قدم النائب خليل الصالح سؤالين الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وسؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، وسؤالاً آخر الى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف.
وطلب الصالح في سؤاله الأول الى الرشيدي تزويده بكشف مُبين فيه عدد وأسماء المتسربين من أخصائيات وأخصائيين نفسيين واجتماعيين بمجمع دور الرعاية من يناير 2007 وحتى تاريخ تقديم السؤال وما الأسباب التي دعتهم للتسرب، كذلك أسباب النقص في الجهاز الاشرافي والفني في إدارات دور الرعاية الاجتماعية ومراكزها، وسبب عدم صرف كادر مالي يتلاءم مع ضغط العمل الـمُنوط بالجهاز الفني والاشرافي بدور الرعاية حيث ان الكادر الـمُخصص لهم لا يتناسب مع ما يبذلونه من تعب وجهد وصعوبة في التعامل مع الحالات السلوكية المختلفة والفئات الخاصة وهل هناك دراسة للوزارة لاقرار كادر مالي لهم.
وفي سؤاله الثاني للرشيدي طلب تحديد عدد جمعيات النفع العام والنقابات المرخصة وأسمائها وهل التراخيص محددة المدة أم مفتوحة؟ وهل تقوم وزارة الشؤون بتقييم دوري ومتابعة لهذه الجمعيات والنقابات؟ واذا كان هناك تقييم ومتابعة يرجى تزويدنا بجميع التقارير الخاصة بالتقييم والمتابعة لجميع الجمعيات والنقابات منذ عام 2005، وما الوحدة التنظيمية بالوزارة المسؤولة عن جمعيات النفع العام والنقابات؟ وما اختصاصات الوحدة التنظيمية؟
وسأل الصالح الشيخ محمد العبدالله عن «صور من جميع القرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة في شأن الكوادر الوظيفية من مجلس الخدمة المدنية والاجراءات التي يتبعها المجلس وديوان الخدمة المدنية في منح الكوادر والمكافآت مع افادته بالقواعد والأحكام التي تنظم تلك الاجراءات سواء كانت صادرة من المجلس أو الديوان او انها مقررة بموجب محاضر اجتماعات أو مراسلات بين المجلس الأعلى وديوان الخدمة وبقية الوزارات اعتباراً من الأول من يناير 2009 وحتى تاريخه.
وطلب أيضاً موافاته ببيان من موافقات الديوان الخاصة بمنح بعض الموظفين غير كويتيين والمستشارين، بالاضافة الى رواتبهم مكافآت مقطوعة أو مستمرة في مختلف الوزارات والهيئات والادارات واللجان الحكومية، موضحاً بها الاعداد والمكافآت الفردية لكل جهة مع ضرورة ذكر اسباب منح تلك المكافآت ان وجدت وتوفير تلك البيانات اعتباراً من صدورها منذ الأول من يناير 2010، مع صور من موافقات منح القياديين مكافآت دائمة او المقطوعة لفرق العمل او غيرها في كافة جهات الدولة اعتباراً من 1/ 4/ 2011 وحتى تاريخ هذا الكتاب.
وفي السؤال الأخير الى الحجرف طلب تزويده بكشف يبين فيه قيمة رواتب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالدرجة الجامعية، وما الموارد المالية المخصصة لهم نظير جهودهم وعملهم الشاق، ما سبب عدم تدرجهم الوظيفي للمسمى .