أي عمل حكومي أو أهلي أو تجاري.
- تعديل المادة (2) بحيث تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين كالبدون والوافدين خاصة ما يتعلق بالناحية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية، وكذلك ما يتعلق بالناحية التعليمية.
- تعديل المادة (3) بحيث يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي دون حاجة لقرار من وزير الداخلية، أو أن يتم تسهيل تلك الإجراءات حتى يحصل أبناء الكويتية على حقوقهم أسوة بذوي الإعاقة من أبناء الكويتيين كما جاء في القانون.
- 9. تطبيق مادة (5) بكافة تفاصيلها بأن تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية، بما في ذلك موظف-مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
- تعديل المادة (9) لإخراج الأشخاص بطيئي التعلم وصعوبات التعلم من قانون المعاقين، وإحالتهم إلى جهة تتبع وزارة التربية لمعالجة وضعهم.
- تعديل المادة (22) من تعمل الهيئة إلى تلتزم الهيئة بتوعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة للمحافظة على إنسانيتهم وكرامتهم، وفرض العقوبات في حالة التعدي على تلك الحقوق، من خلال وسائل الإعلام والبرامج والأنشطة والمؤتمرات والمحاضرات لدمجهم في المجتمع بصورة صحيحة.
- تعديل المادة (39) بالسماح لأي موظف أو موظفة ممن يرعى معاقا بإجازة خاصة بمرتب كامل إذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في الخارج، ولا يقصر الأمر على من له ولد أو زوج من ذوي الإعاقة.
- 13. تعديل المادة (40) بأن يستحق كل موظف أو موظفة ممن يرعى معاقا تخفيض ساعات العمل، ولا يقصر الأمر على من يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة، لأنه بحسب المادة (25) قد يكلف غير المذكورين سابقا برعاية المعاق كالوالد والأخ أو غيرهما.
- تخفيض ساعات العمل لمن يتولى رعاية شخص من ذوي الإعاقة ويعمل في القطاع الخاص.
- تخفيض سن التقاعد أو مدة الخدمة لمن يقوم برعاية شخص من ذوي الإعاقة.
- إعداد الكوادر الطبية المختصة لتقديم خدمات علاجية لذوي الإعاقة وذلك من خلال استحداث البرامج التعليمية والطبية المناسبة بالإضافة إلى تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبال ذوي الإعاقة، وإعطائهم الأولوية في المواعيد الطبية، وكذلك سن قوانين بعمل فحوص طبية دورية لمتابعة حالتهم الصحية.
- توفير الأطراف الصناعية لإعاقات البتر، أو تسهيل الحصول عليها من الخارج.
- توفير مراكز للاستشارات النفسية لمتابعة حالة ذوي الإعاقة وأسرهم النفسية والاجتماعية لتمكينهم من التعايش مع بقية أفراد المجتمع.
- تفعيل دور لجنة أصدقاء المعاقين، أو إيجاد جهة تهتم بمتابعة أحوال ذوي الإعاقة والتأكد من قيام من يتولى رعايتهم بتوفير كافة احتياجاتهم داخل الأسرة وحصولهم على كافة الخدمات اللازمة لهم.
- زيادة عدد المدارس والمعاهد الخاصة بذوي الإعاقة خاصة مع زيادة عددهم، وتوفير مراكز للتأهيل والتدريب لتغطية احتياجاتهم.
- إيجاد حلول مدرسية لمزدوجي الإعاقة وعدم حرمانهم من التعليم.
- إعادة النظر في اختبارات تحديد المستوى الذهني في الناحية التعليمية، للالتحاق بالمستوى التعليمي المناسب.
- العمل على الارتقاء بمستوى تعليم ذوي الإعاقة ومواكبة المستجدات في هذا المجال، والاهتمام بمستوى الرعاية المقدم لهم في المدارس.
- تهيئة المجتمع والأفراد في المدارس لدمج بعض ذوي الإعاقة في المدارس العامة مع الاستفادة من الدول والمؤسسات التعليمية ذات والوسائل التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد.
- مساندة الموهوبين من ذوي الإعاقة ودعمهم للمشاركة داخل وخارج الكويت بالمؤتمرات والمسابقات والأندية وتوفير كل ما يساعدهم في تحقيق المشاركة الفعالة.
- توفير الفرص الوظيفية المناسبة لذوي الإعاقة والحد من التفرقة بينهم وبين سائر الأشخاص.
- المساواة بين المرأة ذات الإعاقة والرجل ذي الإعاقة في كل الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها.
- إزالة أي عقبات تتعلق باستكمال ذوي الإعاقة لإجراءاتهم بأنفسهم، كإيجاد بدليل عن نظام الوصي المعمول به في البنوك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.
- إرسال نشرات بأي مستجدات للقوانين الخاصة بذوي الإعاقة للموظفين في القطاعات الحكومية ذات التعامل مع هذه الشريحة بالسرعة الممكنة للتيسير على ذوي الإعاقة عند مراجعتهم.
- توفير وسائل النقل المناسبة لذوي الإعاقة وتهيئتها بما يتناسب مع حالتهم.
- تهيئة جميع المباني الحكومية والمنشآت والأسواق والمجمعات لاستخدام ذوي الإعاقة لمرافقها بسهولة ويسر.
- إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق مخالفات الوقوف بمواقف ذوي الإعاقة.
- إصدار الإشارة الخاصة بمواقف سيارات ذوي الإعاقة حتى لمن يرعى طفلا معاقا.
- توفير أندية، وكذلك مراكز للترفيه تناسب جميع الأعمار وجميع أنواع الإعاقات في جميع المحافظات.
- حماية حقوق المواطن الكويتي ذوي الإعاقة ذو مواهب حرفية أو رياضية وتوفير الرعاية والفرص المناسبة لمشاركتهم بمسابقات عالمية ومحاسبة الجهات والأشخاص المسؤولة بهضم هذه الحقوق.
- توفير مقعد تكميلي لذوي الإعاقة في مجلس الأمة.
- إصدار قوانين لحماية المعاقين من النصب والاحتيال لمنع استغلالهم ماديا أو استغلالهم في ارتكاب الجرائم.
- تسهيل إجراءات صرف منحة بنك التسليف، وتوفير السكن لذوي الإعاقة من أبناء الكويتيات.
- تشجيع وتسهيل إشهار الجمعيات التي تهتم بذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لها
المصدر : جريدة ابو حمدان الالكترونية
