تأسست في 20 اكتوبر 2009
شكا مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة مما وصفه بـ «العبث في مقدراته او الاهمال في حقوقه الدستورية»، مستغربا «صدور امر بمنعه من السفر من جراء شجار طفيف» نشب بينه وبين جاره وتصالحا بعده في المخفر، مضيفا ان «الواقعة حصلت عام 2002 وإلى الآن لم يستطع ازالة المنع على الرغم من حركاته (المكوكية) بين مخفر النقرة وادارة التحقيقات، وناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان يعيد اليه حقه القانوني والانساني بعدما كبله المنع من السفر أكثر من 11 عاماً!».
المواطن جاسم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة شرح تفاصيل الواقعة قائلا: «نشبت مشكلة طفيفة بيني وبين جاري اللبناني عام 2002 بسبب موقف سيارة امام العمارة وسرعان ما تحولت الى شجار عادي ووصل الامر الى المخفر، حيث سجل الامنيون وقتها قضية جنحة في حقنا لكن الامر لم يطل حيث تم التصالح بيننا في المخفر وتبادلت وخصمي التنازلات وغادرنا معا وكل منا يعتقد ان القضية حفظت وان ساحة الجميع بريئة وليس احد منا مدينا بشيء، ولكني اكتشفت بعد مدة ان هناك أمرا صادرا بمنعي من السفر على ذمة تلك القضية، الامر الذي أصابني بصدمة مفزعة بعدما اكتشفت ان حريتي في التنقل والسفر مكبلة من دون سبب او مبرر، فضلا عن شعوري بأنني متهم او على الاقل مواطن غير صالح!».
وزاد: «منذ ذلك الوقت وأنا أراجع مخفر النقرة والادارة العامة للتحقيقات لمعرفة السبب وراء منع السفر الصادر بحقي، غير انني لم أجد ملفا للقضية على الرغم من البحث المتواصل في المخفر وإدارة التحقيقات على السواء، ما يثير علامات استفهام حول المبرر الذي استند اليه قرار المنع، وعلامات تعجب بشأن ما يمكن ان يكون عبثا في الأوراق».
وأضاف جاسم: «منذ عام 2002، أي بعد مرور 11 عاما كاملة وأنا لا أزال ممنوعا من السفر في انتهاك صريح للدستور وتجاوز للقوانين، وازدراء واضح لحقوقي كإنسان ومواطن، فقد تم تقييد حريتي الشخصية… بلا سبب ومن ثم أطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بمساعدتي – وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة – على إزالة هذه العقبة من طريقي، ومعاقبة المتسببين في هذا الامر الذين قيدوا حريتي وتركوني – بلا مبرر – رهين الإهمال والعبث 11 عاما كاملة».
