تأسست في 20 اكتوبر 2009
قال النائب محمد الحويلة بأن العالم يشهد تفاوت في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوماً بعد يوم، ما ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، هذا إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي تؤدي لزيادة أسعار الوقود في العالم، ولما كان الطلبة الكويتيون المبتعثون عرضة لهذه الزيادة المضطردة في الأسعار فأنه بات من الضروري ان تتناسب مخصصات المبتعث المالية والحياة المعيشة في دولة الابتعاث.
واقترح النائب الحويلة بأن تتم مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث.
منشآت
وأضاف النائب الحويلة بأنه لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر يصعب معه متابعة شؤون وأحوال الطلبة كما يجب من قبل المكتب الثقافية نتيجة لتواضع المنشآت أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة، مقترحا بـ “تطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج انشاء، توسعة، تجديد بما يتناسب وحجم أعمالها ونشاطاتها وزيادة الكوادر البشرية والأكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصاً المتعلقة بالتوجيه والإرشاد”.
معاقين
من جانب آخر، قال الحويلة بأن رعاية المعاقين تشكل إحدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، وأكثر من ذلك فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ونظراً للمعاناة التي يعانيها هذه الفئة عند مراجعتهم لمبنى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الكائن في منطقة الشعب ذي السبعة طوابق الذي يعاني المراجعون فيه من ضيق مساحته، وعدم وجود مواقف للسيارات خاصة به لوجوده بين العمارات السكنية مما يسبب ازدحام السيارات، وأيضاً وجود سلالم كثيرة وضيقة تعيق حركة المراجعين من المعاقين والمرضى وأولياء الأمور الكبار بالسن الذين يعانون من صعوبة الحركة في الدخول إلى المبنى، إلى جانب قلة عدد الموظفين وبعد المواعيد، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبخلاف ذلك لا يتم استقبال أكثر من (200) مراجع في اليوم، فيما هناك مصعدين اثنين فقط لخدمة مئات المراجعين من ذوي الإعاقة ومرافقيهم الذين يتنقلون بين الأقسام الموزعة على (7) أدوار وسرداب، كما أن المصعد ضيق ومساحته بالكاد تكفي لكرسي المعاق، مما أدى إلى وقوف طوابير من المراجعين ما بين معاق ومرافق أمام كل مصعد.
لذلك، اقترح الحويلة باستمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فترة مسائية بالإضافة للفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين وفتح باب استقبال المراجعين حتى انتهاء الدوام الرسمي، وإلغاء قرار تحديد استقبال (200) مراجع باليوم، فضلاً عن إنشاء مبنى جديد للهيئة مجهزاً لذوي الإعاقة ومجهزاً بكل المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوماً بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة كما يتضمن أماكن لأنشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز أبحاث ودراسات خاصة بدراسة أفضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وإنشاء فروع للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في كل محافظة، واختيار مركز خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الإعاقة وأهاليهم للمبنى الرئيسي للهيئة وتيسيراً عليهم للحد من معاناتهم.
مشروعات صغيرة
وأشار الحويلة إلى أن من واجب الدولة اتخاذ الوسائل الممكنة لمساعدة الأسر محدودة الدخل، وتحسين ظروفها الاقتصادية وذلك بتحويلها إلى أسر منتجه تستطيع أن تحقق دخلاً إضافياً يرفع من مستواها الاجتماعي كما أن هذا التوجه ينشئ فرص عمل جديدة للمواطنين وبصفة خاصة للمرأة التي لا تزاول عملاً خارج المنزل، سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص
لذا فإنه يتقدم بالاقتراح برغبة “إنشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية العامة للدولة لرعاية المشروعات الصغيرة التي يتقدم بها المواطنون، وتقديم قروض لهذه المشروعات بدون فوائد وبشروط ميسرة على ألا تزيد قيمة القرض الواحد على 20 ألف دينار، ويضع الجهاز المقترح إجراءات وقواعد تبني المشروعات التي يمولها وإجـراءات دفع القروض وتقسيطها وتحصيلها، ومتابعة تنفيذ المشروع الذي استفاد من القرض، علماً بأن هذا المقترح معمول به في مملكة البحرين ودول أخرى.”
