استكمالا لما تم طرحه في المقال السابق بأهمية الاستفادة من تجربة الكويت التي تعد من أوائل الدول في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (بطيئي التعلم) في مدارس التعليم العام.
قامت الباحثة بقياس برامج التنمية المهنية لمديري مدارس الدمج التي تمت في منطقة مبارك الكبير وذلك لتطوير استراتيجية لتنمية مديري المدارس مهنيا للتعامل مع بطيئي التعلم ودمجهم في تلك المدارس (أطروحة لنيل درجة الدكتوراه).
وقد بنيت هذه الاستراتيجية على تجربة دمج الطلاب بطيئي التعلم في مدارس التعليم العام في محافظة مبارك الكبير والتي شملت 30 مدرسة ابتدائية بنين وبنات ولمدة ثلاث سنوات.
وقد كانت ابرز نقاط القوة في تجربة الكويت في الدمج، أن جميع الدورات المهنية التي تم تطبيقها كانت تشمل معظم العاملين في برنامج الدمج من مديرين، ورؤساء أقسام، واخصائيين نفسين وموجهين، كما أن مفهوم الدمج كان واضحا لديهم إضافة الى طرق التنفيذ المناسبة.
وكان قياس نجاح استراتيجية الدمج في الكويت يعتمد على:
أولا: تقليص الفجوة بين المعايير المطبقة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام في الكويت ومعايير اليونيسكو التي تمت مواءمتها بما يتناسب مع ثقافة المجتمع الكويتي.
ثانيا: إدراك أهمية تحقيق الجودة الشاملة في التنمية المهنية لمديري مدارس الدمج.
ثالثا: الارتقاء بمحاور العملية التعليمية لتوفير الأساس الجيد لبناء لبنة قوية من المتعلمين بمختلف قدراتهم وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تحقيق أهداف المجتمع الكويتي.
رابعا: بلوغ التميز عن طريق دعم العاملين في نظام الدمج بكل الوسائل والأدوات والإمكانات.
خامسا: إثارة الدافعية لدى القادة (المديرين) نحو التميز وزيادة الإنتاج.
سادسا: تأصيل قيم ومفاهيم الديموقراطية والحرية وقبول الآخر وحقوق الإنسان.
سابعا: الاهتمام برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم بالتميز واستغلال طاقاتهم لنفع المجتمع ونفع انفسهم.
ثامنا: خلق طلاب قادرين على المواجهة والتعامل الإيجابي مع الانفتاح الثقافي والاقتصادي.
تاسعا: تحقيق الديموقراطية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية على مستوى التعليم العام.
وأخيرا أن يكون الدمج هو الحجر الأساس للسياسات التعليمية الحكومية في إطار الالتزام بتحقيق التعليم للجميع وإطار العمل من أجل الوفاء بالاحتياجات الخاصة. (يتبع).